انخفاض تعرض البنوك للقطاع الخاص يقلص مخاطر التداعيات على المحافظ الائتمانية

مدير مالى: معظم قروض الحكومة مضمونة من المالية وهو ما يقلل الضغط على القواعد الرأسمالية

رغم ارتفاع تعرض البنوك لقروض القطاع الخاص خلال الشهور الخمس الأولى من العام، بعدما وصلت قروض الشركات الخاصة 883.5 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 796 مليار جنيه بنهاية 2019، إلا أن قروض الشركات الخاصة والأفراد مجتمعة تصل إلى 1.315 تريليون جنيه، أى أقل من 19.97% من اجمالى المركز المالى للبنوك.

وتغطى قاعدة المخصصات التى تجاوزت 142.9 مليار جنيه، 16% من قروض الشركات الخاصة، و33% من قروض الأفراد.

التوزيع القطاعى لتمويلات البنوك

ويستحوذ قطاع الصناعة على 45.7% من قروض شركات القطاع الخاص بنحو 403.7 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات والذى يشمل العقارات والسياحة والخدمات البترولية ووصلت تمويلاتها إلى 297 مليار جنيه بنهاية مايو تمثل 33.7% من جملة المحفظة، يليها القطاع التجارى بنحو 153 مليار جنيه تمثل 17.3%، ثم القطاع الزراعى بتمويلات 29.4 مليار جنيه.

وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات إن تعرض البنوك لأوراق الدين الحكومى أو توسعها فى تمويلات الحكومة ليس الهدف الأساسى أو الرئيسى منه تقليل المخاطر او الابتعاد عنه بقدر ما هو اللجوء للقنوات التمويلية او لتوظيفات متاحة لمعدلات السيولة بكل بنك، موضحة أن شكل خريطة التوظيفات فى كل بنك ترجع إلى طبيعة العملاء الذين يستهدفهم.

وأضافت سلطان أن بنك تنمية الصادرات يستهدف فى أولوياته دعم وتمويل الشركات بجميع أحجامها ومؤخرا التجزئة المصرفية ، موضحة أن نسبة القروض للودائع فى البنك من اعلى المعدلات فى السوق لتبلغ 78% وهو ما يشير إلى توظيف الجزء الأكبر فى الإقراض وليس أدوات الدين.

وأوضحت أن تمويل شركات القطاع العام لا يشكل الجزء الأكبر من المحفظة الائتمانية للبنك ولكن هناك جزء بالتأكيد لصالحه ومنها المضمون من وزارة المالية وهو ما يقلل نسبة المخاطر .

وقالت سلطان إن الميزة التى تحققها تمويلات الحكومة أو أوراق الدين للبنك هى عدم تطلبها تخصيص حصص من القاعدة الراسمالية وإعطاء فرصه للدخول فى توظيفات للقطاعات الاخرى من خلال ارتفاع كفاية رأس المال.

وأكدت أن البنك يسعى لمساعدة قطاع الصادرات والصناعه نظرا للارتباط بين القطاعين.

أشارت إلى أن تطبيق المعيار المحاسبى التاسع على القوائم المالية يمنح نظرة مستقبلية للمخاطر فى كل بنك ، مشيرة الى البنك يدرس جميع القطاعات وتأثير الظروف الحالية على كل قطاع وكل عميل، وتختلف اوضاع العملاء داخل القطاع الواحد وفقا لحالة وجدارة كل عميل، مؤكدة أن البنك يتعامل بهذه الإجراءات فى كل الازمات و»نأخذ فى اعتبارنا كل المتغيبرات عند حساب المخصصات».

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن القروض والأوراق المالية الحكومية والتوظيف لدى البنك المركزى تسيطر على الجزء الأكبر من أصول البنوك ومعظم القروض الحكومية والموجهة لقطاع الأعمال العام مضمونة لذلك لن تؤثر على كفاية القواعد الرأسمالية.

أضاف أن شركات القطاع الخاص الكبرى التى تتعامل مع البنوك وتستطيع الاقتراض بمبالغ كبيرة، قد تلجأ لإعادة هيكلة القروض ورغم أن ذلك لا يرفع نسب التعثر، لكنه سيرفع المخصصات لدى البنوك الأكثر تحوطًا.

أوضح: لكن بصفة عامة ذلك الوضع سيكون مؤقت وستسدد الشركات للبنوك، خاصة أن دائرة الشركات المتعاملة مع البنوك ليست كبيرة فى مصر، وكذلك الحلول التمويلية الأخرى، لذلك فإن التأثير مؤقت خاصة فى ظل انخفاض معدل التعثر فى محافظ البنوك إلى 4.1% بنهاية مارس ونمو محافظ القروض خلال الفترة الماضية سواء بدعم من التأجيل أو المبادرات ما يعنى أن الزيادة فى معدلات التعثر لن تصل بها إلى مستوى يؤرق الجهات الرقابية.

وقال إن تمويلات البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى للقطاع الخاص والتى تمت مضاعفتها مؤخرًا إلى 200 مليار جنيه بعد تخطيها 101 مليار جنيه، مضمونة من قبل البنك المركزى ما يحد من مخاطرها المستقبلية.

وذكر أن قروض مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا جزء منها مضمون بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان، كما أن قروض الأفراد المضمونة بالودائع والشهادات تزيد عن 30% من القروض الشخصية، بخلاف الضمانات الأخرى التى تحصل عليها البنوك لذلك.

ونوه إلى أن تحليل أداء الشركات والنظر فى المؤشرات الكلية والتواصل مع العملاء، هو ما فعلته البنوك خلال الفترة الماضية لاستنباط قدرة الشركات على السداد.