5.8% النمو المتوقع العام المقبل شرط انتهاء الوباء
توقع صندوق النقد الدولي أن يكون الركود الكبير الناتج عن الإغلاق الأعمق في قرن تقريبا وحذر من أن الانكماش في الاقتصاد العالمي والتعافي سوف يكون أسوأ من المتوقع إذا طالت فترة وباء “فيروس كورونا” أو عاد للتفشي مجددا.
وقدر في أول تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية منذ انتشار الفيروس والتجميد اللاحق للاقتصادات الرئيسية، اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد ينكمش بنسبة 3% العام الجاري، وهو أعمق تراجع منذ الكساد الكبير وسوف يجعل الانكماش بنسبة 0.1% في 2009 يبدو هزيلا.
ورغم أن صندوق النقد توقع نموا بنسبة 5.8% العام المقبل وهو أقوى نمو على الإطلاق منذ 1980، فقد حذر من أن المخاطر تميل نحو كفة الهبوط وأن الكثير يعتمد على فترة استمرار الوباء وتأثيره على النشاط والأزمات المرتبطة بالأسواق المالية والسلع.
وقال الصندوق فى التقرير إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تواصل إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح في مختلف بلدان العالم. وحتى يتسنى حماية الأرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية لكي تواكب الأزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس. وبالتالي، تتمخض الأزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي. فنتيجة لهذه الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 (الجدول 1-1). وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8% في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.
وقال إن هناك عدم يقين شديد يحيط بتنبؤات النمو العالمي. فالتداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسار الجائحة، وكثافة جهود الاحتواء ودرجة فعاليتها، ومدى الاضطرابات المتعلقة بالعرض، وتداعيات التشديد الحاد لأوضاع الأسواق المالية العالمية، والتحولات في أنماط الإنفاق، والتغيرات السلوكية (كأن يتجنب الناس مراكز التسوق والمواصلات العامة)، والآثار على الثقة، وأسعار السلع الأولية المتقلبة.
ويواجه كثير من البلدان أزمة متعددة الأبعاد تتألف من صدمة صحية، واضطرابات اقتصادية محلية، وهبوطاً حاداً في الطلب الخارجي، وتحولات في وجهة تدفقات رؤوس الأموال، وانهيار في أسعار السلع الأولية. وتهيمن على الأجواء مخاطر أيلولة الأمور إلى عاقبة أسوأ.
وقال التقرير إن السياسات الفعالة أمر ضروري لمنع الوصول إلى نتائج أسوأ. وسيتأثر النشاط الاقتصادي على المدى القصير بما يتخذ من إجراءات ضرورية للحد من العدوى وحماية الأرواح، لكن هذه الإجراءات ينبغي أن تعتبر أيضا بمثابة استثمار مهم في الصحة البشرية والاقتصادية على المدى الطويل.
أضاف أن الأولوية العاجلة تتمثل في احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وخاصة عن طريق زيادة المصروفات على الرعاية الصحية لتعزيز القدرات والموارد في هذا القطاع مع اعتماد إجراءات للحد من العدوى. وينبغي أن تعمل السياسات الاقتصادية أيضا على تخفيف أثر تراجع النشاط على الأفراد والشركات والنظام المالي؛ وتقليص الآثار الغائرة والمستمرة للتباطؤ الحاد الذي لا يمكن تجنبه؛ وضمان إمكانية بدء التعافي الاقتصادي بسرعة بمجرد انحسار الجائحة.
ودعا الصندوق لتطبيق إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والأسواق المالية، لدعم الأسر والأعمال المتضررة. وقال إن هذه الإجراءات ستساعد على الاحتفاظ بالعلاقات الاقتصادية طوال فترة توقف النشاط، كما أنها ضرورية لتمكين النشاط من العودة إلى طبيعته تدريجيا بمجرد انحسار الجائحة وإلغاء إجراءات الاحتواء. وقد كانت استجابة المالية العامة سريعة وكبيرة في كثير من الاقتصادات المتقدمة المتأثرة بالأزمة (كأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وفي كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أيضا (كالصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا)، وبدأ تقديم دعم كبير من المالية العامة للقطاعات والعمالة الأشد تضررا، أو أُعلِن أنه تَقَرر تقديمه. وسيتعين تكثيف هذه الإجراءات المالية إذا استمر تعطل النشاط الاقتصادي أو كان انتعاش النشاط شديد الضعف بعد رفع القيود.
وقال إن الأمر قد يتطلب الأمر دعما خارجيا للاقتصادات التي تواجه قيودا تمويلية في سعيها لمكافحة الجائحة وآثارها. ويمكن أن يؤدي القيام بعملية تحفيز مالي واسعة النطاق إلى الحيلولة دون انخفاض أكبر في مستوى الثقة، وزيادة الطلب الكلي، وتجنب هبوط اقتصادي أعمق. لكن الأرجح أن يكون هذا التحفيز أكثر فعالية بمجرد انحسار الفاشية وفتح المجال أمام حرية حركة الأفراد.
