كيف ترى “البنوك” تأثير الوباء على أدائها؟

الإفصاحات تشير إلى عدم اليقين والتركيز على إدارة الأزمة بمرونة وفق المستجدات

أعلن عدد من البنوك عن نظرتها لتأثير انتشار فيروس كورونا على أدائها وربحيتها خلال الفترة المقبلة.

وتجنبت البنوك إعطاء أى توقعات محددة للتأثيرات الاقتصادية للفيروس على نتائج أعملها خلال العام الحالى واكتفت بالإشارة إلى تمسكها بالسلامة المالية من خلال زيادة المخصصات واتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية الأعمال والتوسع فى التكنولوجيا والعمل على ضمان سلامة الموظفين والعملاء.

وشهدت نتائج أعمال البنوك تراجعًا فى الأرباح يبرره جزئيًا انتشار الجائحة، لكن أثر خفض الفائدة خلال 2019 و%3 العام الحالى، وانعكاس الأثر الكامل لضريبة الأذون والسندات، وانكماش عمليات المنح الجديد بما أثر على عمولات الائتمان، بجانب أثر ارتفاع سعر الصرف على عمولا تمويل التجارة.

وسمح البنك المركزى للبنوك بتقديم قوائم ربع سنوية مختصرة وفق معايير المحاسبة المصرية، مع السماح باستبعاد تأثير تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر ولا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات ارتفاع المخاطر وذلك فى ضوء الأوضاع الحالية.

كريدى أجريكول

قال بنك كريدى أجريكول، إنه نظراً لعدم التأكد الحالى الناتج عن جائحة فيروس كورونا محليًا وعالميًا، وما ترتب على ذلك من توقف ملموس فى العديد من قطاعات الأعمال فى البيئة الاقتصادية وكذا فى العمليات والأنشطة المصرفية، قامت إدارة البنك بوضع وتفعيل خطة استمرارية الأعمال والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بتوقف الأعمال نتيجة لتلك الجائحة وآثارها على العمليات المصرفية والأداء المالى.

وقال إن الإدارة تقوم بمراقبة الخسائر الائتمانية المتوقعة لمحفظته من الأدوات المالية بعناية لتقييم تأثير تلك الجائحة على العوامل النوعية والكمية لتحديد أى زيادة مهمة إضافية متوقعة فى المخاطر الائتمانية، فى ضوء المعلومات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بالجائحة.

كما قامت بتكوين المخصصات الأزمة للحد من تأثير تلك الجائحة على محفظة القروض والسلفيات فى نهاية الفترة المالية فى نهاية مارس، وجار تكوين أى مخصصات إضافية أخرى حتى نهاية فترة التأجيل المعلنة من البنك المركزى المصرى لجميع المقترضين فى فئات معينة من الأدوات المالية حتى وضوح الأداء الفعلى للمحفظة أو التعثر فى سداد الأقساط.

ويعتمد حجم تاثير الجائحة بالنسبة لكريدى أجريكول، على المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء تاثير تلك الجائحة وما يترتب عليها من آثار.

وقال البنك، إنه من المحتمل بدرجة كبيرة أن يؤدى ذلك إلى انخفاض ملموس فى الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من تلك الجائحة، ووضوح الأداء الفعلى للقطاعات الاقتصادية المختلفة وآثارها على قيم عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها وكذا نتائج الأعمال بالقوائم المالية للبنك.

وخلال الربع الأول من العام تراجعت أرباح البنك %36 لتصل إلى 440 مليون جنيه، مدفوعة بانخفاض صافى الدخل من العائد نحو %7 ليسجل 711 مليون جنيه، وكذلك الدخل من الاتعاب والعمولات %8.47.

وانخفض الدخل من العائد، رغم تراجع تكلفة الأموال 13.8%، وذلك بصورة أساسية نتيجة انخفاض عوائد توظيف الأصول لدى البنوك، وانخفاض الفوائد المحصلة من قروض العملاء، وفوائد أذون الخزانة.

بنك البركة

قال بنك البركة، إن انتشار فيروس كورونا عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم تسبب فى تعطيل الأنشطة التجارية والاقتصادية، وآثار عدم اليقين فى بيئة الاقتصاج العالمى لذلك يتابع البنك الوضع عن كثب، وقام بتفعيل خطة استمرارية الأعمال والممارسات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل للأعمال نتيجة فيروس كورونا وتأثيره على العمليات البنكية والأداء المالى.

وتحسبًا لتباطؤ الاقتصاد المتوقع يقوم البنك بمراقية محفظة تمويلات العملاء للوقوف على تأثير الفيروس فى العوامل المؤثرة لارتفاع مخاطر الائتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة.

وبناءً على ذلك قام بنك البركة باتخاذ التدابير والإجرءات الاستباقية من خلال تكوين المخصصات اللازمة للتخفيف من حدة تأثير كورونا على محفظة القروض بنهاية مارس مع إمكانية تكوين مخصصات إضافية أخر كخطوة احترازية حتى انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العملاء لحين وضوح الأداء الفعلى لمحفظة القروض.

وانخفضت أرباح بنك البركة 2% خلال الربع الأول من العام لتسجل 260 مليون جنيه، رغم انخفاض أعباء المخصصات، وارتفع صافى الدخل من العائد نتيجة تراجع صافى دخل العمولات والمتاجرة وخسائر فروق التقييم.

التجارى الدولى

قال البنك التجارى الدولى، إنه فى ظل انتشار أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم بشكل غير متوقع تسبب فى تعطيل الأنشطة التجارية وأحدث شكوكًا فى الاقتصاد العالمى، واستكمالاً لسياسة البنك فى إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات قام فى الـ3 أشهر الأولى من العام بتكوين مخصصات غير مسبوقة تأخذ فى عين الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة للأحداث الجارية، والتى يصعب تقديرها بشكل مؤكد فى الوقت الراهن.

أضاف أن المخصصات تأخذ فى اعتبارها أيضًا الدعم الاقتصادى والإجراءات الاحترازية التى قام بها البنك المركزى للعملاء، ويتم تحديدها عبر استعرض التأثير المحتمل لتفشى الفيروس على المدخلات والافتراضات لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

تابع: «بالإضافة إلى ذلك قام البنك بتحليل مخاطر حافظة الائتمان من خلال التركيز على تحليل القطاعات الاقتصادية باستخدام النهج من أعلى إلى أسفل وخبرة البنك الخاصة، يؤدى إلى إعادة تصنيف القروض من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 وتقييم مؤشرات الانخفاض فى التعرض فى القطاعات التى يحتمل تأثرها».

وقال البنك، إنه على رغم ما نتج عنه تكوين تلك المخصصات الضرورية، إلا أنه استطاع أن يثبت رياداته للقطاع المصرفى من ناحية الإيرادات وإدارة المصروفات والحفاظ على حصة البنك السوقية.

وذكر أن استثماراته خلال السنوات الماضية فى تكنولوجيا الاتصال ساعدت البنك فى إدارة هذه الأزمة، حيث أن التحول الرقمى والبيانات الكبيرة، والتى يوليها البنك اهتمامًا منذ سنوات بدأت تثمر وظهر ذلك واضحًا وسيظهر أكثر خلال الفترة المقبلة بدعم من قدرتها على توقع ما يطمح إليه العميل، ومساعدتها فى اتخاذ قرارات تسعير جيدة مبنية على معلومات.

وأشار إلى أنه اخذ على عاتقه خلال الشهور الماضية تطوير القنوات الرقمية الموجهة للعملاء مع بذل المزيد من الجهد لتحويل عدد كبير من الموظفين للعمل من المنزل، بما يحقق التوازن بين تحقيق أفضل خدمة للعميل مع الحفاظ على الموظفين، أن جهود البنك فى ذلك كللت بالنجاح حيث لم يتأثر سير العمل، ولم يتضرر البنك من الفيروس بشكل قوى.

قطر الوطنى

قال بنك قطر الوطنى، إنه نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فيروس كورونا وتحسباً للتباطؤ الاقتصادى المتوقع، يقوم البنك بمراقبة محفظة القر وض عن كثب للوقوف على تأثير الفيروس على العوامل الكمية والنوعية المختلفة للوقوف على الزيادات الكبيرة فى المخاطر الائتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة.

وبناءً على ذلك قام بنك قطر الوطنى الأهلى باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية من خلال تكوين المخصصات اللازمة للتخفيف من حدة تأثير 19-COVID على محفظة القروض فى نهاية مارس 2020 مع إمكانية تكوين مخصصات إضافية أخرى كخطوة احترازية حتى انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العملاء لحين وضوح الأداء الفعلى لمحفظة القروض الائتمانى.

قناة السويس

وردد بنك قناة السويس نفس المعنى تقريباً، وقال إنه قام باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية من خلال تكوين المخصصات اللازمة للتخفيف من حدة تأثير فيروس كورونا على محفظة القروض فى نهاية مارس 2020 مع إمكانية تكوين مخصصات إضافية أخرى كخطوه احترازية حتى انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات للعملاء لحين وضوح الأداء الفعلى لمحفظه القروض.

وتراجعت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام %11 لتصل إلى 114 مليون جنيه، رغم تراجع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان 23% لتصل إلى حوالى 45 مليون جنيه، وارتفاع صافى الدخل من العائد 25% ليصل إلى 359 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع ضرائب الدخل لتعكس أثر تعديلات ضرائب أذون وسندات الخزانة الجديدة لتصل إلى 116 مليون جنيه مقابل 83 مليون جنيه.

وانكمشت ميزانية البنك نحو %5 خلال الربع الأول رغم استقرار القروض والودائع واستثمارات أذون وسندات الخزانة نتيجة تراجع أرصدة البنوك المستحقة لدى البنك، والأرصدة التى يوظفها لدى البنوك.

فيصل

قال بنك فيصل الإسلامى، فى قوائمه المالية عن العام الماضى، والتى صدرت أوائل الشهر الحالى، إنه ورغم التأثير السلبى لفيروس كورونا على الاقتصاد والأسواق العالمية، وما يتبعه من تاثير سلبى على الطلب على المنتجات والسيولة المتوفرة لدى البنك، وعمليات التوريد والتشغيل والقوة العاملة، لكن لا يتوقع أن يكون له تأثير على قدرة البنك على الاستمرار فى المستقبل المنظور.

أوضح أن الإدارة شكلت فريق عمل لتطوير وتنفيذ خطط طوارئ لمواجهة تلك الظروف الاستئنائية، وتقوم بمتابعة وتقيم جميع التطورات المرتبطة بانتشار الفيروس، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحافظ على عمليات التشغيل وحماية الموظفين والموردين وعملاء البنك وجميع أصحاب المصالح المرتبطة بالبنك.

وكشفت المؤشرات المالية المستقلة لبنك فيصل، تراجع صافى ربح البنك 55%، مقارنة بالربع نفسه من 2019.

وأوضح أنه سجل صافى ربح بلغ 469 مليون جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وذكر البنك، أن الإيرادات بلغت 2.137 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه فى الفترة المقارنة.

وأوضح أن انخفاض صافى الربح يرجع إلى خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى %4.5 خلال 2019، و3% خلال الرببع الأول من العام المالى 2020، والتى أثرت سالباً على عوائد التوظيفات وزيادة الأعباء نتيجة زيادة الودائع.

المصرى الخليجى

وقال البنك المصرى الخليجى، إنه راقب عن كثب الوضع وقام بتفعيل ممارسات لإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الأعمال فى البنك فى ظل الاضطرابات المحتملة بسبب تفشى الفيروس على عملياته وأدائه.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصرى الخليجي، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع أرباحه بنسبة 4% على أساس سنوى.

وأوضح البنك فى بيان، أنه حقق أرباحاً بلغت 153.63 مليون جنيه خلال الـ3 أشهر المنتهية فى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 148.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2019.

وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.917 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.84 مليار جنيه فى الربع المقارن من 2019.

مصرف أبوظبى الإسلامى

وقال مصرف أبوظبى الإسلامى، إنه قام بتكوين لجنة دائمة الانعقاد مكونة من بعض أفراد الإدارة العليا وتختص بضمان استمرارية الأعمال وإدارة جميع المخاطر المتعلقة بكوفيد 19.

وذكر أن إدارة مخاطر التشغيل تتم عبر تفعيل خطط استمرارية الأعمال بما يضمن سلامة وصحة وأمن الموظفين وذلك بتفعيل العمل عن بعد لبعض موظفى البنك، وذلك سواء من المنزل أو من مواقع مختلفة بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية التى أقرتها الحكومة.

أضاف أن استمرار تقديم الخدمات للعملاء عبر الفروع أو وسائل التكنولوجيا الحديثة أولوية، وأنه تم تسخير فى ضوء ذلك جميع قنوات الاتصال المتاحة بما فى ذلك وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال إنه لغرض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة – بما فى ذلك إثر جائحة كوفيد وفقًا للمعلومات المتاحة أعاد تقييم نماذج الخسائر المتوقعة، والافتراضات الأساسية بما فى ذلك بيانات الاقتصاد الكلى ذات الصلة وبينها اجراءات تأجيل القروض والحزم التحفيزية والتعويضات والتأمينات.

أضاف أن تأثير البيئة الاقتصادية الحالية غير المؤكدة أمر تقديرى وستستمر الإدارة فى تقييم الوضع الحالى وتأثيره المرتبط بانتظام، ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن الافتراضات المستخدمة حول التوقعات الاقتصادية تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالى قد تختلف النتيجة الفعلية بشكل كبير عن التوقعات.

وتراجعت أرباح أبوظبى الإسلامى فى الربع الأول %8.8 لتصل إلى 228 مليون جنيه، رغم نمو صافى دخله من العوائد %14.9 ليصل إلى 823 مليون جنيه، والأتعاب والعمولات %10.6 ليرتفع إلى 126.6 مليون جنيه، ولكن حد من انعكاس ذلك على الأرباح ارتفاع عبء المخصصات %45.5 ليصل إلى 121.2 مليون جنيه، وارتفاع ضرائب الدخل وتكاليف التشغيل.

ونمت ميزانية البنك %4.3، بدعم من ارتفاع قروض العملاء إلى 34.2 مليار جنيه مقابل 30.95 مليار جنيه، نتيجة زيادة قروض الشركات حوالى مليارى جنيه، والأفراد نحو 750 مليون جنيه.