الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: «كورونا» أدت لانخفاض فاتورة الاستيراد العربى بنسبة كبيرة

السفير الربيع: مصر هى الواجهة التسويقية المناسبة للمنتج العربى أمام العالم

قال السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن أزمة «كورونا» كان لها تأثير إيجابى على العالم العربى يتمثل فى الانخفاض الحاد لفاتورة الاستيراد.

أضاف فى حوار لـ«البورصة»: «لقد فوجئنا بقدرتنا على الاستغناء عن الكثير مما كنا نستورده واستخدمنا المواد الخام لدينا فى الصناعات التحويلية، والتحدى الآن هو الاستمرار وفقاً لبرامج صناعية واضحة بعد زوال الجائحة».

أوضح أن تأثير أزمة «كورونا»، كان كبيرا على الجميع ومنها دول عظمى، وفى العالم العربى لا يوجد مراكز لرصد الأزمات والتعامل معها، ولكن قوة الجائحة فى الدول العربية كانت أقل حدة، ورغم الضعف النسبى للاقتصاد العربى، إلا أن التأثيرات أقل مما أصاب دول أخرى ، ولكنها جرس إنذار لما بعد.

وأشار الربيع إلى أن السياحة من أكثر القطاعات التى أصابها الضرر بسبب «كورونا»، وقطاع السياحة العربية يحتاج لإعادة هيكلة ليحتل المكانة التى تناسب الإمكانيات المتاحة لدينا.

وقال إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، منذ ديسمبر 2019، يعد تقارير يومية عن أزمة «كورونا»، تشمل المتابعة والرصد والتحليل والتأثير المتوقع على اقتصاديات الوطن العربى، ووضع حلول استباقية لتقليص حجم الخسائر وتم تقديمها للمسئولين من خلال جامعة الدول العربية.

وأضاف الربيع: «نحن الآن فى عصر التحول الرقمى، ولكن مناهج التعليم لدينا متخلفة ولا تواكب العصر الحديث، وجائحة كورونا جاءت كتحدى للتحول من النظام الروتينى البيروقراطى إلى الأتمتة والتحول الرقمى، وهذا يحتم علينا التطور الذى أصبح ضرورة وجودية».

وأوضح أن المجلس يهدف لتحقيق الوحدة والتكامل الاقتصادى العربى، والتعامل مع الموارد الاقتصادية العربية طبقًا للفروق النسبية بينها.

وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية أهم الأسباب التى عطلت التكامل الاقتصادى العربى حتى الأن، رغم دعم الملوك والرؤساء العرب حاليا للتنمية المستدامة.

وتابع: «عندما أنشأت الجامعة العربية، كان هناك شق يتعلق بالجانب الاقتصادى، وتم إنشاء المجلس الاقتصادى بالجامعة، الذى أخذ على عاتقة إدارة هذا الملف وكان المنوط به تنفيذ الوحدة والتكامل العربى على المستوى الاقتصادى الحكومى، وفى عام 1956 وجد أن هناك قرارات ومشاريع لا يمكن أن ينفذها إلا القطاع الخاص، فتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتولى ملف التكامل العربى عبر القطاع الخاص، والذى يضم الاتحادات العربية النوعية والتى تشكل كل منها صورة للتكامل العربى».

أضاف أن القطاع الخاص أنقذ دولا وشعوبا وتحمل سير العمل فى عدة دول، أثناء ثورات الربيع العربى، فى أوقات كانت الحكومات فيها خارج الخدمة ولا تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه، فالقطاع الخاص شريك فى تأمين الدول وحمايتها وتوفير احتياجات شعوبها.

وأوضح أن الأنظمة والتشريعات أحيانًا تحول دون قيام القطاع الخاص بتحقيق طموحاته فى التكامل العربى، ولا توجد أزمة ثقة ولكن يوجد سوء فهم للأدوار المنوط بتنفيذها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مناخ وقوانين الاستثمار فى الوطن العربى مرنة، ولكن هناك تعقيدات إدارية، تؤدى إلى بطء انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، وفى الآونة الأخيرة تدخلت السياسة فى العمل الاقتصادى مما زاد الأمور تعقيدًا.

وقال إن حجم رؤوس الأموال العربية فى الخارج يصل لأكثر من 3 تريليونات دولار، ويجب أن تعود إلى المنطقة، لتخلق فرص عمل وترفع المركز التجارى والصناعى فى عالمنا العربى.

أضاف أن المجلس بدأ فى إنشاء الجهاز العربى للتسويق، لأنه رغم وصول التخفيضات الجمركية العربية المتبادلة إلى «صفر» تقريبا، إلا أن التبادل التجارى العربى مازال ضعيفًا جدا، والسبب هو غياب جهاز تسويقى، ليس فقط للتسويق العربى – العربى، ولكن أيضًا للتسويق خارج الوطن العربى، ونحن نرى أن مصر هى الواجهة التسويقية المناسبة للمنتج العربى أمام العالم.

وحول إنشاء الشركة العربية المتحدة للثروة الداجنة، أوضح الربيع أن العالم العربى يعتمد على اللحوم البيضاء من الناحية الاقتصادية والصحية، ونستورد منها كميات ضخمة جدا من الخارج، ففكرنا فى إنشاء شركة قابضة للارتقاء بتلك الصناعة وعمل اكتفاء ذاتى، للوطن العربى من اللحوم البيضاء.

وأشار إلى أن رأس مال الشركة سيبدأ بـ100 مليون دولار، ورأس المال المستهدف هو مليار دولار، وسيكون موقعها فى مدينة الإسماعيلية.

وقال إن المجلس يهدف لسد العجز العربى فى اللحوم البيضاء التى يتم استيرادها من فرنسا والبرازيل، وخلال 3 سنوات سيكون هناك 21 خط إنتاج كبير يغطى 60% من السوق العربى.

أضاف أن الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربى الراحل كان من أشد المساعدين للمجلس فى تنفيذ المشروع، وهو ما أعطى للمستثمرين ثقة كبيرة.

وأوضح أن خطة المجلس القادمة ستعتمد على الاقتصاد الرقمى، وتم عمل دراسات للخطة من قبل جامعة القاهرة وجامعة هارفارد، بدعم من الأمير سيف بن زايد آل نهيان رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى.

وقال إن الخطة تهدف لإنشاء شركة عربية لإرساء قواعد التحول الرقمى، حتى نستطيع أن ننهض بالدول العربية للحاق بالعالم الجديد، وستكون مهمتها تحقيق منصات رقمية فى الدول والمؤسسات التى تريد أن تمحى الأمية الرقمية.

وحول ما تردد عن خلو منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قال الربيع: «نحن فى مؤسسات العمل العربى المشترك تحكمنا أطر وقوانين وتشريعات، ملزمين بتنفيذها، لكن أحيانًا يحدث خلط بين تلك المؤسسات واستقلاليتها، والخطأ جاء من عدم فهم أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو سيد قراره، وتم التجديد لى وحلفت اليمين أمام المجلس، وينتهى التمديد عام 2022 وخلو المنصب يعلن عنه فى يونيو 2021».