“الشهادات العشرينية” و”العملة الأجنبية” و”الفائدة”.. ثلاثى يرسم خريطة النمو بالقطاع المصرفى

غابت طفرات النمو الكبيرة التى شهدتها عدة بنوك فى القطاع المصرفى فى السنوات الماضية عن القطاع خلال العام الماضى، وجاء النمو أكثر هدوءاً مع عمليات تخفيض الفائدة وتراجع قيمة الدولار.

ولم يشهد القطاع حالات تكررت سابقاً تمكنت فيها بنوك من مضاعفة أحجامها وحصصها السوقية خلال عام واحد، وبدلاً من ذلك ركزت البنوك فى 2019 على إدارة عملية خفض الفائدة وهو ما نتج عنه أكبر عدد من البنوك التى انكمشت مراكزها المالية منذ سنوات.

وألقى الغاء الشهادات العشرينية بظلاله على البنوك الأسرع نموًا فى مؤشر بزنس نيوز، حيث أدت الطفرة الكبيرة فى أرباح بنكى مصر والأهلى بعد الغاء الشهادات العشرينية، وتأثرت جميع البنوك بمتغير آخر وهو سعر صرف الدولار الذي انكمش، ما يعنى أن فروق ترجمة أرصدة العملات للقروض بالعملة الأجنبية سيعكس تراجع حوالى 10% من الأرصدة هى قيمة تراجعات الدولار.

ورغم أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ساهم فى جزء كبير من تباطؤ نمو القروض البنكية لكن ذلك لم يكن السبب الأوحد.

واختلف أثر انخفاض الدولار على الأرباح فاستطاعت بعض البنوك أن تدعم به معدلات أرباحها من صافى المتاجرة، ولكنه أثر فى الوقت نفسه على بعض البنوك فى فروق تقييم رأس المال.

قال بنك عوده، إن صافى أرباح البنك بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف على رأس المال بالعملة الأجنبية سجل نحو 1.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، مقارنة مع 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 24% عن 2018، لكن ونظرًا لفروق ترجمة العملات انخفضت أرباح البنك إلى 1.4 مليار جنيه.

وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة، إن انخفاض سعر الدولار كان له آثارًا مباشرة مترتبة على فروق ترجمة رأس المال، وانخفاض الفوائد على القروض الدولارية، وكذلك وضع ضغوط على الدخل من المتاجرة.

أضاف: “وهناك آثار غير مباشرة مثل زيادة قدرة البنوك على منح ائتمان دولارى، كون حصته من القاعدة الرأسمالية ستقل وبالتالى تمويل كبار العملاء”.

وذكر أن هناك نشاطًا فى الربع الرابع من العام الماضى لتمويل التجارة، خاصة الاعتماد المستندى للاستيراد، وهو ما يعزز دخل البنك.

أوضح أن قوة الجنيه سمحت للمركزي بخفض الفائدة وهو ما انعكس على زيادة القروض الممنوحة لدى البنوك بالعملة المحلية والعائد منها، وجذب مدخرات أكثر بفائدة أقل، وزيادة الدخل من عمولات القروض.

وقال محمد على، الرئيس التنفيذى لأبوظبى الإسلامى-مصر، إن البنك حقق 219 مليون جنيه أرباحاً من التعامل فى العملات الأجنبية خلال العام الماضى.

وكذلك قال بنك كريدي أجريكول فى تقرير مجلس إدارته، إن صافى دخل المتاجرة لديه ارتفع 53.7% ليصل إلى 317 مليون جنيه من خلال عمولات الصرف الأجنبى بصفة أساسية ومستفيدًا من جودة سوق الصرف الأجنبى والتعاون المثمر مع المجموعة الأم.

نظرة عامة على الأداء

انكمشت أصول 7 بنوك خلال العام الماضي، فيما حقق 12 بنكًا فقط نموًا مكون من رقمين، وتراوح نمو 8 بنوك ما بين 1.47% و9.72%، وتقلصت محافظ الائتمان لدى 10 بنوك، فيما نمت تمويلات 14 بنك ما بين 10.23% و31%.

وفقد 12 بنكًا جزءًا من حصصها السوقية من إجمالى أصول القطاع المصرفي، حيث جاء نموها دون متوسط نمو القطاع.

وعلى صعيد الأرباح نمت أرباح جميع البنوك وصافى الدخل التشغيلى لديها وصافى الدخل من العائد باستثناء 4 فقط سجلت انكماشًا.

وكان أبرز المنكمشين بنوك الكويت الوطنى والشركة المصرفية العربية والبنك العربى الأفريقى الدولى.

مصر ينتزع الصدارة

أهدى الغاء الشهادة العشرينية، بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية، صدارة مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا، بعدما ارتفع صافى دخله من العائد بنسبة تجاوزت 190%، وهى أعلى وتيرة بين البنوك المشاركة، وكذلك نمت أرباحه بمعدل 111.7% وهى ثانى أعلى وتيرة، بالتزامن مع نمو أصوله 9.41% بنهاية يونيو 2019، بدعم من ارتفاع ودائعه 11.4%، ليرتفع بحصته السوقية 1% إضافية لتصل إلى 17.53% من إجمالى أصول القطاع المصرفى فى نهاية العام المالي الماضي.

واستطاع البنك النمو بمحفظة قروضه 21% لتصل إلى 277.8 مليار جنيه بدعم من ارتفاع قروض التجزئة 10 مليارات جنيه لتتحطى 37 مليار جنيه وقروض الشركات 38 مليار جنيه لتصل إلى 240 مليار جنيه، بدعم من نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 119.8% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه قروضاً لنحو 85 ألف عميل.

وارتفع صافى الدخل التشغيلي للبنك بثانى أعلى وتيرة بنحو 54.2% ليتخطى 27.8 مليار جنيه، بدعم من إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 4.3 مليار جنيه، وارتفاع صافى دخل المتاجرة إلى 968 مليون جنيه مقابل 356 مليون جنيه فى العام المالي السابق له.

التنمية الصناعية ثانى أسرع البنوك نموًا

احتل بنك التنمية الصناعية المركز الثاني في قائمة البنوك الأسرع نمواً خلال العام الماضي، والتي ضمت 28 بنكاً عاملاً.

وتصدر البنك قائمة البنوك الأسرع نمواً فى الحصة السوقية على خلفية نمو أصوله 27% في وتيرة هي الأسرع بين البنوك المشاركة، وذلك بدعم من ارتفاع محفظة ودائعه 32% لتتخطى 24.9 مليار جنيه.

وكذلك تصدر مؤشر الأسرع نمواً بمحفظة القروض لديه بمعدل 31% ليعوض بذلك بعض الضغوط على نمو صافي الدخل من العائد والأرباح التي نتجت عن خفض الفائدة الأساسية على الجنيه 4.5% خلال العام الماضي.

ونجح البنك خلال السنوات فى تحقيق نمو 25% فى المتوسط ومنذ 2017، وهو يقتنص مراكز متقدمة فى قائمة البنوك الأسرع نموًا، كما أنه عالج خلل هيكل التمويل لديه، فحتى نهاية ديسمبر 2016 كانت القروض تتخطى حجم الودائع اذ سجلت الودائع حينها 4.09 مليار جنيه فيما كانت القروض فى حدود 5.9 مليار جنيه، وخلال السنوات الـ3 الأخيرة استطاع البنك إعادة تقديم نفسه للسوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وارتفع بمحفظة ودائعه 508% ومحفظة قروضه 121%.

أبوظبى الإسلامى يحسم المركز الثالث 

حسم بنك أبوظبى الإسلامى المنافسة على المركز الثالث لصالحه فى المؤشر الرئيسي وفى عدد من المؤشرات الفرعية بعدما نجح فى النمو بمركزه المالي 21.5% فى ثالث أسرع وتيرة، بدعم من نمو محفظة الودائع لديه 28.6% لتتخطى 51 مليار جنيه، وكذلك حجز البنك المركز الثالث فى مؤشر نمو الحصة السوقية ونمو القروض بعدما نما بحصته السوقية 13%، ومحفظة القروض لديه 23.97%.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن الحصة السوقية للمصرف من قروض الشركات ارتفعت لنحو 1.7% بنهاية العام الماضي مقابل 1.3% بنهاية العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن الحصة السوقية من قروض الأفراد ثبتت عند 2.3% بنهاية العام الماضى، وزادت قروض الشركات فى البنك 4.97 مليار جنيه لتصل إلى 23.2 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع التمويلات المباشرة 3.1 مليار جنيه لتصل إلى 16.5 مليار جنيه والحسابات الجارية 2.1 مليار جنيه لتصل إلى 6.3 مليار جنيه، فى الوقت الذى تراجعت فيه القروض المشتركة 314 مليون جنيه لتصل إلى 280 مليون جنيه.

كما ارتفعت قروض الأفراد 2.2 مليار جنيه لتصل إلى 9 مليارات جنيه بدعم من منتجات القروض الشخصية.
ورغم انخفاض سعر الدولار، ارتفعت محفظة قروض البنك بالعملات الأجنبية إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 6.47 مليار جنيه في ديسمبر 2018، وذلك نتيجة زيادة أرصدة القروض بالعملة الأجنبية إلى حوالى 440 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لكن نسبتها إلى محفظ القروض تراجعت إلى 21.5% مقابل 25% العام 2018.

“الأهلى الكويتى” فى المركز الرابع رغم تراجع الأرباح

نجحت خطة الأهلى الكويتي بتحقيق ثانى أعلى معدل نمو على مستوى الأصول والحصة السوقية بمعدلات 26.6% و17.4% على الترتيب، بدعم من نمو الودائع 17.25%، وبالتزامن مع نمو صافى الدخل من العائد 24.1% والدخل التشغيلي 16.55% فى تعويض تراجع الأرباح 5% الناتج عن زيادة التكاليف الإدارية 11% وضرائب الدخل 43%.

ويعد البنك أحد أسرع البنوك توسعاً فى السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تشير إلى ذلك معدلات نمو مركزه المالى وحصته السوقية.

وارتفعت محفظة قروض البنك وزادت أرصدة قروضه 19%، لكن ذلك المعدل أقل من مستوى النمو عند 43.3% المُسجل فى 2018.

“تنمية الصادرات” و”الأهلى” منافسة قوية حسمها “الحجم” لصالح الأول

تنافس بنكا تنمية الصادرات والأهلى المصرى لاقتناص المركز الخامس، لكن تفوق بنك تنمية الصادرات، نظراً لاعتبارات الحجم.

ونما البنك الأهلى بمعدل 5.4% وانكمشت حصته السوقية 4%، ليهدى المركز الخامس للبنك المصرى لتنمية الصادرات بفارق طفيف، رغم ارتفاع أرباحه 100% وصافى دخله من الفوائد 137% وصافى الدخل التشغيلي 67.89%، وارتفاع قروضه 19.13%.

واستطاع البنك المصرى لتنمية الصادرات النمو بحجم أعماله 13.57% وحصته السوقية 4.6%، وكذلك زاد صافى دخله من العائد 47% وصافى ربحه 49% وصافى الدخل التشغيلي 46.92%.