تركت جائحة كورونا أثرها على القطاع المصرفى الذى كان القطاع الأسرع فى رد فعله على الجائحة من حيث الإجراءات الاحترازية والتنظيمية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وشهدت ربحية 10 بنوك خلال الـ6 شهور الأولى بداية الأزمة تراجع ما بين 4.7% وحتى 47%، من بين 13 بنكاً رصدها «بنوك وتمويل».
جاء ذلك رغم زيادة دخل البنوك بشكل عام من الفائدة والأتعاب والعمولات لكن التأثر المتوقع لعملاء البنوك دفعها إلى افتراض السيناريوهات الأسوأ.
وكان النمو فى المخصصات أبرز الأسباب التى أدت لتراجع الربحية، فى ظل اتباع البنوك لسياسة حذرة فى فترة عدم اليقين التى سادت فى النصف الأول، خاصة الربع الثانى.
وبدأت القطاعات الاقتصادية التى تعطلت نتيجة جائحة كورونا فى العودة التدريجية إلى النشاط مرة أخرى منذ بداية الشهر الماضى، ومن المنتظر أن تخرج البنوك الشهر المقبل من أحد أكبر الإجراءات التى اتخذها القطاع لمواجهة تأثير الجائحة على الشركات مع انتهاء فترة تأجيل قروض العملاء وفوائدها.
وتصدر بنك أبوظبى الإسلامى، قائمة البنوك الأسرع نموًا بصافى الدخل من الأتعاب والعمولات، بنمو 21%، بعدما وصلت إلى 256.4 مليون جنيه مقابل 212.3 مليون جنيه.
وحل بنك الكويت الوطنى ثانيًا بنمو 18% لتصل إلى 291.7 مليون جنيه مقابل 246.6 مليون جنيه، وذلك نتيجة رتفاع الإيرادات إلى 299.5 مليون جينه مقابل 255.4 مليون جنيه، فى الوقت الذى تراجعت فيه مصروفات الأتعاب والعمولات إلى 7.8 مليون جنيه. ونمت الأتعاب والعمولات المرتبطة بالائتمان لدى البنك 17% لتصل إلى 243.8 مليون جنيه.
وفى المركز الثالث جاء بنك التعمير الإسكان بعدما وصل صافى دخله من الأتعاب والعمولات إلى 157.2 مليون جنيه مقابل 147.4 مليون جنيه بنمو 7%.
تراجع أرباح 10 بنوك بين 4.94% و47% فى النصف الأول
وكشف مسح أجراه «بنوك وتمويل» على القوائم المالية لنحو 13 بنكاً تراجع أرباح 10 بنوك منها بمعدلات متفاوتة بدأت من 4.94% وحتى نحو 47%.
فيما كانت الزيادة هامشية فى أرباح 3 بنوك ما بين نصف درجة مئوية و3.6% وهو بنوك البركة والمصرى الخليجى، والشركة المصرفية العربية.
ورغم خفض الفائدة %3 منتصف مارس الماضى، لكن صافى الدخل من العائد ارتفع لدى 9 بنوك ما بين 4.7% و47%، ويعد المصرى الخليجى الأسرع نموًا بصافى دخله من العائد بعدما وصل به إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 909 ملايين جنيه.
وكشفت القوائم المالية، أن ذلك يرجع إلى نمو الإيرادات من الفوائد 3% بالتزامن مع انخفاض تكاليف الأموال 11% وذلك رغم نمو الودائع نحو 2 مليار جنيه.
وتوزعت ايرادات البنك من الفوائد بواقع 1.274 مليار جنيه من قروض العملاء ومليار جنيه من الأذون والسندات و1.4 مليار جنيه من الأذون والسندات المشتراة مع الالتزام باعادة البيع.
وواجهت البنوك التى ارتفعت ايراداتها من فوائد أذون وسندات الخزانة اتجاهين متعاكسين الأول بارتفاع صافى الدخل من العائد والآخر انخفاض الأرباح نتيجة زيادة معدل الضريبة الفعلى.
وتراجع صافى دخل المتاجرة وصافى الدخل من العائد لدى 9 بنوك من بين 13 بنك، نتيجة التغيرات فى سعر الصرف وتباطؤ تمويلات التجارة، وكذلك نتيجة مبادرات البنك المركزى.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن الغاء البنك المركزى للودائع المربوطة خلال تلك الفترة ساعد على ظهور ذلك التباين بين صافى الدخل من العائد وصافى الأرباح.
وأشار إلى أن البنوك عوَضت خروج الأجانب ووفرت قاعدة تمويل محلية للحكومة وكثفت اكتتاباتها فى الأوراق الحكومية ما نتج عنه زيادة فى صافى الدخل من العائد رغم خفض الفائدة.
أوضح أن البنوك التى تمتلك حصة تزيد على 20% من محفظة قروضها لقطاع التجزئة، ستحقق أرباحًا أعلى، خاصة إذا كانت تتعامل مع الشريحة ذات الملاءة المالية المرتفعة بشكل أساسى مثل موظفى الشركات المكودة.
وقال الشريك المؤسس فى أحد مكاتب المحاسبة الأربعة الكبار، إن تأجيل استحقاق الفوائد لا يؤثر على دخل البنوك منها، وذلك لأنها تحتسب على أساس الاستحقاق وليس على أساس نقدى.
لكنه ذكر أن له تأثير من جانب آخر حيث أن البنوك تحصل الأقساط والفوائد وتعيد توظيفها ورغم احتساب فوائد أصل القرض، لكنها لم تحتسب فوائد تأجيل الفوائد، ما يعنى أن معدل دوران النقود قل لدى البنك، وهو ما يضع بعض الضغوط.
أوضح أن البنوك المصرية تساهم بشكل رئيسى فى أرباح المجموعات التابعة لها خاصة فى هذه الأزمة العالمية، وتعد وحداتها أكثر مرونة، خاصة أن القطاع المصرفى ليس معقدًا، ولا يتعرض لمخاطر الرهن العقارى وعالج خلال السنوات الماضية الكثير من مخاطر التركز الائتمانى.
وتوقع نشاط الصفقات خلال الفترة المقبلة سواء من اللاعبين الحاليين لزيادة حصتهم السوقية أو من البنوك الرقمية، خاصة أن التغيرات التى حدثت على مستوى الدفع الرقمى تسرع فرصة دخول بنوك تكنولوجية لتعداد سكانى يتجاوز 100 مليون نسمة 70% منه لا يتعامل مع البنوك التقليدية.
ورجح أن يلجأ المركزى لمد مهلة البنوك لزيادة رؤوس أموالها حتى بعد تطبيق القانون الجديد فى سبتمبر المقبل ليعطى البنوك فرصة فى استخدام احتياطياتها لمواجهة اى خسائر محتملة فى القروض.
وقال إنه فى حال عدم حدوث ذلك سيشهد سوق الصفقات المصرفية خريفًا ساخنًا، خاصة للبنوك التى لا تصل قاعدتها الرأسمالية إلى 5 مليارات جنيه.
وكشف التقرير نصف السنوى لمجموعة «اتش اس بى سى» العالمية، انخفاض أرباح البنك فى مصر قبل خصم الضرائب بنحو 24.4% خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل 155 مليون دولار مقابل نحو 205 ملايين للفترة المقابلة من العام الماضى.
ورغم ذلك كانت الوحدة رابع أكبر مساهم فى أرباح المجموعة الأم وحافظت على مركزها كأكبر مساهم فى الشرق الأوسط، وساهم قطاع الخدمات المصرفية الدولية والأسواق بنحو 101 مليون دولار بالأرباح مقابل 131 فى فترة المقارنة، يليه قطاع إدارة الثروات وقطاع التجزئة بنحو 34 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنهاية يونيو 2019، ثم قطاع الخدمات المصرفية التجارية بنحو 19 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفع إجمالى مخصصات مواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركات وفق المعيار المحاسبى نحو 150 مليون دولار مقابل 135 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، فيما زادت مخصصات الأفراد من 3 ملايين إلى 7 ملايين دولار.
وواصل البنك النمو بأعماله فى مصر وزاد إجمالى ودائعه إلى 5.46 مليار دولار نهاية يونيو مقابل 5.186 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بنمو 5%، فيما ارتفعت محفظة قروض الشركات إلى 2.23 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، تشمل 36 مليون دولار لصالح قطاع العقارات و14 مليون دولار للقطاع المالى غير المصرفى.
وسجل إجمالى محفظة قروض التجزئة المصرفية 336 مليون دولار فى يونيو 2020 منها 80 مليون دولار أرصدة على بطاقات الائتمان، مقابل نحو 346 مليون دولار فى ديسمبر 2019.
وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن أسعار الفائدة شكلت ضغطًا على أرباح البنوك لكنه توقع أن يكون أثر كورونا مؤقتًا وغير مؤثر بدعم من الإجراءات التى أقرها البنك المركزى على محافظ البنوك وسير أعمال العملاء والشركات.
أوضح أن كورونا فرضت تحديات لجميع العاملين فى الاقتصاد، لكنها فتحت أيضًا مجالاً للفرص ونشطت صناعات وأعادت مصانع كانت متعثرة للعمل والربح.
وكشف أن صافى الدخل التشغيلى للبنك قبل خصم الضرائب والمخصصات ارتفع إلى 338 مليون جنيه نهاية الشهر الماضى مقابل 301 مليون جنيه من الفترة نفسها بالعام السابق، كما ارتفع صافى الدخل من العائد 19% ليصل إلى 477 مليون جنيه فى نهاية يوليو الماضى، مقارنة 401 مليون جنيه.
وأشار إلى أن البنك حقق قفزة بحجم أصوله بنمو 46% بنهاية يوليو، مقارنة يوليو 2019 لترتفع إلى 29.8 مليار جنيه مقابل 20.4 مليار جنيه فى يوليو 2019.
كما زادت محفظة القروض 34% لتقفز إلى 14.9 مليار جنيه فى يوليو مقابل 11.1 مليار جنيه فى الفترة نفسها من 2019 بزيادة 3.8 مليار جنيه.
فهمى: 338 مليون جنيه صافى أرباح “التنمية الصناعية” قبل الضرائب والمخصصات حتى يوليو
وقالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى فى تقريرها عن تأثر القطاع البنكى بجائحة كورونا، إنه تم تخفيض تقييم السعر المستهدف للبنك التجارى الدولى بنسبة 17% تقريباً إلى 95.5 جنيه للسهم.
كما خفضت سعر مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر بنسبة 14% تقريباً إلى 21.8 جنيه للسهم وكريدى أجريكول بنسبة 21% تقريباً إلى 41.0 جنيه للسهم.
وأكدت دوس، أنه تم إبقاء التوصية بزيادة الوزن النسبى لبنوك التجارى الدولى ومصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، كما أنه تم رفع تقييم سهم كريدى أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبى.
ويرى التقرير، أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكى هى أهم مكونات إجمالى الناتج المحلى التى تأثرت سلباً بانتشار فيروس كوفيد19- فى مصر.
ولفت التقرير إلى أنه تم تخفيض توقات نمو إجمالى الناتج المحلى للسنة المالية الحالية بالخفض لـ 3.7% من 6.1% سابقاً، وذلك لمكافحة التأثير السلبى لـCOVID-19.
وتابعت: «باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لاتزال جاذبة للاستثمار الأجنبى إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الأجنبى».
وأضافت: «وهذا من وجهة نظرنا يجب أن يؤدى إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالى يؤدى إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد على الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020.
نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية فى مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفى، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح 2020».
ثم أضافت: «تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021، ولكن نتوقع أن يبقى كل من البنك التجارى الدولى ومصرف أبوظبى الإسلامى – مصر وكريدى أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات».
وذكرت أن تفشى كوفيد19- منذ منتصف مارس، إلى تباطؤ نشاط الأعمال فى مصر ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة فى مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021، وأبقت فقط على الاقتراض لتمويل رأس المال العامل.
وأطلق البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما فى ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت.
وقالت نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020، وتشكل ضغطاً على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزى الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفساً للبنوك، لأن البنك المركزى سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2%، ومعدل الفائدة المدعوم 8% الذى تدفعه هذه الشركات.
قال صندوق النقد الدولى، إن القطاع المصرفى بمصر نجح فى الحفاظ على استقراره فى ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النقد الدولى فى تقرير له، أن أحدث البيانات تشير إلى أن النظام المصرفى المصرى حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادى العالمى.
