صرحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بأنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
واشارت جامع إلى أنه خلال زيارتها الأسبوع الماضي إلى دولة السودان الشقيقة برفقة رئيس مجلس الوزراء تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين موضحة أن السودان تعد السودان إحدى أهم الدول العربية والافريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كافة المجالات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جامع مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية مع التركيز على السوق الافريقي، شارك في اللقاء ممثلي مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، الى جانب طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكدت جامع أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري السوداني ليقوم بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه جاري حاليا تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.
وفي سياق آخر أكدت جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة، وأن الصادرات تمثل مصدر رئيسي من مصادر الدولة للنقد الاجنبي، مشيرة إلى أن السوق الافريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير خاصة في ظل التداعيات السلبية التي شهدتها كافة الاسواق العالمية بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد.
ونوهت بأن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، الأمر الذى يسهم فى الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفتت إلى أن الوزارة تدرس حالياً كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
من جانبه قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم إن صادرات القطاع بلغت العام الماضى 5.5 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لأسواق دول القارة الإفريقية وبنسبة 22% من إجمالى صادرات القطاع، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يستهدف زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل منظومة البعثات والأسابيع التجارية وإنشاء معارض دائمة للمنتجات المصرية بهذه الأسواق.
وأضاف أبو المكارم أن 3 دول إفريقية تستحوذ على ثلثى الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية وهي كينيا وأثيوبيا ونيجيريا، لافتا إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ إستراتيجية شاملة لزيادة صادراته لأسواق 18 دولة إفريقية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية ماجد جورج إلى أن السوق الافريقي يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية لمختلف أسواق دول القارة السمراء، مؤكدا أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء لتسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وانها تمثل سوقا استهلاكيا كبيرا ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الافريقية المحيطة بها.
وقد تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية، وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.
أ ش أ
