صندوق الطوارئ اتخذ الإجراءات اللازمة لدعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجمالى عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس “كورونا” بلغ 2.5 مليون عامل.
أضاف سعفان، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن صرف الدفعة الأولى البالغ قيمتها 500 جنيه لكل عامل سيستمر حتى 10 مايو المقبل وذلك منعا للتزاحم.
وأوضح أنه تم البدء فى صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجارى، وتم استكمال مرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو المقبل فى فروع البنك الزراعى المصرى، أما فى فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 6 إلى 10 مايو.
وقال إن قرابة 70% من المستحقين لصرف المنحة خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل قاموا بصرفها بالفعل.
وأضاف أن صرف الدفعة الثانية سيبدأ اعتبارا من 11 وحتى 18 مايو المقبل وسيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطاً بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.
وأوضح سعفان أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتى كان من بينها شهادة أمان التى وجه الرئيس السيسى بإصدارها فى عام 2018.
أشار إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بفتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس “كورونا” من خلال موقع الوزارة للاستفادة من منحة الرئيس السيسى، وذلك من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعضوية وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات، والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.
وقال إن الوزارة قامت أيضا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات ويصل عددها إلى 120 ألف عامل.
أضاف وزير القوى العاملة أن صندوق الطوارئ بالوزارة يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دعم العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة.
وأوضح سعفان أن الوزارة تتابع لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات لحماية العمالة بهذه المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة إجراءات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال يحرصون على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين فى مختلف مواقع العمل، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع الخطوات الوقائية من الإصابة بفيروس “كورونا”، ومفتشى الوزارة لم يرصدوا أى حالة تستدعى غلق المنشآت.
وقال سعفان إنه يتلقى تقارير يومية من غرفة عمليات مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، والتى تقوم بالرد على أى استفسارات للعمالة المصرية فى دولة العمل بالخارج، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول.
الوزارة كانت تخطط لخفض البطالة إلى 6.3% قبل ظهور فيروس “كورونا”
أضاف أن الدولة تمكنت قبل أزمة فيروس “كورونا” من خفض معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية، وتنظيم ملتقيات التوظيف بكافة المحافظات، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
وأوضح أن معدل البطالة وصل إلى 8% من قوة العمل البالغة 28.9 مليون فرد، فى الربع الأخير من عام 2019، بعد أن كان 8.9% فى الربع الرابع من العام 2018، ومقارنة بنسبة 13.2% خلال الربع الأول من 2013.
وأشار إلى أن الوزارة كانت تخطط فى عام 2020 إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، ولكن بعد ظهور فيروس “كورونا”، وما يمر به العالم فى هذا الخصوص فسيتم إعادة النظر فى هذه الخطة.
وقال سعفان إن ملتقيات التوظيف التى نظمتها الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاقت إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أنه فى بداية الأمر فإن نسب إقبال الشباب على هذه الفرص كانت ضئيلة وبدأت فى الزيادة تباعاً بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصل الإقبال على وظائف هذه الملتقيات 85%.
أضاف أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنسق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب بأجور مناسبة، كما تضمن الوزارة تنفيذ بنود العقد بين الطرفين وهو ما أعاد للشباب الحماس للعمل والالتحاق بالقطاع الخاص.
وأوضح أن خطة الوزارة لتوفير فرص عمل اعتمدت على التواصل مع أصحاب الأعمال لمعرفة المهن والمهارات التى يحتاجونها حاليا ومستقبلا حتى تقوم وزارة القوى العاملة بتدريب وتأهيل الشباب على هذه المهن، بحيث يكون هناك توافق بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، كما يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لإدراج احتياجات المصانع فى المناهج التعليمية.
وقال وزير القوى العاملة إن مصر تحتاج خلال هذه الفترة مزيدا من الاستثمارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها اقتصاديا من جهة، وللمساهمة فى حل مشكلة البطالة من جهة أخرى.
مكاتب التمثيل العمالى وفرت 143.8 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 2019
ورصد سعفان أهم أسواق العمل الخارجية التى كانت مفتوحة أمام المصريين قبل أزمة “كورونا” ومن المتوقع عودتها، مضيفاً أن السعودية فى مقدمة الدول العربية المتعاقدة مع العمالة المصرية، تليها الكويت، ثم الأردن، فالإمارات، ثم باقى الدول العربية، وتحتل إيطاليا المركز الأول فى الدول غير العربية للتعاقدات مع المصريين، تليها اليونان، ثم قبرص.
وأوضح أن هناك 839 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تباشر عملها حاليا، حيث تم التجديد لـ208 شركات، كما تم إلغاء 348 شركة من مزاولة عملية إلحاق العمالة فضلا عن إيقاف عمل 56 شركة لحين توفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على عدم جواز تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل عن السنة الأولى، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، يحق للوزير المختص إيقاف الشركة عن عملها إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المذكورة فى الإلغاء.
وقال إن الوزارة تتعامل مع قضايا العاملين المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها والمتواجدة بسفارات وقنصليات مصر.
وتابع: “هذه المكاتب نجحت خلال عام 2019 فى تحصيل مستحقات مالية بقيمة 738.2 مليون جنيه للعمالة المصرية التى تقدمت بشكاوى للمكاتب، وتوفير 143.8 ألف فرصة عمل، فى حين بلغ إجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجى من واقع تصاريح العمل بالخارج 372.5 ألف راغب للعمل بسوق العمل الخارجية”.
وأشار إلى هذه المكاتب استطاعت أيضا حل 4.8 ألف شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى 1093 زيارة لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين، وعقد لقاءات مع الجاليات المصرية بالدول التى بها مكاتب تمثيل عمالى.
وحول تعديلات قانون التنظيمات النقابية، قال سعفان، إن تمرير القانون جاء بعد غياب 12 عاما ومنذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها فى قانون التنظيمات النقابية.
أضاف أنه بعد إصدار القانون لم تدرج مصر على القائمة الطويلة، أو القصيرة، للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
مشروع قانون العمل الجديد استحدث مواد تضمن حماية العامل وتشجع على الاستثمار
وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد، فى عهدة مجلس النواب حالياً، وسوف يظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائى الذى وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت.
وأشار إلى أهمية القانون فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
وحول عدم تطرق مشروع القانون للعمالة المنزلية، قال سعفان، إن هناك عدة صعوبات أولها حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة التى قررها الدستور، وثانيها أن مواعيد العمل المقررة فى قانون العمل لا تتلاءم وطبيعة عمل الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم ، كما أن الأجر الذى يحصلون عليه فى أغلب الأحوال يدخل فيه جزء عينى كالإقامة والإعاشة والأكل، فضلا عن أن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقا لأحكام قانون العمل.
أضاف أن عمال المنازل ومن فى حكمهم كالسائقين وحارسى العقارات، والطهاة لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وعدد من نواب البرلمان.
وقال سعفان إن وزارة القوى العاملة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة بـ 27 محافظة، وذلك ضمن حملة “حماية” التى تم إطلاقها فى عام 2018، بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحماية هذه الفئة، وتوفير شهادات “أمان” لهم، وجار وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال.
قانون التأمينات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة الموسمية وعمال المقاولات
أضاف أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديد، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى فى تطبيق القانون بداية من العام الحالى.
وتابع: “على هذه الفئة الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمين الاجتماعى، حيث يكفل القانون الجديد لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية”.
وردا على سؤال حول التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، أكد وزير القوى العاملة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا من خلال التزامها بمعايير العمل الدولية فى كافة المجالات وبخاصة فى مجال العمل بدءً من انضمام مصر إلى عضوية منظمة العمل الدولية فى عام 1936 إلى التصديق على 64 اتفاقية عمل دولية أصدرتها المنظمة منها كافة الاتفاقيات الأساسية.
وقال وزير القوى العاملة، إن أهم التحديات التى تواجه منظومة العمل فى مصر هى مواءمة احتياجات سوق العمل الوطنى مع متطلبات أسواق العمل عالميا، ومكافحة الفقر والبطالة فى مصر، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والاستفادة من الدعم الفنى الذى تقدمه منظمة العمل الدولية.
