جامع: لقاءات الرئيس السيسى برؤساء الشركات العالمية ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية
إنشاء مشروعات جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة 44 مليار جنيه تتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 بلغ حوالى 18.6 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار.
أضافت أن الواردات السلعية المصرية من دول العالم شهدت تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالى 77 مليار دولار لتسجل أدنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار.
وأوضحت جامع أن مؤشرات الربع الأول من عام 2020 أظهرت استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وقالت إن تلك المؤشرات ساهمت فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية عام 2019 حوالى 45 مليار دولار مقارنة بـ54 مليار دولار فى عام 2014،
وجاءت مؤشرات الربع الاول من 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
أضافت أن مناخ الاستقرار الذى أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو 2014 جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى.
وأوضحت أن اللقاءات المكثفة التى جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتى استهدفت إطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، ساهمت فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصرى.
وأشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومى وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وقالت أن الرئيس وجه بضرورة مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة “كورونا” لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية.
أضافت أن الوزارة قامت من خلال هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمع صناعى بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 10 مليار جنيه.
وتوزعت المجمعات على مدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالأسكندرية ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادى بمحافظة الأقصر ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومنطقة عرب العوامر بأسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.
كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان وتم افتتاحها بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر.
بجانب إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل.
وقالت جامع إن الموافقات شملت كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎته ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
أضاف أن الهيئة منحت 39.9 ألف رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45.3 ألف شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020.
كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجية بتكلفة إجمالية 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية.
وقدمت هذه المشروعات 10.9 ألف خدمة فنية للقطاع الصناعى إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديرى المشروعات ومقدمى الخدمات. كما يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعى بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية.
بجانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية بقيمة 57 مليون جنيه فى مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد قامت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار.
بجانب برنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الإقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو.
بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
ويجرى تنفيذ 16 مشروع تنموى جديد بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
وأشارت جامع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة للقطاع الصناعى خلال الفترة الماضية منها إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
بجانب إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
كما تضمنت القرارات تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية. بجانب إعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
بجانب إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وأشارت جامع إلى إصدار “قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية” والذى جعلها هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية فى مصر. بجانب إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعى ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم فى مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار.
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.
وتوقيع مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة فى وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
بجانب بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتى تم تشغيلها داخل شوارع وضواحى مدينة القاهرة، وافتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية فى مصر والتى أنشأتها شركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة إنشاء 65 محطة بـ7 محافظات خلال المرحلة الأولى للمشروع.
