نمت أعمال بنك قطر الوطنى الأهلى خلال الربع الأول، لكن أرباحه تأثرت نتيجة ارتفاع معدل الضريبة الفعلى، وارتفاع تكلفة المخاطر.
وتراجعت صافى الأرباح المجمعة للبنك خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة %7.6، لتصل إلى مليار و870 مليون جنيه مقابل مليارى جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وحقق المركز المالى للبنك نمواً بلغ %4.2 على أساس ربع سنوى و%13.9 على أساس سنوى، ويرجع النمو ربع السنوى إلى زيادة ودائع العملاء بنسبة %3.7 منذ بداية العام إلى 216 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من 2020.
وزادت استثمارات البنك فى أذون الخزانة خلال الربع الأول من العام بنسبة %16 على أساس ربع سنوى و%37 على أساس سنوى إلى 54 مليار جنيه، بخلاف سندات الخزانة التى استقرت حول 41 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلى.
ووفقًا لبلتون ارتفع الهامش الضريبى بنحو %6.3 على أساس سنوى وصولاً إلى %30.8، نظراً لتحقق الأثر الكامل للتعديلات الضريبية الجديدة على أذون الخزانة، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية.
جاء نمو الودائع مدعوماً فى الأساس بودائع الشركات، والتى أضافت %5.5 منذ بداية العام، فى الوقت نفسه، شهد مجمل القروض نمواً صحياً بنسبة %2.4 على أساس ربع سنوى و%14.1 على أساس سنوى مسجلاً 165 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2020.
جاء نمو القروض نتيجة ارتفاع قروض الأفراد %12.4 على أساس ربع سنوى و%29.7 على أساس سنوى لتسجل 29.87 مليار جنيه قبل خصم المخصصات، فى حين ارتفعت قروض الشركات بنسبة %0.4 على أساس ربع سنوى و%11.1 على أساس سنوى، لتصل إلى 136.4 مليار جنيه.
وترى بلتون أن تمكن البنك من زيادة إقراض الأفراد للربع الثالث على التوالى، إيجابياً على ربحيته، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس.
وأرجع البنك الزيادة البطيئة فى نمو قروض الشركات إلى تراجع الدولار أمام الجنيه، فيما ارتفعت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 29.8 مليار جنيه تمثل %22.75 من محفظة الائتمان وكانت عنصر رئيسى فى نمو محفظة القروض الإجمالية.
لكن فى الوقت نفسه، فاقم ارتفاع معدل القروض إلى إجمالى الأصول بنحو %1.3 وصولاً إلى %55.4 من الأثر السلبى لتكلفة المخاطر على مستويات العائد على متوسط حقوق المساهمين، خاصة أن قطر الوطنى من أكثر البنوك التى تركز على القطاع الخاص.
وتمثل القروض الحكومية %0 من محفظة البنك، فيما يستحوذ القطاع الصناعى على %44 من محفظته بواقع 73.7 مليار جنيه، يليه القطاع الخدمى، بنحو23 بإجمالى 37.86 مليار جنيه، والقطاع التجارى بنحو 20.8 مليار جنيه.
وانخفض صافى ربح ثانى أكبر البنوك الخاصة فى الربع الأول من 2020 بنسبة %7.6 مقارنة بالربع الأول من 2019 وبنسبة %9.5، مقارنة بالربع الرابع من 2019 مسجلاً 1.87 مليار جنيه.
وتأثر QNB بارتفاع تكلفة المخاطر، وزيادة المخصصات %644 مقارنة بالربع نفسه من 2019، لتصل إلى 459 مليون جنيه مقابل 65 مليون جنيه، بعد الآخذ فى الاعتبار خسائر الائتمان المتوقعة من الأثر الاقتصادى السلبى لكوفيد-19 على المقترضين ومد آجال استحقاقات القروض.
واستحوذت قروض الأفراد على %15.9 من المخصصات التى تم تكوينها خلال الربع الماضى بزيادة 75 مليون جنيه، وتوجهت معظمها لمنتجات الحسابات الجارية المدينة والقروض الشخصية، لتصل قاعدة مخصصات التجزئة نحو 507.3 مليون جنيه.
فى حين أن القيمة المتبقية البالغة 394 مليون جنيه، استحوذت عليها مخصصات الشركات، خاصة القروض المباشر، وتخطت قاعدة المخصصات لعملاء المؤسسات7.65 مليون جنيه.
ورغم تراجع الأرباح تخطى البنك منافسه التقليدى-التجارى الدولي- فى مؤشرى العائد على الأصول الذى سجل %2.7 والعائد على حقوق الملكية عند %21.6.
وحقق البنك معدل صافى هامش العائد %5.98، وهو ما يعنى أنه بعد احتساب تكاليف الفوائد، فكل جنيه يوظفه البنك فى أصول ذات عائد يحقق منها صافى دخل بالنسبة نفسها، وتتوقع بلتون أن يحافظ قطر الوطنى على ذلك المعدل أعلى من %5.5 رغم المنافسة الصارمة من السوق فى تسعير الودائع.
ونجح البنك فى تعويض ارتفاع تكلفة المخاطر، عبر ارتفاع صافى الدخل من العائد %20 على أساس سنوى، نتيجة تراجع تكلفة الأموال %13.3 خلال الربع الأول من العام بالتزامن مع انخفاض إيرادات الفوائد %0.3 فقط.
وقال بنك الاستثمار بلتون، إن النمو الصحى لصافى الدخل من العائد لدى بنك قطر الوطنى يقلل الأثر السلبى لكوفيد19- على جودة الأصول، واعتبر أن انخفاض تكلفة الودائع مازالت أبرز الإيجابيات.
أضافت أن الأثر الكامل لانتشار كوفيد19- على الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية لم يتحقق بعد.
وأظهر الإنفاق التشغيلى نمواً %10، ما أرجعه البنك إلى التضخم، وارتفاع التكاليف نتيجة التوسعات والاستثمار فى البنية التكنولوجية لتحسين الخدمات، ولكن جاءت الزيادة أقل من نمو إيرادات البنك التشغيلية، ما أدى لانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لنحو %23.5.
وحافظت مقاييس جودة الأصول لدى البنك على استقرارها خلال ربع العام، مع تسجيل معدل القروض المتعثرة %2.75 فى الربع الأول من 2020 مقابل %2.79 فى الربع الرابع من 2019، أما تغطية المخصصات فارتفعت إلى %171 مقابل %163 فى الربع الرابع من 2019.
ويمتلك البنك مؤشرات قوية للسلامة المالية، حيث أن مؤشر كفاية رأس المال لديه تخطى %19.84 وكفاية الشريحة الأولى من رأس المال تصل إلى %18.92.
كما أن صافى مراكز العملات الأجنبية حقق فائضًا قدره 2.64 مليار جنيه، وتصل نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية لديه %91، ويحتفظ البنك بما يزيد على 700 مليون جنيه أرصدة لدى البنوك الخارجية.
