معيط: صندوق بقيمة مليارى جنيه لضمان وتحفيز الاستهلاك
السعيد: إطلاق مبادرة سلعية بقيمة 100 مليار جنيه لحاملى بطاقات التموين بدعم حكومى 12 مليار جنيه
«الصناعات» يدعو الشركات للانضمام إلى مبادرة تشجيع الاستهلاك المحلى
أعلنت الحكومة عن خطط لتحفيز الاستهلاك المحلى فى توجه يستهدف تنشيط النمو الاقتصادى.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ستطلق صندوقا لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلى، بحجم مليارى جنيه ممولة من الخزانة العامة.
أضاف فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات بحضور رئيس الجمهورية إن الصندوق يهدف لدفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز القدرات الاستهلاكية للمواطنين، حيث يعد الاستهلاك أحد مصادر نمو الاقتصاد المصرى مع الصادرات والاستثمارات.
وقال معيط إن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك هو صندوق قابض، يتبع وزارة المالية، لضمان التمويل الاستهلاكى برأسمال يبلغ 2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
ووفقا لمعيط سيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكى، كما يسهم فى زيادة الطلب وتسهيل وزيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشق والأراضى، إضافة إلى تقليل المخاطر على الجانب التمويلى لتلك الجهات.
وأشار إلى أن الصندوق له أهداف، أولها تحفيز النمو الاستهلاكى من خلال زيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكى، وزيادة حجم الطلب الكلى على السلع والخدمات وشراء العقارات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو خلال العام المالى الحالى نحو %3.5 فى أرقام معدلة بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادين العالمى والمحلى، بدلا من %6 كانت مخططة.
واعتمدت الحكومة قبل أزمة كورونا على الاستثمارات وصافى الصادرات لدفع النمو أثناء سنوات التضخم المرتفع، لكنها تعمل على تحفيز الاستهلاك الذى كان أكبر محركات الاقتصاد تقليديا.
من ناحية أخرى قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة أطلقت مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى وهى تنعكس بشكل أساسى على المواطن المصرى فى زيادة استهلاكه وقدرته الشرائية وتحسين جودة الحياة.
وتابعت أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة وزيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن المنتجات التى تشملها المبادرة هى كل السلع المعمرة وغير المعمرة؛ فى إشارة إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات ومنتجات الجلود ومنتجات تشطيبات المنازل.
وحول آلية عمل المبادرة، قالت السعيد، «إن الحكومة المصرية أبرمت اتفاقا من خلال اتحاد الصناعات واتحاد الغرف المصرية؛ فى إشارة إلى دخول مجموعة كبيرة من المنتجين فى هذه المبادرة وتقديم خصم على المنتجات فى حدود %20 فى المتوسط، كما تضخ الدولة المصرية ممثلة فى الخزانة العامة للدولة %10 خصم إضافى، موضحة أن من سيستفيد من هذه المبادرة هم حاملى البطاقات التمويلية أى 64 مليون مواطن».
ولفتت إلى أن الخزانة العامة تضخ 12 مليار جنيه فى هذه المبادرة، مبينة فى الوقت ذاته أن هذه المبادرة بحجم سلع يصل إلى 100 مليار جنيه، مضيفة أننا «اتفقنا أيضا مع شركات وبعض المؤسسات المصرية فى الدخول فى هذه المبادرة والتزامهم بسعر فائدة تفاضلى».
ولفتت إلى أنه تم تجهيز الموقع الإلكترونى للمبادرة وعليه كافة السلع المتاحة، وتحميل السلع على هذا الموقع، كما ستكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك وتلقى أى شكاوى.
فى ذات السياق، خاطب اتحاد الصناعات المصرية، الغرف الصناعية، بأنه يجرى حاليًا الإعداد لتنفيذ مبادرة تشجيع الاستهلاك والطلب المحلى، على أن تبدأ المبادرة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى.
قال محمود شكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة سوف تشجع العديد من مصانع القطاع على زيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المستهلك المحلى يحتاج مثل تلك المبادرات لتحفيز الاستهلاك فى ظل تباطؤ عملية الإنفاق بسبب انتشار فيروس كورونا المرحلة الماضية.
ذكر إلى أن المشكلة التى تواجه القطاع أنه ليس من السلع الرئيسية للمستهلك، ولا يلجأ المواطن إلى الشراء إلا عند الحاجة الفعلية للمنتج.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الآلية التى سوف تقوم عليها المبادرة يجب أن تشمل المنتج المحلى فقط لتشجيع المصانع.
وأضاف لـ «البورصة» أن مبادرة إنشاء صندوق لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلى، سوف تعمل على تنشيط الاقتصاد الحلى وتدوير حركة التشغيل بالمصانع خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: «يجب أن تقدم المصانع خصمًا على المنتجات المدرجة ضمن المبادرة لتقوم للمساهمة فى تصريف المخزون الموجود لديها وإنتاج غيره، ما سيساهم فى نمو القطاع الصناعى بشكل عام».
واقترح أن تكون آلية عمل المبادرة هى تقسيط قيمة السلعة للمستهلكين، ومن ثم خصم قيمة السلعة من المرتب، على أن يتم دفع قيمتها «كاش» من مبلغ الـ 2 مليار جنيه للمصنع، ثم تحصيلها من مبلغ التقسيط الذى يدفعه المستهلك.
قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن السوق المصرى يحتاج إلى سيولة نقدية كبيرة فى ظل جائحة كورونا لتحريك القوى الشرائية لضمان استمرار عمل المصانع إلى ما بعد انتهاء الأزمة.
وأشار إلى أن القيمة المالية التى رصدتها الدولة للصندوق كبيرة وتستوعب تغطية احتياجات شريحة معينة من المستهلكين، مطالبًا الدولة بسرعة الترويج لهذة المبادرة عبر وسائل الاعلام حتى تكون معروفة لقاعدة كبيرة من الجمهور.
