قررت شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عقد الجمعية العامة غير العادية يوم 19 أكتوبر القادم وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة “الفيديو كونفرانس”.
وأفادت الشركة أن العمومية سوف تناقش النظر في الموافقة على تقسيم أوراسكوم للاستثمار وفقاً لأسلوب التقسيم الأفريقي إلى ” شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة”، وشركة جديدة باسم ” شركة أوراسكوم المالية القابضة” ( الشركة المنقسمة).
كما تنظر العمومية في الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم، وأيضاً تناقش تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة النظر في الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.
يأتي ذلك في ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركتين القاسمة والمنقسمة.
وشملت باقي البنود المقرر مناقشتها بجلسة 19 أكتوبر القادم الآتي:
– النظر في الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقاً لقوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي، كذلك على عقد المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال لمصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
– النظر في الموافقة على استمرار قيد الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمال المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
– النظر في الموافقة على القيام بالإجراءات اللازمة لبرنامج شهادات الإيداع الدولة للشركة القاسمة وإنشاء برنامج شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إنهاء هذه الإجراءات مع كافة الجهات داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لشهادات الإيداع الدولية.
النظر في الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة إلى المنقسمة والترخيص له بالتوقيع على أوامر و / أو عقود البيع والشراء.
– النظر في اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018، و31 ديسمبر الماضي، والتقرير برأي مراقب الحسابات، وكذلك اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها، ومدى التزام الشركة باتباع كافة الإجراءات القانونية الواجبة واعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة ومشروع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة.
– تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أيه تعديلات قد تطلبها الجهات المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة و / أو مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك على مشروع التقسيم التفصيلي و/ أو عقد التقسيم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اصدار كافة القرارات واتخاذ طافة الإجراءات اللازمة لإتمام الانقسام، وكذلك تفويض مجلس الإدارة ي اعتماد تقرير الإفصا منح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
