دعت وزارة قطاع الأعمال الشركاء المساهمين فى مشروع «جسور» لعقد اجتماع مطلع أغسطس لمناقشة آلية عمل شركة الوساطة والتسويق الخاصة بالمشروع.
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجموعة سعد الدين للغازات، أحد المساهمين فى مشروع جسور، إن الشركة تتواصل بشكل مستمر مع وزارة قطاع الأعمال للوقوف على آخر مستجدات تأسيس شركة الوساطة والتسويق لمشروع جسور للربط.
وأضاف «سعد الدين» لـ«البورصة»، أن الوزارة أبلغت الشركاء المساهمين بعقد اجتماع مطلع شهر أغسطس المقبل؛ لمناقشة آلية عمل شركة الوساطة والاتفاق على ميعاد التشغيل على أن تكون جاهزة للعمل بعد السيطرة على أزمة كورونا مباشرة.
ومشروع جسور بدأ ديسمبر من العام الماضى عبر إطلاق خط ملاحى بين مصر وعدد من الموانئ الأفريقية بهدف فتح آفاق جديدة أمام تصدير المنتجات المصرية.
ويعد الغرض من إنشاء شركة الوساطة والتسويق هو تنشيط التجارة البينية بين دول شرق ووسط أفريقيا وتقديم خدمات النقل البرى للبضائع والتجميع والتخليص الجمركى وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال أسند تأسيس شركة الوساطة إلى الشركة المصرية لخدمات النقل واللوجستيات «إيجيترانس» لإنشاء مستودعات تخزين فى دول وسط وشرق أفريقيا.
وبحسب شركة إيجيترانس، فإنَّ التعاقد نص على أن تتولى «إيجيترانس» تقديم الدراسات الفنية وأبحاث السوق تمهيداً لإنشاء مستودعات فى دول وسط وشرق أفريقيا بالشراكة B2B.
«سعد الدين»: المساهمة الواسعة من مجتمع الأعمال تضاعف الصادرات وتحد من آثار «كورونا»
وتتضمن الدراسة تحديد أفضل الأماكن لإقامة المستودعات فى أفريقيا، فضلاً عن تحديد الشكل القانونى الأنسب لها، كما ستشمل الدراسة توفير بيانات تحتوى على احتياجات السوق، وإجراءات العمل بالدول التى يتم اختيارها.
ودعا «سعد الدين» مجتمع الأعمال بالمساهمة فى شركة الوساطة؛ حتى تتمكن من التواجد فى جميع الدول الأفريقية المستهدفة، معتبراً أن المشاركة ستعمل على مضاعفة صادرات تلك الشركات وتمكنها من تعويض الخسائر التى تسبب فيها فيروس كورونا.
وذكر أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعد المساهمين خلال الاجتماع الأخير الذى جمعهم قبل ثلاثة أشهر ببدء ممارسة الشركة نشاطها، والتواجد فى الدول الأفريقية نهاية العام الجارى.
وبحسب «توفيق»، فإنَّ رأس المال المصدر والمدفوع فى الشركة حتى الآن بلغ 150 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلاً من شركة النصر للاستيراد والتصدير بنسبة 24%، و20% حصة لشركة مشتركة بين بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، و15% لإحدى شركات المهندس نجيب ساويرس.
وساهمت شركة جى بى أوتو المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور بنسبة 10%، ومثلها للمهندس أحمد السويدى، رئيس شركة السويدى إلكتريك، و10% أخرى لشركة ضمان الصادرات، و6% للدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، و5% لكمال الروبى.
من جانبه، قال العقيد عصام الرتمى، رئيس مجموعة الرتمى جروب، إنَّ المجموعة تركز فى الفترة المقبلة على دخول الأسواق الأفريقية، بالنظر إلى الفرص المتاحة اما تسويق منتجات المجموعة، بالإضافة إلى توافر خطوط ملاحية أقل فى التكلفة وأكثر آمناً، ستؤمن عبر نجاح مشروع جسور.
وأضاف «الرتمى» لـ«البورصة»، أن أغلب الشركات تسعى فى الفترة الحالية إلى فتح مجالات التصدير إلى أفريقيا فى محاولة منها لتنشيط حركة المبيعات بعد تأثر السوق المحلى من التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأشار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه مصر فى دخول الأسواق التصديرية هى عملية الشحن، لذلك فإن شركة الوساطة والتسويق التى تعتزم وزارة قطاع الأعمال إنشاءها ستعمل على تيسير عملية النقل والوصول إلى الأسواق البعيدة داخل أفريقيا.
وطالب «الرتمى» وزارة قطاع الأعمال بمراعاة أسعار تكلفة الشحن مع بداية عملها حتى تتمكن من جذب شركات كثيرة للتعامل معها، بجانب عدم تأثرها سلبياً من ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالى تضعف القدرة التنافسية للشركات.
وأوضح «الرتمى»، أن المجموعة أنشأت مصنعاً لإنتاج المنتجات الورقية بقيمة استثمارية تتراوح بين 250 و300 مليون. وبحسب دراسة الجدوى فإن 80% من إنتاج المصنع سيوجه لسوق التصدير، تستحوذ أسواق أفريقيا على 90% منها.
ولفت إلى أن الظروف التى يمر بها العالم بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا استثنائية، ولا يمكن القياس عليها من حيث قوة أو ضعف العملية التصديرية، لذلك لا بد من التركيز على تنمية الحركة التجارية بين مصر وأفريقيا قبل انتهاء الأزمة؛ حتى تضمن مصر اقتناص فرص تصديرية بعد انتهائها.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام نهاية شهر ديسمبر 2019، عن انطلاق أولى رحلات الخط الملاحى لمشروع جسور، وتضمّنت الرحلة الأولى 52 حاوية مكافئة، ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء خدمات مشروع جسور.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع التى تم إطلاقها تسيير خطّ ملاحى برحلات منتظمة أسبوعياً وبأسعار مخفّضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا، بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول أفريقيّة.
وقال المهندس أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة مستثمرى دمياط وشركة إيجيبتو للرخام والجرانيت، إن أغلب المستثمرين والشركات تنتظر البداية الفعلية لشركة الوساطة والتسويق لتنشيط المبيعات وتعويض الخسائر الذى تسبب فيه فيروس كورونا.
وطالب «حفيلة» وزير قطاع الأعمال بسرعة تشغيل الشركة، وتحديد آليات التعامل معها وعرضها على مجتمع الأعمال حتى يتمكنوا من الاستفادة منها وزيادة معدل الصادرات المصرية التى لا تتجاوز حاجز 25 مليار دولار فى الأيام العادية.
وذكر أن السوق الأفريقية من أفضل الأسواق بالنسبة لمصر، والتواجد فيها بات أمراً حتمياً فى الفترة الحالية، وذلك بعد توقف عملية التصدير لعدد كبير من الأسواق العربية؛ بسبب الحروب القائمة وفى مقدمتها سوريا، وليبيا، واليمن.
ولفت إلى أن الصين وأمريكا تتقاسمان الأسواق الأفريقية، حالياً، عن طريق تقديم خدمات لها سواء فى البنية التحتية، أو قطاع الصحة، والخدمات لذلك على الدولة المصرية أن تبتكر طريقة جديدة فى التعامل حتى تمكن مصر من التواجد فى تلك الدول.
«حفيلة»: نطالب بسرعة بدء شركة الوساطة لتعويض خسائرنا من كورونا
من جانبه، قال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن تداعيات كورونا قاسية جداً؛ حيث يشهد الاقتصاد العالمى خسائر تجاوز 13 تريليون دولار.
ونوه «الشرقاوى» بأن القارة الأفريقية أكثر تاثراً لأسباب عدة مباشرة وغير مباشرة، منها أن اقتصاديات بعض الدول الأفريقية شأنها شأن اقتصاديات الدول النامية تحت خط الفقر، بالإضافة إلى فقر التصنيع بالرغم من توافر الخامات الأولية منخفضة التكلفة.
وذكر أن القارة الأفريقية سوق كبيرة تضم ملياراً و200 مليون نسمة، ويعد خط «جسور» المملوك لقطاع الأعمال العام المصرى خطوة جيدة نحو الاستفادة من الفرص المتاحة تجاه أسواق القارة السمراء، مطالباً بتوحيد المعايير وبحث اللوائح والتشريعات الخاصة بالعمل الجمركى لجذب المستثمرين.
وشدد «الشرقاوى» ضرورة وضع التحول الرقمى وتمكين المرأة الأفريقية على رأس أولويات الدول، والذى يتطلب تحقيقه تجاوز عائق اللغة الذى يعيق الاستثمار، حيث تضم القارة 17 لغة لا تشتهر منها سوى 6 فقط أبرزها العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية، مشيراً إلى أن فاتورة الاستيراد فى القارة الأفريقية تقدر بـ567 مليار دولار سنوياً من بينها 50 مليار دولار مواد غذائية مصنعة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحديث عن تعاون وتحالف اقتصادى اقليمى بين دول أفريقية يمكن أن يخلق فرصة جيدة للتكامل، وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هناك تعاون مثمر فى منظومة النقل البحرى والاسثمارات والبنية التحتية بين مصر والمغرب وغانا وروندا وجنوب إفريقيا وموريشيوس.
لفت الى أن التحالف بين الجانبين المصرى والمغربى خطوة مؤثرة، لأن مصر تعمل على شرق القارة ودولة المغرب على غربها بشكل جيد ويمكن أن يحقق التحالف جذباً للاستثمارات والدخول بعمق فى القارة بقطاعات مثل لتجارة الدولية والنقل البحرى وتصدير الحاصلات الزراعية والمناطق الصناعية.
وقال محمد العنتبلى، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنَّ المستثمرين فى قطاع النقل البحرى يطالبون بوجود خطوط ملاحية وهو ما يتطلب وجود صناعة تحقق حجم بضائع صادر ووارد تغطى تكاليف تشغيل تلك الخطوط بشكل منتظم، وهو ما يتم العمل على تحقيقه فى مصر على سبيل المثال من خلال دعم البنية التحتية ومشروعات قومية مثل ازدواج قناة السويس ودعم الصناعة المحلية.
وأضاف «العنتبلى»، يقدر حجم تداول الحاويات فى أفريقيا بنحو 40 مليون حاوية سنوياً بمعدل 3 حاوية لكل 100 مواطن، بينما هناك دول مثل سنغافورة يقدر حجم التداول بها بـ40 مليون حاوية، وهو ما يضاهى حجم أفريقيا وبمتوسط 17 حاوية لكل 100 مواطن.
وأشار رئيس لجنة النقل بالجمعية إلى أن تداعيات فيروس كورونا مؤثرة عالمياً، ولكن فى الوقت ذاته زاد معدل التداول والشحن وتصدير الخضراوت والفاكهة من الدول الأفريقية خلال الأزمة، كما زادت الواردات من السلع الغذائية والأدوية.
وأكد «العنتبلى»، أن مصر قامت بالعديد من الجهود نحو دعم وتشجيع الصناعة من خلال تطوير البنية التحتية والمطارات والموانئ، ولكن يتبقى مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعى لاستغلال تلك الجهود.
