“البيئة” تحدد آليات لحل مشكلات “الصرف الصناعى”

فؤاد: متابعة دورية للوضع البيئى بمحطات الصرف ووضع الظوابط المنظمة لتشغيل محطات المعالجة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمرور الدورى على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة.

وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضمى ممثلى الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والإسكان، والموارد المائية والرى وهيئة التنمية الصناعية.

وقالت فؤاد إن اللجنة المشكلة تقوم بالمرور على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم فى الصرف الصناعى للمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية وخاصة محطات شرق القاهرة، بهدف وضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئى لتشغيل محطات المعالجة ولتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التى تصرف على شبكة الصرف الصحى ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والقواعد المنظمة.

كما تقوم اللجنة بمراقبة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقاً للكود المصرى والعالمى، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات فى هذا الشأن، وتتولى إعداد تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تمهيدا لعرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة البيئة إن اجتماع اللجنة انتهى إلى عدد من التوصيات وهى توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقاً لمحددات كل قانون منظم للصرف والاتفاق على جدول زمنى للمرور على محطات الصرف، والتزام محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.

واستعرضت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورئيس اللجنة الدائمة التحديات التى تواجه محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة لتهالكها نظراً لصرف القطاع الصناعى غير الرسمى مخلفاته بدون معالجة على محطات معالجة مصممة لاستقبال الصرف الصحى بالمناطق الريفية.

كما تحتاج بعض محطات الصرف إلى إعادة النظر ببرامج الصيانة والتشغيل لرفع كفاءتها وأحياناً تحتاج إلى استخدام تكنولوجيات تتناسب مع نوعية الصرف.

وأشارت إلى وجود بعض المشكلات الخاصة باستقبال بعض المحطات لتدفقات أعلى من السعة التصميمية لها ويتم صرف المياه الزائدة بدون معالجة، كما تواجه بعض المحطات مشكلات متعلقة بصرف بعض المنشأت الصناعية غير المطابقة لمعايير الصرف على الشبكة القومية للصرف الصحى مما يؤثر على كفاءة المحطات.