شهد قطاع التجارة والصناعة خلال الأعوام الماضية إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أعدت مصر للثورة الصناعية الرابعة.
واهتمت وزارة التجارة والصناعة بزيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وتعد التجارة الخارجية لمصر مؤشراً جوهرياً على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية فى الأسواق العالمية، فحققت الصادرات المصرية فى الفترة الأخيرة نتائج إيجابية انعكست على دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وزيادة موارد الخزينة العامة الدولة.
وتراجع عجز الميزان التجارى بمقدار 3.9 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وكذلك تراجع الصادرات بنسبة 1.3%، لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2019، فضلاً عن تراجع الواردات بنسبة 19.8%، لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ20.2 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2019.
وحققت مصر ارتفاعاً فى الصادرات وتراجعاً فى الواردات خلال عام 2019، لترتفع الصادرات بنسبة 3.4%، لتصل إلى 30.3 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بـ29.3 مليار دولار خلال عام 2018، فى المقابل تراجعت الواردات بنسبة 4.8%، لتصل إلى 78 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بـ81.9 مليار دولار خلال عام 2018.
وزادت الصادرات بمعدلات تفوق الزيادة فى الواردات، لتصل نسبة زيادة قيمة الصادرات عام 2019 إلى 34.7%، مقارنة بعام 2016، فى حين وصلت نسبة زيادة قيمة الواردات عام 2019، إلى 9.2%، مقارنة بعام 2016.
وشهدت الصادرات المصرية للعالم تطوراً خلال الفترة من 2016 حتى 2019، لتصل إلى 30.3 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة بـ29.3 مليار دولار خلال عام 2018، و26.3 مليار دولار خلال عام 2017، و22.5 مليار دولار خلال عام 2016، فى المقابل وصلت قيمة الواردات المصرية من العالم خلال عام 2019 إلى 78 مليار دولار، مقارنة بـ81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بتبنى خطة التنمية الصناعية الشاملة والتى تعد جزءا من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وتمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب.
فقامت الوزارة بإطلاق “البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي” والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية.
وتم إصدار “قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية” والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية فى مصر.
وتيسيرا على المستثمرين تم إقرار قانون التراخيص الصناعية لتقليل مدة إجراءات استخراج التراخيص الذى اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولا تزيد على شهر لمرتفعة المخاطر بعد أن كانت إجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر.
فضلا عن إصدار قانون “تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية” والذى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة فى المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه فى حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات.
ومن أهم هذه القرارات التى أصدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية والحفاظ عليها وقانون تفضيل المنتج المحلى وذلك عن طريق زيادة المكون المحلى لعدد من المنتجات محلية الصنع وفرض رسوم حماية على بعض السلع المستوردة.
بجانب قرار فرض رسوم حماية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت لمدة 6 أشهر بهدف حماية الصناعة الوطنية وعقب انتهاء المدة، تم فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة، بحيث تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % حتى 11 أبريل 2020، لتصل إلى 17% فى أبريل 2020، بينما خضعت واردات البليت لرسم تدابير متدرجة بواقع نسبة 16 % حتى 11 أبريل 2020، لتصل إلى 10% حتى 11 أبريل 2022.
وفى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى أطلقت وزارة الصناعة والتجارة خارطة طريق لدعم التصنيع المحلى لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون الوثيق بين مع ممثلى القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بتنفيذ تحالف استشارى دولى مصرى سويسرى من خلال مشروع “استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية” والذى يهدف إلى ترويج استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع وتطبيقها فى عمليات التسخين فى الصناعة الذى يتم تنفيذه بين اليونيدو ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
وظهر أثر تلك القرارات جليا على الاقتصاد المصرى حيث يعد الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط وعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبنها الحكومة المصرية مؤخراً، خاصة أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالى قبل الماضى 2017-2018 .
كما اهتمت الوزارة بإنشاء المناطق الصناعيةواستهداف اقامه 13 مجمعا صناعيا وتم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه، لإنشاء المجمعات بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة. وشاركت الوزارة فى إنشاء مدينة الأثاث بدمياط بتكلفة البنية الأساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه، مقامة على مساحة 331 فدانا وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.
ويشمل المشروع صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
وقامت الوزارة بتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، والتى تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الاسواق العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتعمل على جذب إستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
وقامت الوزارة بالمساهمة فى إنشاء مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى لنقل مصنعى الجلود من سور مجرى العيون إليها، وتتكون المدينة من منطقة وحدات إنتاجية وخدمات مساعدة على مساحة 511 فدانا والمدفن الصحى طبقا لأحدث التكنولوجيات بما يتفق مع متطلبات التوافق البيئى على مساحة 282 فدانا، ومنطقة الغابة الشجرية وتروى بمياه الصرف بعد المعالجة وهى على مساحة 280 فدانا، بجانب مركز تكنولوجيا الدباغة وصناعة الجلود على مساحة 6000 متر مربع بالتعاون مع الجانب الإيطالى.
كما قامت الوزارة بإنشاء مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، وإعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتى تقدر مساحتها بـ52 فدانا، وساهمت الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.
وقامت الوزارة بإنشاء مدينة قويسنا الصناعية بتكلفة البنية الاساسية للمشروع 160 مليون جنيه. وفى مجال التنمية الصناعية، تم تسليم الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة.
وتم افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر والتى أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة إنشاء 65 محطة بـ7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع.
وعلى صعيد التعاون التجارى الخارجى، تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإعداد قوائم الالتزامات التى سيتم التفاوض عليها، وفقا لتوجيهات رؤساء دول وحكومات القارة.
كما وقعت مصر، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، وألمانيا، ممثلة فى وزارة الشئون البرلمانية، وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) فى مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان بهدف تنمية التعاون المشترك فى مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية فى السوقين المصرى واليابانى، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع المجر فى مجال تعزيز التعاون الصناعى بين البلدين.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بنحو 6 مليارات جنيه لمساندة المصدرين لتعظيم القدرات الإنتاجية .
وفى ظل الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، تم صرف من الصندوق منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2.1 مليار جنيه وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية بما يسهم فى توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها فى الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
