بدأت شركات التطوير العقارى المستثمرة فى العاصمة الإدارية مراجعة خطط التسويق والتطوير فى مشروعاتها؛ نتيجة التغيرات التى أحدثها انتشار فيروس «كورونا».
وتسعى الشركات لوضع إجراءات وخطط بديلة بهدف تقليل التأثير المتوقع على مستهدفات المبيعات خلال 2020 بجانب ضمان استمرار أعمال التنفيذ فى المشروعات والتى تراجعت بنسب متفاوتة كإجراء احترازى من الشركات العقارية للوقاية من الفيروس.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، لـ«البورصة»، إنَّ الشركة قررت جدولة أقساط الأراضى لشركات التطوير العقارى بالمشروع.
وتابع: «الشركات يمكنها سداد %50 من قيمة كل قسط وجدولة القيمة المتبقية على فترة تصل 4 أو 5 أشهر».
وقال آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إنَّ الأوضاع الحالية فرضت على الشركات تعديل خططها، خاصة أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء، والذى انعكس على حركة المبيعات التى من المتوقع أن تتأثر بمعدلات مختلفة.
أضاف أن الشركة أغلقت 4 مراكز بيع من إجمالى 5 مراكز تمتلكها؛ بسبب الأوضاع الراهنة، واكتفت بتشغيل مركز بيع القاهرة الجديدة بهدف تقليل العمالة والمسوقين فى مراكز المبيعات.
أوضح «حمدى»، أنَّ الشركات العقارية تترقب الأوضاع مثل باقى القطاعات التى توقفت؛ بسبب الأزمة الحالية.
وقال إنَّ أعمال الإنشاءات بمشروع «جنوب» فى العاصمة الإدارية شهدت تقليلاً للعمالة؛ بسبب التخوف من انتشار «كورونا»، وتجرى الشركة عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، والحفاظ على استمرار العمل فى مواقع العمل. وأشار إلى صعوبة تأجيل أقساط العملاء؛ بسبب الالتزامات المالية المحملة على المطور من أقساط أراضٍ وتكلفة إنشاءات وتسويق وبنود مختلفة.
وقال الدكتور أشرف نجيب، رئيس شركة «العصرية للتنمية العقارية»، إنَّ الشركة تدرس وضع خطط جديدة تتناسب مع المتغيرات الحالية للسوق، ومنها وضع أفكار جديدة وتسهيلات للعملاء والاعتماد على التعاقد «أون لاين» بمشروعاتها.
أضاف أن الشركة تطور مشروع «بورد ووك» فى العاصمة الإدارية بالشراكة مع نادى قضاة مصر على مساحة 45 فداناً وبلغت معدلات التنفيذ بالمشروع 25%.
أوضح أنه من الصعب، حالياً، التوقع بمتغيرات السوق، ولكن الشركة تخطط لوضع آليات تسويقية جديدة وأنظمة سداد تتناسب الوضع الحالى، ومنها اتجاه الشركة للالتزام بعمل إجراءات احترازية فى مواقع تنفيذ المشروع لوقاية العمالة بشركات المقاولات التى تتولى تنفيذ المشروع.
أشار إلى أن الشركة وضعت مستهدفات بيعية بقيمة مليار جنيه بالمشروع خلال 2020، لكنَّ الأوضاع الحالية سوف تؤثر على تحقيق القيمة بنسب مختلفة، وفقاً لتطورات الأحداث.
أضاف أن الشركة تدرس جميع الحلول البديلة للتعامل مع الوضع الراهن، ومنها وضع تيسيرات جديدة تصل إلى 10 سنوات والتى كانت قبل ذلك 8 سنوات بجانب التسهيل على العميل فى إجراءات التعاقد.
وقال بهاء كريم، مدير عام شركة «عقار مصر للاستثمار العقارى»، إنَّ تداعيات أزمة «كورونا» أدت لتعليق جميع الفعاليات التسويقية للقطاع العقارى، والتى تعد فرصة للمطورين لتسويق أعمالهم بجانب الحد من تواصل الشركات مع العملاء.
أضاف، أن الأزمة ساهمت فى تخفيض المبيعات نتيجة تراجع رغبات الشراء لدي العملاء، كما أدت لتأجيل الخطط الترويجية للمشروعات، وتقليص حجم الميزانيات الإعلانية للشركات، خلال النصف الأول من العام الجارى، وترحيلها لفترات مقبلة بعد انتهاء الأزمة.
أوضح «كريم»، أن شركات التطوير العقارى اتجهت لتقديم خصومات وتسهيلات لتحريك المبيعات، وتقليل الخسائر بمشروعاتها.
أضاف أن الشركة تدرس استغلال التسهيلات التى طرحتها البنوك فى الفترة الحالية؛ للحفاظ على استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، والالتزام بمواعيد التسليم؛ للحافظ على مصداقية الشركة مع العملاء.
وقال نافع عبدالهادى، المدير التنفيذى لشركة «حدائق بلازا للاستثمار العقارى»، أنَّ الشركات أمامها 3 حلول للخروج من الأزمة وتقليل الخسائر، تتمثل فى تأجيل طرح المشروعات الجديدة، لحين استقرار الأوضاع.
وأشار إلى أن شركته أجلت طرح مشروعين جديدين بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة لحين الانتهاء من الأزمة؛ منعاً لحرق المشروعات.
وقال إن الحل الثانى يتمثل فى توجه الشركات لآليات تواصل جديدة، ومن أهمها، الـ«أون لاين،»؛ للحفاظ على العملاء الحاليين، وتوفير بيانات ومعلومات عن المشروعات بسهولة.
أضاف أن الحل الثالث هو تقديم تسهيلات للعملاء؛ حيث أعلنت شركته عن خصم %40 على قيمة الوحدة بمشروعاتها، فى حالة الدفع النقدى، و%20 مع التقسيط على 3 سنوات.
وقال محمد إبراهيم، رئيس قطاع مبيعات التجزئة بشركة نماء للتطوير والاستثمار العقارى، إنَّ شركات التطوير العقارى مضطرة لتغيير خططها التسويقية؛ حتى تتغلب على الأزمة الحالية.
أوضح «إبراهيم»، أن جميع الشركات تعتمد بشكل كبير على إتمام عمليات بيع وتسويق مشروعاتها عبر تأثير المقابلات المباشرة على العملاء، وزيارة المواقع، والتكنولوجيا الحديثة تمثل نسبة ضئيلة من مبيعات الشركات.
وتوقع توجه الشركات للحصول على بدائل تمويلية مختلفة، وأبرزها القروض البنكية للتغلب على نقص السيولة، لاستكمال تنفيذ المشروعات ودفع الأقساط المستحقة، خاصة مع احتمالية تعثر العملاء فى سداد الأقساط.
