“المصرى للدراسات الاقتصادية”: الألبان أكثر الصناعات استفادة من أزمة “كورونا”

%12 – %13 زيادة فى مبيعات الألبان والزبادى الربع الأول من 2020

مطالب بدعم صغار المنتجين وإنشاء مواصفة خاصة للألبان وتوحيد الدور الرقابى

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة صناعة الألبان، من أكثر الصناعات التى استفادت من جائحة “كورونا”.

ويمثل الطعام والشراب البند الأول فى الإنفاق الكلى للأسر عام 2017 – 2018 بنصيب يصل إلى 37.1% وترتفع تلك النسبة فى الريف إلى 40.2% مقارنة بنحو 33.9% فى الحضر.

وارتفعت المبيعات المحلية من منتجات الألبان والزبادى بحوالى 12% – 13% فى الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، ومعظمها فى النصف الأخير من مارس 2020.

وتوقع المركز استمرار زيادة المبيعات بقطاع الألبان ومنتجاته فى حالة الانحسار الواضحة الجائحة، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وعودة العمل بالمطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية.

وقال المركز إنه فى حالة حدوث موجة ثانية لفيروس “كورونا” تتزامن مع فصل الشتاء وعدم عودة المدارس، فإنه من المتوقع تراجع مستويات الطلب، وإغلاق بعض المصانع الصغيرة غير القادرة على تحديث عملياتها الإنتاجية والاتجاه نحو المنتجات المعبأة آليا، واتجاه بعض المنشآت إلى خفض أعداد العمالة.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات الغذائية، يوجد 1144 مصنع لمنتجات الألبان مسجل لدى الغرفة فى 2020، ووفقا لبيانات وزارة الزراعة يوجد 1147 مصنع لتصنيع الجبن الأبيض فى عام 2015، والتعارض فى الأرقام يشير إلى وجود نشاط غير رسمى.

ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2016، تنتج مصر 5.088 مليون طن من الألبان منهم 51% من الأبقار، و45.8% من الجاموس.

وأوضح المركز أن هناك عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها لتخفيف الأثر السلبى لأزمة “كورونا”، ومنها مراجعة السياسات المتبعة من قبل جهاز تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتكون متماشية مع السياسات التى أقرها البنك المركزى سواء فيما يتعلق بفترة تأجيل سداد القروض أو المصاريف الإدارية المقررة مقابل تأجيل سداد القرض.

وتضمنت توصيات المركز، صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين، وتصميم برنامج تمويلى لصالح المنشآت الصغيرة العاملة فى صناعة منتجات الألبان لتحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات الخاصة بالتعبئة الآلية بشروط ميسرة.

وقال المركز إن الأزمة أظهرت أوجه الضعف المؤسسى فى صناعة الألبان، والتى تتطلب ضرورة تنظيم العلاقة بين مزارع الألبان والمصانع للوصول إلى صيغة عادلة لسعر توريد اللبن.

وتتطلب أهمية وضع نموذج مختلف لتطوير مراكز تجميع الألبان لدورها الهام فى زيادة الاستفادة من الألبان السائلة من خلال تحسين جودتها وملائمتها للمواصفات القياسية، مما يؤدى لخفض التكاليف المرتبطة باستيراد البن المجفف.

بجانب تقديم الدعم الفنى من المؤسسات الحكومية المتخصصة لصغار المزارعين لتحسين جودة الألبان، مع دراسة التوسع فى صناعة الأعلاف فى مصر لتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوصى المركز بضرورة الإسراع فى إصدار وتحديث مواصفات خاصة بمنتجات الألبان واشتراك صغار المنتجين فى اللجان الخاصة بوضع تلك المواصفات.

وأكد على ضرورة التفعيل الكامل لدور هيئة سلامة الغذاء، حيث مازالت بعض الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين تعمل بشكل منفرد بالرغم من وجود الهيئة، مع أهمية تطوير المعامل الحكومية لزيادة دقة النتائج وضمان عدم تعارضها والتقليل من الفترة الزمنية للحصول على النتائج.

كما طالب المركز بزيادة الموارد المالية والبشرية اللازمة فى الجهات الحكومية ومنها “الوحدات البيطرية والجهات الرقابية والمعامل”، بجانب زيادة دور التمثيل التجارى فى الترويج لمنتجات صناعة الألبان وخاصة فى أفريقيا.

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية أكبر مولد لفرص العمل من بين الصناعات التحويلية، حيث يعمل به حوالى 25% من إجمالى المشتغلين فى الصناعة التحويلية.

وتتميز صناعة الألبان بترابطها القوى مع عدد من القطاعات وسلاسل القيمة الأخرى وهى الزراعة واللحوم المصنعة ومكسبات الطعم والجلود والغراء والطاقة.

كما تعتبر منتجات الألبان من المنتجات التصديرية الهامة، حيث تشكل ثانى منتج تصديرى فى الصناعات الغذائية بعد المحضرات من الخضروات والفواكه، وتمثل صناعة منتجات الألبان 14% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية العام الماضى.

ويعمل بتلك الصناعة 7% من إجمالى المشتغلين فى الصناعات الغذائية.

ويتركز موسم إنتاج اللبن فى الشتاء والربيع حيث يتم إنتاج 65%-75% من إجمالى الإنتاج السنوى من الألبان.

وتعتبر محافظات الوجه البحرى المصدر الأساسى للألبان ويصل نصيبها 58% من إجمالى إنتاج الألبان فى مصر وعلى رأسها محافظة البحيرة بنصيب 21%.