“الرقابة المالية” تتلقى مقترحات ضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية

“عمران”: تكنولوجيا المجالات المالية لم تعد رفاهية بل أداة فعالة لتيسير التمويل لأكبر عدد من العملاء

“عكاشة”: التوقيت أهم المتطلبات والتحديات للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية

“رشاد”: إتاحة الـ”Roboadvisor” تعمل على انتعاشة كبيرة بسوق إدارة الأصول

أجمع خبراء السوق على أهمية تنظيم وإطلاق التشريعات القانونية لتنظيم ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الإلكترونية، خاصة فى عصر التحول الرقمى.

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية” قد تلقت عدداً من الاقتراحات حول قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowd Funding.

والتي تمنح التمويل بشكل مباشر للمشروع أو الشركة فى شكل إقراض أو قد تكون بشكل غير مباشر، والتي سيتخذ فيها المشروع شكل الشركة ليتم إتاحة التمويل فى شكل إصدارات أوراق مالية “أسهم – سندات”، واقتراحات عن قواعد وضوابط استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف عمران، أنه استجابة لما عرضته الهيئة من دعم للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بالسماح لها بتقديم خدماتها في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً لترخيص مؤقت يصدر من الهيئة للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License) وتحت إشراف الهيئة حتى يتسنى لها تطوير المنتج وجذب الاستثمارات للترخيص كشركة متكاملة وبرأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن 250 ألف جنيه.

وأوضح عمران، أن معظم الاقتراحات الواردة تركزت نحو ضرورة احتضان الهيئة للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتخصيص مادة مستقلة لها في مشروع القانون.

وقال محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتيك، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسير بخطى سريعة فى تشريعات التكنولوجيا المالية، والأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، لافتًا إلى أن إتاحة الرخص وبدء تلقى المقترحات يسهل من عملية تنظيم القطاع.

أضاف أن أهم متطلبات start up فى مجال التكنولوجيا تحديد التوقيت اللازم للحصول على عمليات التراحيص، حيتى يتمكن من إعداد دراسة جدوى بناءً على توقيت سليم، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة فى البداية لا تتحمل تكلفة تأخر التراخيص.

وعلى صعيد الـ Crowd Funding، يري عكاشة، أن إتاحة التراخيص مرتبطة بصورة كبيرة بضرورة بتفعيل التوقيع الإليكترونى بشكل كامل من قبل البنك المركزى، والذى قام بإطلاق المرحلة الأولى منه بالفعل والخاصة بالـsand box، مشيدًا بالخطوات التى اتخذها المركزى فى هذا الجانب خاصة عملية الـ AKYC.

ولفت، إلى أن الآلية ترتبط بشكل كبير بالتأمين وهو ما ستقوم به الهيئة فى ترخيصها بإتاحة هذا النوع من التمويلي، مبيناً أن آلية التمويل تلك لها مميزات، خاصة فى المشروعات الصغيرة، ولكن يجب تأمينها تشريعيًا وهو ما تعمل عليه الهيئة.

وعقدت الرقابة المالية جلسة للحوار المجتمعي بمشاركة عدد من مسئولي شركات التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي والمستشار المالي الذكي ROBOADVISOR، والذي يقدم المشورة واستثمار أصول العميل بناءً على تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمويل الأصغر “نانو فينانس”، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التمويل الاستهلاكي كمجالات رئيسية.

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، إن اتخاذ خطوات جادة في مجال التكنولوجيا المالية من قبل الهيئة شىء إيجابي، مشيراً إلى أن إتاحة المستشار المالي الذكي Roboadvisor يعد نقلة نوعية في إدارة الأصول في مصر.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية ستكون صاحبة الكلمة العليا في مجال إدارة الأصول، مع تقليل دور العامل البشري مع الوقت حتى يكاد ان يختفى دوره في إدارة الأصول كما هو متوقع.

وأشار رشاد إلى أن مناقشة قواعد تنظيم ال Roboadvisor، والتي تم السعي إليها منذ نوفمبر 2019 تعد خطوة إيجابية بعد تأجيل العديد من الخطط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع أنه من المنتظر رؤية قواعد مطبقة لتنظيم وإدارة المنصات الإلكترونية خلال عام 2020 بحيث تسمح للشركات بالعمل بشكل أفضل في مصر خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن المستثمر لا يحتاج إلى التوعية بالمستشار المالي الذكي أكثر ما يحتاج إلى قدرته على تحديد المخاطر التي سيتحملها، موضحا ًأن مدير الاستثمار هو من يحتاج للتوعية والخبرة الكافية.

وتابع أن السوق بحاجة لمدير استثمار يتمتع بكفاءة عالية وقدرة على تحويل معلومات المستثمر لأنظمة واستراتيجيات يتم العمل بها، وتوقع رشاد أن يتمتع سوق إدارة الأصول بانتعاشة كبيرة بعد تطبيق المستشار المالي الذكي، مشيراً إلى أن إطلاق أي منتج جديد بالسوق يتم اختباره من قبل المستثمر ثم يكون الاتجاه له أكبر بعد اكتساب ثقة المستثمر.

وأوضح أن المستثمر مع إطلاق roboadvisor سيوجه جزءاً من استثماراته له لاكتساب الثقة والتأكد من مدى جدية المنتج الجديد، ولفت رئيس الهيئة إلى أنه بمجرد أن سمحت الهيئة – وللمرة الأولى – بنهاية نوفمبر 2019 بتقديم منتج التمويل الأصغر ( النانو) المبتكر لتغطية احتياجات التمويل لدى الفئات الأكثر احتياجاً وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمله على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، إلا وأصبح لدينا أكثر من 300 ألف مواطن استخدموا المنتج المبتكر من خلال شركتين تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر وبحجم تمويل يصل إلى 500 مليون جنية من أصل محفظة تمويل متناهي الصغر تصل إلى 17 مليار جنيه، وهناك 7 شركات أخرى تقدمت بالفعل للهيئة للترخيص لها باستخدام منتج التمويل الأصغر ( النانو).

وأوضح رئيس الهيئة، أن ثورة التشريعات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كان حتمياً أن تتوج بتشريع يحرص على توفير بيئة افتراضية “آمنة” يتم اتاحتها بواسطة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية وتُمَكن مطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات والمشروعات من تجربة واختبار منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أو نماذج الأعمال أو الآليات التنفيذية ذات العلاقة بها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، وتحت رقابة ومتابعة الهيئة خلال مرحلة تقييميه وتأهيلية قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة.

وشدد عمران، على أنه مع الاهتمام بالتمويل الرقمى، فإن الهيئة تتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية، واستهداف الهيئة للتكنولوجيا المالية في أداء دورها الإشرافي SUPTEC بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.