قال رئيس القسم التجاري بسفارة البرازيل بالقاهرة،الوزير المستشار روبم مينديس دي أوليفيرا إن الـ 8 اشهر الأولى من العام الجاري شهدت وصول قيمة الصادرات المصرية لبلاده لنحو 120 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الندوة الالكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، تحت عنوان ” فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى البرازيل في إطار الميركسور.
وأوضح أن مصر أصبحت تحتل المركز الرابع من حيث أهم الأسواق التصديرية للبرازيل في الوطن العربي لافتا إلى أن بلاده تنظر لمصر كشريك استراتيجي، خاصة في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور حيز النفاذ في 2017، والتي تعد شراكة مربحة ومفيدة لكل الاطراف في ظل الاعفاءات الجمركية التي تتيحها.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في الحواجز غير الجمركية التي تعاني منها الشركات الموردة لمصر من السوق البرازيلي المتعلقة بتسجيلها والمعوقات التي تواجهها الشركات.
ولفت دي أوليفيرا إلى أن بلاده كانت تعتبر مصدر جيد لمصر قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومازالت، ولكن لم تشهد نموا كبيرا عكس ما حدث في الصادرات المصرية لبلاده، موضحا أن الصادرات البرازيلية لمصر خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 شهدت نمو 3.3%، رغم أنها حققت تراجعا في 2019 لتبلغ 1.8 مليار دولار في مقابل 2.4 مليار دولار خلال 2018
وأضاف أن الصادرات المصرية لبلاده شهدت نموا كبيرا حيث سجلت نحو 155.4 مليون دولار في 2017 وبلغت نحو 314 مليون دولار خلال 2019.
وذكر دي أوليفيرا أن المنتجات الزراعية المصرية تعد أحد أهم واردات البرازيل من السوق المصري حاليا، وتم خلال الفترة الماضية فتح باب التصدير أمام بعض الحاصلات الزراعية ” الثوم، العنب، الليمون، البرتقال”، وذلك في ظل التعاون القائم ما بين السفارة ووزارة الزراعة المصرية.
من جانبه صرح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اللواء اسماعيل الجابر بان الهيئة تصدر في المتوسط نحو350 ألف شهادة منشأ سنويا ، تم في 2018 اصدار 870 شهادة منشأ ضمن اتفاقية الميركسور وارتفعت الى 1200 شهادة ،وفيما بلغت خلال الفترة من”يناير- أغسطس ” من العام الحالي نحو 1400 شهادة منشأ.
أوضح أن الهيئة في إطار التسهيل على المصدرين ، بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة الكترونية تتيح ادراج بيانات شهادات المنشا الكترونيا قبل تقدم المصدرين باصدار الشهادات من منافذ الهيئة، مشيرا إلى أن أعمال الاصدار الالكتروني لشهادات المنشا تأتي تماشيا مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معاها اتفاقيات تجارية دولية وستعمل على اظهار بيانات شهادات المنشآ لدى جمارك الدول المصدر اليها البضائع في نفس وقت اعتماد الشهادة بمنافذ الهيئة
وحول تسجيل الشراكات البرازيلية المصدرة في الهيئة وفقا للقرار 43 لسنة 2016 و الخاص بتسجيل المصانع أشار جابر إلى أن اغلب الشركات التى تقدمت تم تسجيلها وذلك بعد استيفاء كافة الشروط مشيرا الى أن الهيئة على استعداد لازالة كافة العقبات التى تواجه تسجيل الشركات البرازيلية
من جانبه قال مديرعام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية الدكتور مايكل قديس إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماعات مع الغرف التجارية ومجتمع رجال الأعمال للتعريف بمزايا اتفاقية التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع تجمع دول الميركيسور(البرازيل، الأرجنتين،الأورجواي،البارجواي) وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف أن مصر عند توقيع الاتفاقية في 2007 استهدفت معالجة الخلل في الميزان التجاري مع دول التجمع،وكذلك معالجة هيكل التجارة من خلال التحول من استيراد وتصدير مواد خام إلى صادرات وواردات منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.
وأوضح أن الاتفاقية تختلف عن اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول سواء اتفاقية الكوميسا مع الدول الافريقية التى تتعمل مع السلع من خلال تطبيق الاعفاءات الجمركية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التى يصاحبها شهادة منشأ أو اتفاقية التيسير مع الدول العربية والتى تتعامل مع كافة السلع المعفاة كوحدة واحدة، موضحا أن تم تقسيم الى السلع على خمس مراحل(قوائم)، لافتا الى أنه بدء من أول سبتمبر 2017 تم تحرير قائمة الاولى بمجرد دخول حيز النفاذ، كما تم في سبتمبر الماضي تحرير قائمة السلع الثانية والتى تضم نحو739 بندا جمركيا جديدا لصادرات مصر باجمالي 600 سلعة تتضمن العديد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ، ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وأضاف أنه سيتم بدء تخفيض القائمة الثالثة بنسبة5ر12 % على 8 سنوات، على أن يتم تخفيض القائمة الرابعة بنسبة 10% على 10 سنوات تنتهي في 2026، وبالنسبة للقائمة الخامسة هي سلع سيتم التفاوض عليها من خلال اللجان المشتركة.
وشدد قديس ضرورة قيام المصدرين بدراسة متأنية لبنود الاتفاقية للاستفادة منها ،حيث يوجد سلع لاتندرج تحت القوائم المعفاة، كالأثاث المكتبي، ولكن تتمتع بمزايا تفضيلة في الاتفاقيات الثنائية، كما توجد سلع لكي تتمتع بالتخفيض أو الاعفاء الجمركي آلاتزيد نسبة المكون الأجنبي فيها عن 45%.
وأكد استعداد وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بالتعاون مع الجانب البرازيلي على حل كافة المشكلات التى تواجه المصدرين المصريين الى السوق البرازيلي والتى تعاني من كثرة الغرف التجارية في البرازيل والاختام والتى تعوق تدفق الصادرات.
وأكد أن مصر تسعى لأن تكون بوابة المنتجات البرازيلية للسوق الإفريقي ، كما تسعى لأن تكون البرازيل بوابة مصر لأسواق دول امريكيا اللاتنية.
من جانبه أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري أن هناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية في ريو دي جانيرو ، كما انه سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين وزير مفوض بالمكتب التجاري.
المصدر: أ.ش.أ
