الاستثمار فى مصر.. 6 أعوام من الإنجازات والقرارات الجريئة للإصلاح الاقتصادى والتشريعى
حققت مصر إنجازات كبيرة فى ملف الاستثمار معتمدة على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى ما أدى إلى نقلة نوعية إيجابية شهدت لها مؤسسات التقييم الاقتصادى الدولية.
ومن أهم الإنجازات التى تمت خلال السنوات الست الماضية فى ملف الاستثمار هى توفير مناخ صحى للاستثمار خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى وقتنا الحالى، حيث أصبح السوق المصرى أكثر جذبا للاستثمارات.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إضافة إلى توسعات الشركات القائمة، وزيادة رؤس أموال الشركات، بشكل كبير خلال 6 سنوات، مما يؤكد النجاح غير المسبوق، لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
ونمت الاستثمارات المباشرة فى مصر بنسبة تزيد عن 250% خلال 6 سنوات، وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، فإن الاستثمارات عام 2011 بلغت 2.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018.
وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات بلغت العام المالى 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفى العام التالى 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار،كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار.
وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات فى 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت فى العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار.
وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادى ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، فى العام المالى 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار.
وفى عام 2019 سجل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018.
وقد استفادت مصر من الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو حيث ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا إلى 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة فى مجالى النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال فى مصر، فى إطار محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ 2 مليار دولار، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على المستوى العالمى وهو ما ساهم فى ارتفاع النمو الاقتصادى الى نحو 5.6% كمعدل اعلى من المتوسط العالمى واعلى من كل دول المنطقة.
وأيضا كنتيجة للاستقرار والإصلاح، تم عمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكترونى فى منظومة تأسيس الشركات وذلك فى ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برنامج “مندوب التأسيس الإلكترونى المعتمد” المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكترونى للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمى بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.
كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات التى توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وخلال الفترة الماضية، زادت إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدمت مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز.
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى فى عام 2018، وإلى أن الإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أبرز القوانين التى صدرت فى إطار برنامج الاصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلى، والمشروعات الصغيرة.
بجانب نجاح وزارة الاستثمار فى تسوية نزاعات باكثر من 6 مليارات جنيه ، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطني، مثل مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الاعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.
وبحسب وزارة الاستثمار فإن العام المالى الماضى شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعى والتنفيذى، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات.
بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التى ساهمت فى تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017، وبلغت 20 ألف شركة.
وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى 2017-2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالى 2016-2017، حيث بلغ عدد الشركات التى شهدت توسعات فى العام المالى 2017-2018 نحو 3478 شركة.
ودعما للاقتصاد ترتكز خطة الحكومة على انشاء مناطق حرة قريبة من الموانئ ومن المناطق الحدودية لتشجيع الاستثمار فيها، حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.