رغم التأثيرات السلبية التى تسبب فيها فيروس كورونا لعدد من القطاعات الصناعية، إلا أن قطاعات أخرى استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ بسبب حاجة الأزمة، ومنها قطاعات الصناعات الغذائية، والمنظفات، والدواء.
وتواصلت “البورصة” مع كبار الصناع فى هذه القطاعات، الذين أكدوا أن نشاط الطلب أعاد الطاقات الانتاجية المعطلة فى المصانع، للعمل مرة أخرى، وذلك منذ بداية الجائحة، لتلبية متطلبات السوق، وكسر حالة الركود التي استمرت فترات طويلة في الأيام العادية.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أغلب مصانع القطاع تعمل بشكل طبيعي منذ بداية الأزمة، ولم تتأثر كغيرها من القطاعات الأخرى، كونها من السلع الضرورية للمستهلكين التي لا يمكن الاستغناء عنها، بخلاف صناعات مواد البناء والملابس الجاهزة.
أضاف أن السوق لم يشهد على مدار الأشهر الستة الماضية، نقصاً فى أي من السلع أو ارتفاع أسعارها، بسبب الحفاظ على وفرة المعروض فى الأسواق وعمل المصانع بكامل الطاقات الانتاجية لتلبية تلك الاحتياجات.
وأوضح الجزايرلي، أن المصانع التزمت بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة، حتى لا تتأثر الحركة الإنتاجية للمصانع من خلال تقسيم ساعات العمل إلى ورديات، وتطهير وتعقيم المنشآت الصناعية بشكل مستمر.
وذكر أن قرار الحكومة بالتعايش مع الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها سيزيد من تنشيط حركة السوق، وبالتالي ستشهد جميع المصانع طفرة كبيرة فى الإنتاج تمكنها من تعويض التراجع الذي شهدته منذ قرار الحكومة بتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي نهاية 2016.
واعتبر أن حزمة الحوافز التى أطلقتها الحكومة منذ بداية الأزمة وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، كان لها دور في استمرارية عمل المصانع، وعدم تأثر القطاع.
الجزايرلي: أتوقع معدلات نمو مرضية لـ”الصناعات الغذائية” بنهاية 2020
قال الجزايرلي، إن قطاع الصناعات الغذائية لا يزال من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية.. ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مرضية بنهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن المصانع مستمرة فى توريد إنتاجها إلى الدول المستقرة والتي لم تسجل حالات إصابة كبيرة بـ”كورونا”، بالإضافة إلى استمرارية البحث عن أسواق تصديرية جديدة فى الدول العربية وأفريقيا.
وقال محمد فكري عبدالشافي، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن صناعة المنظفات على مدار السنوات الماضية لم تكن مربحة بالشكل المرضي، نظراً لاعتمادها على مدخلات إنتاج مستوردة، وهو ما تطلب توافر محفظة مالية كبيرة.
أضاف أن أزمة كورونا هي التي فرضت نفسها على قطاع المنظفات.. وبالتالي زاد الطلب، فانعكس إيجابياً على الطاقات الانتاجية للمصانع، متوقعاً أن يستمر الطلب بعد انتهاء الأزمة لكن بنسبة أقل قد لا تتجاوز 15% من الموجود حاليا.
أوضح عبدالشافي، أن المنظفات باتت من القطاعات الواعدة للاستثمار فى الفترة المقبلة، نتيجة تغير ثقافة المستهلك نحو الاهتمام بالنظافة الشخصية أكثر من ذى قبل، وهو ما يتطلب جاهزية المصانع لتحقيق الطلبات التصديرية المتوقعة.
ودعا المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات بالقطاع، إلى الاستثمار فى إقامة مصانع لتوفير المواد الخام اللازمة، لأن الخامات تعتبر إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة منذ سنوات فضلاً عن الجدوى الاقتصادية الكبيرة لصناعة الخامات.
وأوضح عبدالشافي، أن مصانع المنظفات فى مصر تستطيع تلبية احتياجات الدول العربية والأفريقية.. لكنها تحتاج إلى مستثمرين فى القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن المصانع المحلية تلقت طلبات تصديرية مع بداية الأزمة من الدول الأفريقية رغم أنها كانت تفرض رسوماً عليها في الأيام العادية.
وكشف أن 90% من مصانع القطاع تعتمد على الصين فى توفير المواد الخام، نظراً لانخفاض سعر المنتج الصيني مقارنة بمنتجات الدول الأخرى، خصوصاً منتجات الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا.
وأكد أن الأزمة الحالية غيرت جانباً كبيراً من مفهوم وقيمة النظافة الشخصية محليا. لذلك سيشهد القطاع طفرة كبيرة ليس على مستوى مصر فقط بل على المستوي الدولي.. لذلك فإن الاستثمار في القطاع بات أمراً ضرورياً.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الصناعات الدوائية لم تتأثر بالأزمة الحالية كالصناعات الأخرى، إذ تعتبر من القطاعات الدفاعية، كونها سلعة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في أي وقت.
أضاف أن مبيعات قطاع الادوية شهدت زيادة بنسبة 16% بنهاية مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2019. وهذا دليل على تحسن عمل القطاع خلال الربع الأول من 2020 متوقعاً ان يحقق نمواً الربع الثاني الذي شارف على الانتهاء.
ولفت إلى أن أهم ما يميز القطاع هو سرعة التعافي فى حالة تأثره بالأحداث الداخلية والخارجية.. لذلك فهو من القطاعات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين خلال الفترة الحالية.
رستم: صناعة “الدواء” سريعة التعافي وملاذ جيد للاستثمار
وأشار إلى أن القطاع يحتاج إلى تحقيق التكامل الصناعي وتوفير بعض المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، لأن ذلك سينعكس على السعر النهائي للمنتج.. وبالتالي ستعمل الشركات بشكل أكثر حرية دون اعتمادها على دولة معينة فى توريد المواد الخام.
وتستورد شركات الأدوية من الأسواق الخارجية المواد الفعالة للأدوية والمساعدة، وبعض مواد الإنتاج الأخرى، وكذلك خامات التعبئة والتغليف، وتضم السوق المحلية 154 مصنعاً دوائياً وأكثر من 20 أخرى تحت الإنشاء، بحسب الغرفة.
وقال محيى حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة بايونير فارما، إن قطاع الصناعات الدوائية من أكبر القطاعات الاستهلاكية فى الوقت الحالي.. لذلك يعتبر من الملاذات الجيدة للاستثمار.
أضاف أن الاستثمار فى قطاع الدواء لا يتطلب بالضرورة أن يكون فى تصنيع المنتج النهائي، فقد يكون فى تصنيع المواد الخام التي تعتمد أغلب شركات الأدوية على استيرادها من الصين.
أكد حافظ، أن مصر بها أفضل مصانع الدواء فى العالم.. لكن ينقصها تحقيق التكامل من حيث دراسة أوضاع السوق لمعرفة المنتجات التي يحتاجها من المواد الخام والترويج للاستثمار فيها.
ولفت إلى أن مبيعات الأدوية تأثرت سلباً فى بداية الأزمة، بسبب صعوبة وصول مندوبي المبيعات إلى منافذ التوزيع. ثم بدأت تتحسن تدريجاً مع قرار الحكومة التعايش مع الأزمة وتقليل ساعات الحظر.
