«عبدالهادى»: المشروعات القومية تدعم توسع الشركات فى منتجات البنية التحتية
دفعت المخاوف والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، نحو زيادة الطلب على المنتجات البلاستيكية المستخدمة فى خدمة قطاعى المنتجات الطبية والمطاعم، تزامناً مع تغير ثقافة الاستهلاك، والاتجاه إلى المنتجات التى تُستخدم مرة واحدة، ومنها الأكواب والأطباق البلاستيكية.
قال نادر عبدالهادى، عضو مجلس ادارة شعبة البلاستيك والمطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ قطاعات البلاستيك التى تقدم خدمة للمنتجات الطبية والأطعمة رفعت طاقتها الإنتاجية خلال الأشهر الأخيرة؛ لتلبية الطلب المتزايد على مواد التعبئة والتغليف المستخدمة فى خدمة هذه القطاعات.
أضاف «عبدالهادى»، أن المصانع المنتجة للبلاستيك المستخدم فى أدوات التعبئة والتغليف فى المطاعم رفعت طاقتها الإنتاجية ولجأت لتشغيل مصانعها ورديات وزيادة حجم أعمالها المعتاد.
ولفت إلى أن عودة فتح المطاعم واتجاه الأفراد إلى الاعتماد على المنتجات التى تستخدم مرة واحدة كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس وانتقال العدوى، ساهما فى ظهور منتجات عالية الجودة لاستخدامها فى المطاعم، مثل الشوك والملاعق والأكواب والأطباق البلاستيكية.
وأشار «عبدالهادى»، إلى أن بعض القطاعات خفضت طاقتها الإنتاجية؛ نتيجة تراجع الطلب عليها مثل صناعة الأدوات المنزلية من البلاستيك والمنتجات التى تخدم قطاع الإنشاءات.
وأوضح أن قرار الحكومة وقف تراخيص البناء والأعمال الإنشائية لمدة 6 أشهر، أثر على تراجع الطلب على البلاستيك المستخدم فى البنية التحتية.. لكن تكثيف الأعمال الإنشائية فى المشروعات القومية أنقذ السوق خلال الفترة الحالية.
وكشف أن الفترة الحالية تشهد رفع الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع التى تخدم قطاع المقاولات، تزامناً مع عملية الإنشاءات التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات القومية الأخرى.
وشجعت المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المستثمرين على التوسع وإقامة مصانع جديد لإنتاج نوعيات البلاستيك التى تستخدم فى البنية التحتية.
أوضح «عبدالهادى»، أن مصر أفضل من غيرها من الدول، خصوصاً أنها لم تلجأ إلى الإغلاق الكلى مثلما حدث ببعض الدول.. وهذا الأمر حمى الصناعة المحلية من الانهيار واستمرار سلاسل الإمداد.
كما ارتفعت أسعار الخام من مادة «pvc»، وزادت أسعارها بنحو 5 آلاف جنيه فى الطن خلال الشهرين الماضيين، بنسبة 30% زيادة، إذ يتم الاعتماد على مصنعين محليين فى التوريدات، فضلاً عن استيراد باقى الكميات من الخارج.
ويغطى الإنتاج المحلى من مادة «pvc» نحو 20% فقط من احتياجات السوق، فى حين يتم استيراد نسبة الـ80% الباقية.
وهذه المادة تستخدم فى تصنيع مواسير الكهرباء والصرف الصحى، وهى تستخدم بكميات ضخمة فى البنية التحتية.
ورغم التراجع العالمى فى أسعار المواد البترولية وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، فإنَّ هذه الخامات ترتفع دون سبب واضح، والمصدر الرئيسى لهذه الخامات هو السوق الأمريكى لتميزه بالجودة العالية فى هذه الخامات.
وفيما يخص استيراد خامات «البولى إيثيلين» المستخدمة فى صناعة الأكياس البلاستيكية والبلاستيك الخفيف، قال «عبدالهادى»، إنَّ السعودية هى السوق الأساسى المورد لهذه الخامات، إذ يتم استيراد كميات ضخمة منها ولا توجد بها أى مشكلة فى توفر الخامات أو فى أسعارها.
وفيما يخص إجراءات الحكومة التى اتخذتها الأشهر الماضية لتقليل حدة التأثير السلبى لتفشى فيروس كورونا، أشار إلى أن هذه القرارات وفرت وقتاً كافياً لتعافى الشركات خلال الفترة المقبلة واستعادت مكانتها سريعاً فى ظل تخفيض طاقاتها.
وأشاد بعدم حدوث سيناريو الإغلاق التام للمصانع خلال الفترة الماضية والذى حمى الشركات من حدوث تحديات ضخمة كان سيصعب تجاوزها وسيؤثر على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الاستهلاكية، مؤكداً أهمية أن تكون هناك أولوية للشركات التى اضطرت لتقليل حجم العمالة وتأثرت سلباً بتفشى الفيروس، لعرض منتجاتها فى المنافذ التابعة للدولة وتكون لها أولوية فى المناقصات الحكومية، فضلاً عن تيسير الحصول على القروض البنكية.
أوضح «عبدالهادى»، أن النسبة الأكبر من صناعة البلاستيك مدرجة تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحاجة إلى دعمها من قبل الحكومة لمساعدتها على تسويق منتجاتها والترويج الخارجى لها، خصوصا أنها لا تقدر على المشاركة فى المعارض الدولية.
وأكد أهمية جذب استثمارات جديدة وشراكات أجنبية مصرية لتصنيع ماكينات البلاستيك؛ لتوفير منتجات عالية الجودة تستطيع المنافسة المحلية والدولة.
