“رجال الأعمال” تطالب الحكومة بمد فترة الحوافز الحكومية لحين انحدار “كورونا”

السعيد: رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول إلى جميع المحافظات بعد عملية التحديث

طالب على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بمد فترة الإعفاءات والحوافز الحكومية لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها الجمعية مع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الإنترنت، أنه ليس من المعقول مطالبة الشركات بمتأخرات مستحقات الحكومة لديهم فى منتصف الأزمة.

وقال السعيد، إن الحكومة تسعى منذ بداية الأزمة إلى توفير السيولة للشركات لأن العالم كله يواجه تلك المشكلة، إذ يوجد مساعي دائمة لمساعدة الشركات على التعايش خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أنها سوف تعرض مطالب الجمعية بمد إعفاءات البنك المركزي ووزارة المالية على المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وتضمنت قرارات البنك المركزي للحد من انتشار فيروس كورونا في خفض سعر الفائدة وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم الشركات الأكثر تضررًا، وإطلاق مبادرة لإحلال وتجديد الفنادق.

وأشارت السعيد إلى أن مصر من ضمن الدول التي لم تتأثر بنقص بعض المنتجات الرئيسية جراء أزمة انتشار فيروس كورونا كما حدث في دول أخرى.

ولفتت إلى أنه يصعب تحديد نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة بنهاية العام المالي الجديد، لأنه يصعب توقع عمق انتشار الفيروس على المدى المتوسط والطويل.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تستهدف بعد تحديثها الوصول إلى جميع أطياف المجتمع المصري في المحافظات المختلفة.

وأضافت أن الوزارة حدثت الرؤية خلال الفترة من فبراير 2019 إلى مارس 2020، إلا أن بدء انتشار الفيروس حال دون البدء في تنفيذ المحاور التي تتطلب مقابلة المواطنين.

وأوضحت ان رؤية مصر 2030 تطلبت التعديل عقب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا للمستجدات الجديدة، فضلاً عن إضافة كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ أن تلك الرؤية وثيقة حية تحتاج إلى التحديث بشكل مستمر.

وذكرت الوزيرة أن الفئات الأكثر تأثراً من أزمة فيروس كورونا، هم العاملين فى تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الصناعي والنقل والتخزين والفنادق والمطاعم، بجانب العاملين في القطاع الخاص بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس قسمت إلى 4 مجموعات، وهي الإجراءات الداعمة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، والإجراءات الخاصة بدعم القطاعات المتضررة، وإجراءات احتواء الفيروس، والإجراءات المتعلقة بدعم الأسر المتضررة من الأزمة.

وقالت السعيد خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الإنترنت، إن أزمة فيروس كورونا على الاقتصادي العالمي، لا تقارن بأي أزمة اقتصادية أخرى لأنها غير مسبوقة وتعد من أسوأ الأزمات العالمية.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك فإننا نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية، في ظل توقعات جميع المؤسسات الدولية بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

وأشارت إلى أن الحكومة تدرس تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع التركيز على أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبحث إنشاء تكتلات إقليمية اقتصادية تبحث عن مصالحها عقب انحسار الفيروس.