المحليات لا تتمتع بهيكل تنظيمى يناسب التعامل مع المستثمرين ما يؤدى لتعطيل استثمارات كبيرة
يجب إصدار “مؤشر لأسعار المنازل ” بالتعاون بين الدولة والمطورين
قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، إن نقل تبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية، قرار تاريخى ويعد من أهم القرارات التى تهم شريحة كبيرة من المطورين.
أضاف خلال مشاركته فى المائدة المستديرة الرابعة من سلسلة «ثنك كوميرشال»، أن الساحل الشمالى الغربى يعد ثروة عقارية غير مستغلة ولا تحقق للدولة العوائد المتوقعة منها بفعل تعدد الولاية وتشابك الجهات بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الساحلية ومحافظة مطروح.
وأوضح شلبى أن المحليات لا تتمتع بهيكل تنظيمى يناسب التعامل مع المستثمرين، ما ينتج عنها كثير من المشاكل، ويؤدى لتعطيل استثمارات كبيرة، حيث يتوجه المستثمرون للبناء بدون تراخيص بفعل تعنت المحليات.
وأشار إلى أن القرار الجمهورى بنقل تبيعة أراضى الساحل الشمالى الغربى من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية يعد قبلة الحياة للمنطقة لأن الهيئة لديها خبرة كبيرة وآليات منظمة للتعامل مع المطورين وتتبع خطوات سهلة وواضحة فى تخصيص الأراضى.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، إن القرار سيؤدى إلى تدفق الاستثمارات المصرية والأجنبية على الساحل الشمالى الغربى، بجانب وجود رؤية واضحة لدى المطورين تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية، فى ظل وجود هيئة واحدة ومخطط عام واضح ومشروعات للمطورين تضمن تنمية متكاملة للمنطقة لتعمل على مدار العام بدلا من 3 شهور فقط فى السنة.
أضاف شلبى أن الشريط التنموى للمنطقة سيتكامل مع النقط المركزية مثل مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة. وطالب بالإسراع فى وتيرة نقل الملفات للمشروعات القائمة أو الجديدة، وسرعة إنشاء جهاز الساحل الشمالى الغربى، ووضع تصور وجدول زمنى لعمل الجهاز فى الساحل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراض ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها.
وأوضح شلبى أن الدولة حققت توازنا بين قانون التصالح فى مخالفات البناء القديمة، والحد من المخالفات الجديدة، عبر الإزالة والمحاكمة العسكرية. أشار إلى أن القانون يعد فرصة هامة لضبط التنمية العمرانية، وقانون التصالح به أضلاع كثيرة متشابكة، وظاهرة البناء بدون ترخيص كانت سائدة فى الساحل الشمالى لعدم تعاون المحليات مع المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة.
وقال إن القانون يمثل فرصة للحفاظ على الثروة العقارية، ويعظم موارد الدولة فى هذا الوقت، لكنه يحتاج إلى مرونة أكثر فى سداد قيمة التصالح خاصة مع أزمة “كورونا”.
أضاف أن مدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تمثل نقلة مختلفة للعمران فى مصر.
وأوضح أن انتقال الهيئات والوزارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية سيؤدى إلى انتعاشة فى مشروعات شرق القاهرة، وزيادة معدلات الطلب فى السوق.
أشار إلى أن المنطقة الشرقية سوف تستحوذ على حجم كبير من الطلب، ومن المهم حدوث تزاوج بين القدرات الشرائية والوحدات المعروضة وعلى التمويل العقارى أن يلعب دوراً فى حدوث ذلك.
وحول انعقاد المعارض العقارية مجددا ومنها معرض “سيتى سكيب” خلال شهر نوفمبر المقبل.. قال شلبى إن تراجع معدلات انتشار فيروس “كورونا” ستؤدى لتنشيط حركة السوق العقارى ومن بينها عودة المعرض باختلافها وتنوعها، مما سيكون له تأثير إيجابى على المبيعات.
تراجع معدلات انتشار “كورونا” سيؤدى لتنشيط السوق وعودة المعارض العقارية باختلافها وتنوعها
وتابع: “التحديات التى يتعرض لها القطاع العقارى فى إقامة المعارض تتمثل فى قدرة الجهات المنظمة على تحقيق التوازن بين توفير البيئة الآمنة والإجراءات الاحترازية لحماية الزوار وبين جذب عدد مناسب من العملاء لإنجاح المعرض، وتحقيق المستهدف لكل شركة”.
وأوضح شلبى بأنه منذ 10 سنوات كان هناك خطوة لإصدار مؤشر لأسعار العقارات”House Price Index” فى مصر بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنك الدولى وهيئة المجتمعات العمرانية ليضم معلومات عن الأسعار وعدد الوحدات ومعدل التضخم فى الأسعار ولكن اصطدمنا بعائق عدم وجود بيانات كاملة سوى جزء من البيانات المتاحة لدى بنك الإسكان والتعمير.
وأضاف أن الفرصة متاحة حاليا لتجديد التعاون بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهة محايدة مثل البنك الدولة والقطاع الخاص لإصدار دليل واضح بالبيانات المتاحة فى القطاع.
أوضح أن الدليل الموحد يعطى فرصة للمستثمرين فى الخارج للإطلاع على تطورات القطاع العقارى المصرى والفرص الاستثمارية ومعدل العائد.
وقال شلبى إن القطاع العقارى قادر على الاستجابة لطلبات العملاء سواء من ناحية المساحة أو الأسعار خاصة أن الطلب حقيقى لأن الزيادة فى السعر تمثل ارتفاعا فى التكلفة سواء أسعار الأراضى أو الإنشاءات.
وأضاف أن السوق يضم سيولة مالية ولكن أزمة “كورونا” دفعت العملاء لتأجيل قرار الشراء واللجوء للبنوك أو الاحتفاظ بـ”الكاش”، ولكن المبيعات ستعود للارتفاع مجددا خلال الفترة المقبلة.
وانعقدت أمس الثلاثاء، المائدة المستديرة الرابعة من سلسلة «ثنك كوميرشال» تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مستقبل سوق العقارات المصرى فى ظل الواقع الجديد الذى فرضته أزمة “كورونا”، ونظمتها شركة “ميديا أفينو”، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات.
وشارك فى المائدة المستديرة الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، والمهندس أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، والمهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة “ماونتن فيو”، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة “فيرست جروب للتطوير العقارى”، وأدارها المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة “كاسيل للتطوير العمرانى”.
