«فاروق»: قرار مجلس الوزراء بشأن أسعار الطاقة لم ينفذ
واجه مُصنعو البلاستيك، عدة معوقات خلال الفترة الماضية، خصوصاً فى مجمع مرغم للصناعات البلاسيتيكية، تمثلت فى عدم تطبيق قرار خفض سعر الكهرباء الذى أعلن عنه مجلس الوزراء فى مارس الماضي، فضلاً عن وقف تراخيص البناء، والاستيراد، والركود الذى ضرب السوق المصرى خلال جائحة كورونا، وهو ما خلق حاجة ضرورية للمشاركة فى المعارض.
لكن تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة مشكلة ارتفاع تكاليف هذه المعارض، ويوجد فى مصر نحو 7000 مصنع رسمى، تمثل نحو 40% من الصناعة المحلية.
قال أحمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مصنع إيجى بلاست، المتخصص فى صناعة خراطيم الكهرباء، إنَّ سعر الكهرباء المُخفض الذى أعلن عنه مجلس الوزراء خلال ذروة جائحة كورونا، لم يُطبق على المصانع، وهو ما لوحظ فى فواتير المصانع خلال الأشهر الماضية.
وكان مجلس الوزراء قرر خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من مطلع أبريل الماضى.
أضاف «فاروق»، أن القرار الخاص بوقف تراخيص البناء، تسبب فى توقف مصنعه، كون سوقه الوحيد هو قطاع الإنشاءات، متابعاً: «خلال جائحة كورونا، مررنا بأزمة ضعف الطلب، ولكن لم تصل لمرحلة التوقف التام كما هو الحال الآن بسبب وقف تراخيص البناء».
وقررت وزارة التنمية المحلية، وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية وحركة البناء لمدة 6 أشهر تنتهى فى نوفمبر المقبل، وذلك فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم باقى المحافظات.
أوضح رئيس مجلس إدارة مصنع إيجى بلاست، أن منتجه يعتمد على خامات معاد تدويرها، لذلك فإنها متوفرة محلياً طوال الوقت، ولا يحتاج للاستيراد.
وطالب بتقديم دعم خاص للصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، إذ إن مصنعه يعد أحد المتضررين من قرار وقف التراخيص، كونه السوق الوحيد لتصريف منتجه، خصوصاً أن لديه التزامات مادية ثابتة منها إيجار مصنعه فى مجمع مرغم.
كشف «فاروق»، أن الأزمة دفعته لدراسة تغيير نشاطه. ولكن تواجهه مشكلة توفير سيولة لبدء نشاط جديد، لذلك فإن الدعم ضرورى بالنسبة له، سواء لتغيير نشاطه أو لاستمرارية النشاط الحالى.
«كامل»: تراكم المستحقات المالية لدى الغير أثر على السيولة
وقال عمرو كامل، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتصنيع الهندسى، إن جائحة كورونا أثرت سلباً على حجم الطلب، وعلى قدرة العملاء على السداد بطريقة منتظمة. لذلك فإنَّ أبرز المشكلات التى تواجه مصنعه هى تراكم المستحقات المادية لدى الغير، ما يهدد السيولة لديه، ومن ثم قدرته على الوفاء بالتزاماته واستمرارية الإنتاج.
وأوضح أن مصر لا توجد بها مصانع تنتج «البولى بروبلين» والتى تدخل فى عمليات الحقن، ويتم استيرادها من السعودية ودول أخرى.. لكن بالنسبة لخامة «البولى إيثيلين» فهى متوافرة.
وأشار إلى أنه يعتمد على تسويق منتجاته محلياً فقط. ورغم رغبته فى التصدير، لكنه يفتقد الدراسات الخاصة بالأسواق واحتياجاتها ومواصفاتها.
وطالب كامل بتأسيس مكتب تصديرى يخدم مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، ليمد المصانع هناك بالدراسات والمعلومات اللازمة، فضلاً عن توفير تدريب لموظفى هذه المصانع على التسويق المحلى والخارجى، خصوصاً أن المجمع يضم العديد من المصانع التى تعمل بجودة عالية وملتزمة بالمواصفات القياسية، ولا ينقصها سوى الخبرة.
أضاف أن طلب مصانع مجمع مرغم، مد مهلة سداد الإيجارات 3 أشهر إضافية لم يلق قبولاً لدى المسئولين، بل فور انتهاء الأشهر الثلاثة التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية بشأن سداد الإيجارات، فوجئ أصحاب المصانع بإنذارات بالطرد وطلب الإيجارات المستحقة.
وتابع: «خلال جائحة كورونا، واجهنا أزمة شديدة فى الطلب، ولم نتحصل على أى إيرادات، بالتوازى مع التزاماتنا المادية تجاه العمالة وفواتير الكهرباء وبعض المصاريف الثابتة، لذلك كنا نتمنى أن نحصل على مهلة إضافية لسداد الإيجارات أو تقسيطها على فترة طويلة لتخفيف وقعها على المصانع».
وكشف أن إحدى المشكلات التى تواجه مصانع البلاستيك الموجودة داخل مجمع مرغم، هى تسرب العمالة؛ بسبب عدم وجود مواصلات تربط بين المجمع وباقى أنحاء الإسكندرية، وهو ما يجعل العمالة غير منتظمة، ويؤثر سلباً على الإنتاجية.
«الركايبى»: مصر لا تنتج «بولى بروبلين».. ونستورد من السعودية
وقال مصطفى الركايبى، سكرتير مجمع مرغم لصناعات البلاستيك، إنَّ المجمع تقدم بمذكرة إلى محافظ الإسكندرية، بشأن عدم تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة والتى أعلن عنها مجلس الوزراء فى مارس الماضى.
أضاف أن طلب مصانع المجمع الخاص بإعفائهم من إيجارات الـ3 أشهر الماضية تم رفضه، رغم كون المصانع الصغيرة والمتوسطة، كانت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا العالمية.
وتطالب مصانع مجمع مرغم التى تشترى مادة «البولى إيثيلين» من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بزيادة الدعم على سعر الخامة، والذى كان مقدراً بخفض 1.5% من سعر المنتج، وهو دعم مخصص لمصانع المجمع فقط، وذلك لزيادة قدرتهم التنافسية فى المناقصات الحكومية أمام المصانع الكبرى، إذ إنها قادرة على خفض أسعارها؛ نظراً إلى ضخامة الإنتاج مقارنة بالمصانع الصغيرة والمتوسطة.
لفت «الركايبى»، إلى ضرورة تصنيع مادة «البولى بروبلين» محلياً؛ حتى تتمكن مصانع المجمع التى تعتمد على هذه الخامة من الحصول على دعم مثيل، خصوصاً أن تلك الخامة يتم استيرادها، وهو ما يجعل سعرها مرتفعاً نسبياً؛ بسبب كثرة الحلقات قبل وصولها للمصانع الصغيرة، بدءاً من المُصدر مروراً بالمستورد ثم الموزع، ويتم استيرادها من السعودية أو الإمارات.
وكانت شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أعلنت خلال الفترة الماضية، عن انتهائها من إعداد دراسة حول احتياجات السوق المحلى من خامات البلاستيك، وكذلك الوقوف على الإنتاج المحلى من مخلفاته.
وتراجع وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 372 لسنة 2008، الخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير، لتحديد احتياجات الصناعة الوطنية المستقبلية بما يتوافق مع معايير واشتراطات وزارة البيئة.
وتراجعت واردات القطاع من مستلزمات الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، بنسبة 32%، نتيجة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية.
قال «الركايبى»، إنه خلال جائحة كورونا، واجهت المصانع الصغيرة أزمة شح المواد الخام، عكس المصانع الكبرى التى كانت تستورد بنفسها أو تلك المعتمدة على مستورد محلى رئيسى، وهو ما يجعل السوق فى أشد الحاجة لتوفير المنتج محلياً.
وأكد أهمية منح المصانع الصغيرة والمتوسطة دعماً للمشاركة فى المعارض، خصوصاً أن الحاجة لحضورها بعد الخروج من أزمة كورونا أصبح ضرورياً حتى تتمكن المصانع من توسيع دوائرها التسويقية وتنشيط حركتها، بعدما تعطلت خلال الأشهر السابقة.
وأشار إلى أن تكلفة المشاركة فى أحد المعارض التى ستتم إقامتها خلال الفترة المقبلة، لن تقل عن 32 ألفاً خلال 3 أيام، وهى قيمة كبيرة بالنسبة لمصنع صغير، لذلك فإنَّ الحاجة للدعم والخروج من الآثار السلبية لجائحة كورونا أصبح أهم من ذى قبل.
وطالب بأن تكون نسبة الدعم كبيرة للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر حتى تكون مجدية، حتى وإن كان لعدد مشاركات محدد لكل شركة.
وتحدث «الركايبى»، عن ضرورة تقديم الدعم الفنى فيما يخص الشق التصديرى، كون المصانع الصغيرة دائماً ما تتخوف من المجازفة لعدم امتلاكها الخبرة الكافية بشأن الأسواق التصديرية، وهو ما يجعل تدخل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة لتقديم الدراسات الفنية للأسواق وفرز الفرص التصديرية الحقيقية وعرضها على المجمع بشكل عام، حتى تتكون الخبرة الكافية لكل مصنع.
وأكد أن تقديم دورات تدريبية لكوادر المصانع فيما يخص التسويق المحلى والخارجى، ضرورة خلال المرحلة المقبلة.
«خالد»: يجب تقديم دعم تسويقى للشركات الصغيرة والمتوسطة
وذكر يوسف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة الكامى بلاست، المتخصصة فى تصنيع أكياس التعبئة والتغليف، أن ضعف الطلب على القطاعات الصناعية المختلفة يؤثر سلباً عليه، وهو ما حدث خلال فترة كورونا.
وطالب بتقديم دعم تسويقى للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حتى تتمكن من الخروج من الأزمة، خصوصاً أنها تكاد تكون الأولى من نوعها، وكان لها تأثير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتطرق إلى أن الشركة كانت تبحث عن فرص تصديرية فى الأسواق الأوروبية؛ نظراً إلى كون الطلب فيها على هذا المنتج مرتفعاً هناك.
