“الوزراء”: أعداد مصابى “كورونا” تتزايد.. ويجب التشدد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية

مدبولى: الارتفاع الملحوظ فى أعداد المصابين يدفعنا إلى الحذر وتطبيق العقوبات على المخالفين

زايد: حدوث “موجة ثانية” يرتبط بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد.

وتناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث “موجة ثانية” يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالى يدفعهم إلى التراخى فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنة ـ مع قرب إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ـ ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا. وحذر من أن التزايد الملحوظ فى أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث فى بعض البلدان.

ووجه مدبولى فى هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل فى عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المختلفة.

وعرضت وزيرة الصحة خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة فى ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وضمان عدم التراخى من جانب المواطنين. بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذى قد يفرض اتخاذ اجراءات صارمة من قبل الدولة لاعادة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفى حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الاعراض.

وأكدت زايد أنه تمت مراجعة كافة الاجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات وذلك تحسبا لأى زيادة محتملة فى التفاعل.

كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الالكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.

وحذرت وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخى بعض المواطنين فى الإلتزام بإرتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذى قد يتسبب فى انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.

وشددت على أهمية الإلتزام بالاجراءات التى تتضمن الإبقاء على تفعيل اجراءات الرقابة والكمائن التى تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها.

بجانب استمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها والتأكيد على إلتزام المواطنين بالتباعد الجسدى وإرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدى.

وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقى الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة فى محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب حمل شهادة ال PCR بإعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولى حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذى يقضى بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.

وأضافت زايد، أنه فى إطار التنسيق الدولى فى مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزارى داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالإستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التى تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19 مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة.

ويجرى التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك فى الفترة القادمة والذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19 على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير فى الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.

كما عرضت وزيرة الصحة والسكان، نتائج لقائها مع لياو لى تشانغ، السفير الصينى لدى مصر؛ والذى شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وإحدى الشركات الصينية، فى مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الإجتماع شهد استعراض كافة سبل التعاون مع الجانب الصينى من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصينى بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات فى مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون فى مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.

وعرضت الوزيرة الموقف المتعلق بآخر احصائيات وأعداد موقف الإصابات الجديدة، وحالات الشفاء التى خرجت من المستشفيات، ومقارنة أعداد الإصابات فى المحافظات، وإجمالى إشغال مستشفيات العزل، ما بين شاغلى الأسرّة الداخلية، وأسرّة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعى.

إيمان السيد