استغلت أغلب البنوك الفترة الضبابية التى تبعت تفشى فيروس كورونا لتستعد لمواجهة التحديات والتداعيات الناتجة عن الأزمة عن طريق تدعيم المخصصات بقوة، متوقعين الاستمرار فى نفس السياسة خلال النصف الثانى من العام الجارى.
رصد «بنوك وتمويل» ما أفصحت عنه البنوك فى ميزانيتها المالية وتقارير مجالس إدارتها بشأن تأثير فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الحالى والأثر المتوقع خلال الفترة المقبلة.
بنك الإسكندرية
كشف بنك الإسكندرية، أن إدارة البنك بدأت فى نظر ودراسة تكوين المخصصات اللازمة المتوقعة للحد من تأثير تلك الجائحة على محفظة الأدوات المالية والقروض والسلفيات خلال العام الحالى ومن خلال إعادة النظر فى العوامل الاقتصادية ذات الصلة واحتمالية السيناريوهات الاقتصادية لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة ومعدلات الخسارة عند التعثر مع زيادة فى المتوسط بنسبة 7% واحتمال التعثر تم اعادة تقييمه وزاد بنسبة 1.3% فى المتوسطة وزادت نسبة التغطية للتأخر عن الاستحقاق من 20% إلى 40% بالنظر إلى الانحراف المتوقع بعد انتهاء مهلة تأجيل السداد.
وذكر أن نهج البنك يتمثل فى الحفاظ على وضع سيولة متحوط مع استراتيجية مدفوعة بالمسئولية حيث إن قاعدة التمويل بأكلمها تقريبًا تعتمد على العملاء، وهو مكون أساس فى الرغبة فى المخاطرة.
بنك بلوم – مصر
وقال بنك بلوم-مصر، إن البنك يراقب الوضع عن كثب وأصبحت لجنة الطوارئ فى انعقاد دائم وقام البنك بتفعيل خطة استمرارية الأعمال والإجراءات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالعطل المحتمل للأعمال نتيجة لتلك الجائحة وتأثيرها على العمليات المصرفية والأداء المالى للبنك.
البنك التجارى الدولى
ذكر البنك التجارى الدولى، فى بيان مجلس إدارته أنه تحوط ضد تداعيات الفيروس عبر مراكمة مخصصات تجاوزت مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام، مؤكدا أن ذلك ليس بسبب الأوضاع الاقتصادية الضبابية، لكن أيضًا اعتماداً على تقييمات منهجية ونماذج مختصة لقياس المخاطر.
أشار إلى أن ذلك يؤكد أن الإدارة لن تقبل بأى إخلال بملاءة البنك حتى لو على حساب الربحية فى المدى القصير.
وقال إنه حتى الآن من المرجح أكثر عدم تكرار سياسة تكوين المخصصات العنيفة فى النصف الثانى من العام فى ظل تزايد الاتجاه نحو الفتح التدريجى للاقتصاد فى جميع أنحاء العالم.
التجارى الدولى: من المرجح عدم تكرار مراكمة المخصصات خلال النصف الثانى من العام
وقال إنه رغم الرؤية المستقبلية المليئة بالتحديات نجح البنك فى مواصلة أدائه المرن خلال الربع الثانى من العام، محققًا نمواً مرتفعاً مع الحفاظ على المستوى المالى دون أى تأثير، بما يعكس المركز القوى الذى كان عليه البنك قبل الأزمة.
أوضح أن القوة مبعثها ميزانية البنك خلال السنوات الماضية، والتى ركزت على الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة والتركيز الأكبر على السندات طويلة الأجل، والتى حمت ربحية البنك فى مواجهة الانخفاض الحاد فى أسعار الفائدة بجانب التنسيق بين الإدارة والموظفين لاستمرارية الأعمال فى تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.
بنك قطر الوطنى الأهلى
وقال بنك قطر الوطنى، إن البيئة التشغيلية استمرت فى ضبابيتها الناشئة عن تفشى الفيروس، ورغم تلك التحديات كان الأداء مرنا خلال النصف الأول من العام، ونما صافى الدخل من النشاط المصرفى 11% ليصل إلى 8.6 مليار جنيه، فيما ساعدت إدارة التكاليف فى خفض نسبة التكلفة للداخل 1% لتصبح 23.2%.
وأشار إلى أن تركيزه على المنظور التجارى رغم تباطؤ الاقتصاد أدى لنمو محفظة الائتمان 4% وتخفيف أثر الجائحة عن عدد من القطاعات.
وذكر أن محفظة ودائعه ارتفعت 7% بما يؤكد على قدرته على حماية مخازن السيولة لديه رغم ارتفاع نسب توظيف القروض إلى الودائع إلى 75%.
وقال البنك، إنه مال للسياسة المتحفظة الحكيمة رغم عدم وجود إشارات على تدهور جودة أصوله إذ إن معدل التعثر لديه طفيف، لكن عدم اليقين بشأن مسار التعافى الاقتصادى السائد عالميًا كان له الأثر الأكبر، مؤكدًا أن أداءه المالى المرن ثبت أقدامه فى مواجهة التداعيات غير الواضحة التى قد يتسبب فيها تباطؤ التعافى الاقتصادى.
البنك المصرى الخليجى
قال البنك إن جائحة فيروس كورونا انتشرت عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب فى تعطيل الأنشطة التجارية والاقتصادية ومما أدى ذلك إلى حالة من عدم التأكد فى البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والعالمية على حد السواء تدابير دعم مختلفة فى جميع أنحاء العالم لمواجهة الآثار السلبية المحتملة.
وترتب على ذلك توقف ملموس فى العديد من قطاعات الأعمال فى البيئة الاقتصادية ويراقب البنك الوضع عن كثب، وقام بتفعيل خطة استمرارية الأعمال والإجراءات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر المتعلقة بالتعطل المحتمل للأعمال نتيجة لتلك الجائحة وتأثيرها على العمليات البنكية والأداء المالى للبنك.
ونتيجة لحالة عدم التأكد الناتجة عن ذلك وتحسبًا للتباطؤ الاقتصادى المتوقع، يقوم البنك بمراقبة محفظته من الأدوات المالية عن كثب للوقوف على تأثير تلك الجائحة على العوامل الكمية والنوعية المختلفة للوقوف على الزيادة الهامة فى المخاطر الائتمانية والخاصة بالقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة وفقًا لأفضل التقديرات فى ضوء المعلومات المتاحة عن الأحداث السابقة والأوضاع الحالية وبناء على الافتراضات المتعلقة بالأداء الاقتصادى المتوقع.
وقد بدأت إدارة البنك بالنظر والدراسة فى تكوين المخصصات اللازمة المتوقعة للحد من تأثير تلك الجائحة على محفظة الأدوات المالية والقروض والسفليات خلال العام الحالى، وبناء على ذلك بدأ البنك بدراسة الآثار المحتملة المتوقعة للتقلبات الاقتصادية الحالية فى تحديد المبالغ المفصح عنها للأصول المالية وغير المالية، للبنك فى نهاية مارس 2020، وهى تمثل أفضل تقييم للإدارة بناء على المعلومات التى يمكن ملاحظتها ومع ذلك تظل الأسواق متقبلة وتظل المبالغ المفصح عنها حساسة لتلقلبات السوق مع إمكانية تكوين مخصصات كخطوة احترازية مع نهاية فترة تأجيل السداد المعلنة لجميع المقترضين، وذلك حتى وضوح الأداء الفعلى للمحفظة.
بنك التعمير والإسكان
وقال بنك التعمير والإسكان إنه استمر فى المحافظة على قوة المركز المالى ومستويات مستقرة من جودة الائتمان ونسب السيولة ورأس المال رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد واستمرار الإجراءات الاحترازية المطبقة على الأنشطة التجارية والاقتصادية بهدف احتواء انتشار جائحة كوفيد 19.
وذكر أنه استمر فى اتخاذ الإجراءات الاستباقية التى بدأها من الربع الأول فى 2020 من خلال تدعيم مخصصات العملاء المصنفين بالمرحلتين الأولى والثانية لزيادة التغطية تحسبًا لتراجع جودة الائتمان خلال الفترة القادمة والناشئة عن جائحة كوفيد-19، كما تم تدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة فى الربع المالى الثانى بإجراءات أكثر تحوطًا حتى انتهاء فترة تأجيل استحقاقات العملاء ولحين وضوح الأداء الفعلى للمحفظة الائتمانية وانتظام العملاء فى السداد.
أوضح أنه ورغم تلك التحديات حقق البنك مؤشرات جيدة خلال النصف الأول من العام، ونتيجة حالة عدم اليقين بسبب الجائحة، يقوم بمراقبة المحفظة الائتمانية للعملاء للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة للمقومات الائتمانية والملاءة المالية وقياس حجم الزيادة فى المخاطر الائتمانية خاصة للقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة.
بنك أبوظبى الإسلامى
قال بنك أبوظبى الإسلامى، إن جائحة فيروس كورونا أحدثت شكوكًا فى البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت السلطات المالية والنقدية المحلية والدولية على حد سواء عن تدابير مالية وتحفيزية مختلفة فى جميع أنحاء العالم لمواجهة الآثار السلبية المحتملة.
وذكر أنه قام بتكوين لجنة دائمة الانعقاد مكونة من بعض أفراد الإدارة العليا وتختص اللجنة بكل ما يتعلق بضمان استمرارية الأعمال وإدارة جميع المخاطر المتعلقة بكوفيد19- وتتمثل أهم المحاور فى إدارة مخاطر التشغيل عبر تفعيل خطة استمرارية الأعمال بما يضمن سلامة وصحة وأمن الموظفين وذلك بتفعيل العمل عن بعد لبعض موظفى المصرف وذلك سواء من المنزل أو من مواقع مختلفة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، والتأكيد على استمرار تقديم الخدمات للعملاء سواء عبر فروع المصرف أو الوسائل الحديثة.
وأضاف أن المحور الثانى متعلق بإدارة مخاطر الائتمان، عبر إعادة تقييم نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة والافتراضات الأساسية بما فى ذلك بيانات الاقتصاد الكلى المتاحة ذات الصلة.
وذكر أن تأثير البيئة الاقتصادية الحالية غير المؤكد أمر تقديرى وستستمر الإدارة فى تقييم الوضع الحالى وتأثيره المرتبط بانتظام، بما يأخذ فى الاعتبار أن الافتراضات المستخدمة حول التوقعات الاقتصادية تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين المتأصل وبالتالى قد تختلف النتيجة الفعلية بشكل كبير عن المعلومات المتوقعة.
ونوه إلى أنه يتم متابعة تقييم مخاطر السيولة وفقًا للقواعد الداخلية وتنفيذ واتباع سياسة حكيمة لإدارة رأس المال من خلال اختبارات الضغوط الدورية.
بنك كريدى أجريكول
وقال بنك كريدى أجريكول، إنه نظرًا لعدم التأكد الحالى الناتج عن جائحة فيروس كورونا (19-COVID) محليًا وعالميًا، وما ترتب على ذلك من توقف ملموس فى العديد من قطاعات الأعمال فى البيئة الاقتصادية وكذا فى العمليات والأنشطة المصرفية، فقد قامت إدارة البنك بوضع وتفعيل خطة استمرارية الأعمال والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بتوقف العمل نتيجة لتلك الجائحة وآثارها على العمليات المصرفية والأداء المالى للبنك.
كما تقوم إدارة البنك بمراقبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) لمحفظته من الأدوات المالية بعناية لتقييم تأثير تلك الجائحة على العوامل النوعية والكمية لتحديد أى زيادة هامة إضافية متوقعة فى المخاطر الائتمانية خاصة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالجائحة.
وقامت إدارة البنك بتكوين المخصصات اللازمة للحد من تأثير تلك الجائحة على محفظة القروض والسلفيات فى نهاية الفترة المالية فى 30 يونيو 2020، وجارى تكوين أى مخصصات اضافية آخرى حتى نهاية فترة التاجيل المعلنة من البنك المركزى المصرى فى 16 مارس 2020 لجميع المقترضين فى فئات معينة من الأدوات المالية حتى وضوح الأداء الفعلى للمحفظة أو التعثرفى سداد الأقساط.
ويعتمد حجم تأثير الجائحة على المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء تأثير تلك الجائحة وما يترتب عليها من آثار، فمن المحتمل بدرجة كبيرة ان يؤدى ذلك إلى انخفاض ملموس فى الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من تلك الجائحة، ووضوح الأداء الفعلى للقطاعات الاقتصادية المختلفة وآثارها على قيم عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها ونتائج الأعمال بالقوائم المالية للبنك.
بنك قناة السويس
نتيجة لعدم اليقين الناتج عن تفشى فيروس كورونا وتحسبا لتباطؤ الاقتصاد العالمى المتوقع، يقوم بنك قناة السويس بمراقبة المحفظة الائتمانية للوقوف على تأثير الفيروس على العوامل الكمية والنوعية المختلفة للوقوف على الزيادات الكبيرة فى المخاطر الائتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة.
وبناء على ذلك قام بنك قناة السويس باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية من خلال تكوين المخصصات اللازمة للتخفيف من حدة تأثير فيروس كورونا على محفظة القروض فى نهاية يونيو 2020 مع إمكانية تكوين مخصصات إضافية أخرى كخطوة احترازية حتى انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات للعملاء لحين وضوح الأداء الفعلى لمحفظة القروض.
بنك فيصل الإسلامى
وقال بنك فيصل الإسلامى، إن الأثر النهائى للجائحة غير محدد سواء محليًا وعالميًا، وبناء على ذلك يقوم باتخاذ تدابير وإجراءات استباقية عبر تكوين المخصصات اللازمة لتخفيف من حدة التأثير على محفظة التمويلات والتى يظهر تأثيرها فى نهاية يونيو 2020 عبر تدعيم المخصصات الائتمانية لحين وضوح الأداء الفعلى للمحفظة.
أوضح أن البنك يقوم بصفة دورية بإجراء اختبارات ضغط بعدة سيناريوهات للوصول للأثر المتوقع على الخسائر الائتمانية المتوقعة.
أوضح أنه يقوم بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات الصحية لضمان سلامة وأمن موظفى البنك دون انقطاع تقديم الخدمات للعملاء حيث تم تنفيذ ترتيبات العمل عن بعد ويعمل جزء من موظفى البنك من المنزل بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية.
أوضح أنه تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال ووضع خطة كاملة تشمل تخفيض نسبة تواجد العاملين بالبنك إلى %50 مع مراعاة توافر الخبرات والمستويات الإدارية نفسها فى كل إدارة حتى يكون هناك بديل مناسب لاستمرار الأعمال حال حدوث أى إصابات.
البنك المركزى
وكشف صندوق النقد الدولى فى وثائق اتفاقية برنامج الاستعداد الائتمانى أن السلطات تسعى للتخفيف عن المقترضين المتأثرين بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالى والتأكد من استقرار تدفق الائتمان للاقتصاد الحقيقى، فبعد تأجيل سداد القروض والمبادرات الحالية، تطالب السلطات البنوك بالعمل مع العملاء المتأثرين بشكل حكيم وإتاحة إعادة هيكلة الديون، ولتسهيل استهداف الفئات المعنية ودعم الائتمان، فقد تم إعفاء البنوك من مقررات التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلاً لمدة عام.
وقد يدرس السماح للبنوك بالسحب من الدعامة التحوطية ورصيدها من الأصول عالية الجودة، أو وضع قيود على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم والمكافآت حال اقتضى الأمر المساعدة فى امتصاص الخسائر المرتبطة بكورونا والحفاظ على وصول الخدمات المالية للاقتصاد.
كما سيتم التأكد أن المراقبين سيناقشون خطط كيفية استعادة رؤوس الأموال فى مراحل مبكرة حال كانت هناك خسائر تؤثر بشكل مادى على رؤوس أموال البنوك.
ويراقب البنك المركزى عن كثب البنوك وأداءها لرصد أى علامات على زيادة المخاطر الناشئة عن تباطؤ الاقتصاد التى قد تبدأ فى نخر جودة الأصول وربحية البنوك.
وقال البنك المركزى فى المادة 23 من الاتفاقية، إنه من المتفق عليه أن العديد من الإجراءات الاستثنائية بما فى ذلك برنامج شراء البنك المركزى للأسهم قد يتم توقيفه بمجرد سماح الأوضاع بذلك حتى لا يتم مراكمة نقاط الضعف.
