مستشار وزارة التضامن ومسئول البرنامج: البنك الدولى يُتيح 50 مليون دولار لتمويل برنامج «فرصة»

الشبراوى: نسعى للانتقال من مرحلة الاعتماد على المساعدات إلى الاستقلالية

نستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع مدر للدخل فى 8 محافظات

بدأ البنك الدولى، تفعيل القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 50 مليون دولار، لخلق وتمويل أنشطة منظومة متكاملة لدعم الفئات المهمشة المستهدفة ببرنامج «فرصة» ضمن المرحلة التجريبية.

ويستهدف البرنامج، تشغيل القادرين على العمل من الشباب المستحقين للدعم والمرفوضين بالمرحلة الأولى، ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج، ومن الاتكالية للاستقلالية.

قال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، مسئول برنامج فرصة فى حوار لـ«البورصة»، إن الهدف العام لبرنامج فرصة هو خلق منظوم متكاملة لدعم الأفراد والأسر من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة، تتيح دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وانتاجية ناجحة.

أضاف الشبراوى أن الهدف هو توفير حياة كريمة وإتاحة فرصة حقيقية للشباب فى سن العمل، والقادرين على العمل من أفراد هذه الفئات ومستفيدى شبكة الحماية، لجعل العمل هو الأصل وليس المساعدات، وتخفيف أعباء شركة الحماية الاجتماعية.

وذلك الهدف يتحقق من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والتجارب العالمية الرائدة.

أوضح الشبراوى، أن فلسفة برنامج «فرصة» فى التعامل مع هذه الفئة، وللمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، تقوم على تهيئة وتحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير التوجه من التركيز على الانضمام إلى شبكة الحماية الاجتماعية الى الدخول فى سوق العمل، واتباع رغبات وتوجهات وفرص التمكين والعرض والطلب فى كل محافظة ومركز وليس بطريقة مركزية.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل على إنشاء شبكات الدعم الشخصى والتى تتمثل فى شبكة المتطوعين والموجهين والرائدات الريفيات والميسرات الاجتماعيين.

فضلاً عن عقد الشراكة مع النماذج الناجحة محلياً ودولياً، والعمل على التحول الرقمى من خلال منصات التوظيف ومنصات البيع والتمويل الجماعى والتدريب.

أكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، مسئول برنامج فرصة، أن شبكات الحماية الاجتماعية فى مختلف دول العالم تستهدف فئتين من المواطنين، الأولى من لديهم ظروف طارئة قصيرة الأمد تنتهى بحصولهم على مصدر دخل، فى حين أن الفئة الثانية تغطى من لديهم ظروف دائمة ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة واليتامى وكبار السن العاجزين عن العمل وغيرهم.

أضاف أن الوزارة تطبق فى برنامج «تكافل وكرامة»، مفهوم الفقر متعدد الأبعاد من خلال إدخال الصحة والتعليم للأطفال ضمن معايير استحقاق الدعم.

وأوضح أن إجمالى المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يقدر بنحو 3.4 مليون أسرة، تضم نحو 15 مليون شخص، 41% منهم فى سن العمل إذ تتراوح أعمارهم بين 19 ـ 50 عاماً.

وتم تدشين برنامج جديد هو» فرصة» لمساعدة تلك الفئة على دخول سوق العمل وتوفير فرص بديلة لهم.

ولفت إلى أن خطة برنامج «فرصة» تستهدف تغطية كافة المحافظات، وفى المرحلة الأولى توفير 50 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات منها 6 محافظات بالوجه القبلى هى بنى سويف، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، ومحافظتان بالوجه البحرى هما الشرقية، والقليوبية حتى نهاية 2023 وفى الوقت نفسه العمل فى باقى المحافظات من خلال شركاء آخرين.

قال الشبراوى، إن برنامج فرصة يقوم على خيارين أساسيين الأول يعمل على توفير وظيفة للقادرين على العمل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحصول على فرص العمل الشاغرة لديه، أو خلق فرص عمل فى مجالات جديدة.

والوزارة تتولى فى هذه الحالة تأهيل المتقدمين وتوفير المهارات الأساسية لتمكينهم من الحصول على الوظيفة.

وتعمل الوزارة حالياً على إنشاء وحدة للتوظيف فى جميع وحدات مديريات التضامن الإجتماعى بكافة المحافظات، لتساعد الفئات المهمشة فى الحصول على وظائف تناسب قدراتهم.. الأمر الذى يعد إنجازاً فى التحول نحو التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الوحدة سيكون من ضمن مهامها تجميع فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص، والتواصل مع الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والقادرة على العمل من المدرجين فى قاعدة بيانات الوزارة وفقاً لنطاق المنطقة الجغرافية التى تتاح بها فرص عمل.

أشار الشبراوى، إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تتضمن 30 مليون شخص، سيتم اللجوء إليها وترشيح الشباب، والعمل على تغيير ثقافة الفئات المستحقة لتحفيزهم وتشجيعهم على الانتقال إلى دائرة العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تدريب الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، لتنفيذ مقابلات طرق الأبواب لتشجيع وتعديل سلوك المواطنين المستحقين للدعم لتعديل سلوكهم وتغيير ثقافتهم فيما يتعلق بتلقى الدعم المادى للتأثير الإيجابى بهم وتوعيتهم وحثهم على الاستفادة من برنامج فرصة.

وأوضح أن الوزارة قبل عملية التوظيف بالقطاع الخاص تقوم بدراسة خصائص المنطقة الذى سيعمل فيه الراغبون فى العمل وتحديد الوظائف، وتوفير حياة كريمة للعمال.

ويتمثل الخيار الثانى فى توفير آلات إنتاج لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهما. وسبب اللجوء لهذا الخيار هو عدم وجود شركات ومصانع كافية فى بعض المحافظات لتوظيف جميع القادرين على العمل.

وأوضح أن البنك الدولى فعل القرض الذى وفره للحكومة المصرية بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل برنامج فرصة لتشغيل القادرين على العمل من الفئات المهمشة والمدرجين بدائرة الفقر فى فبراير الماضى.

قال الشبراوى، إن أزمة انتشار فيروس كورونا أدت لتأجيل تنفيذ البرنامج لمدة 6 أشهر، وجارى حالياً استئناف العمل بحملات طرق الأبواب وتعديل سلوك وثقافة المواطنين، وتشجيعهم للدخول فى البرنامج للتأهيل ونقل الأصول أى منحهم المعدات اللازمة حال وجود فرصة نجاح لهذه المشروعات ورغبتهم فى تنفيذ مشروعات خاصة.

أيضا تأهيلهم ومنحهم المهارات الأساسية للتوظيف، فضلاً عن إمكانية تمويل المشروعات والأفكار بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى، طرحت مناقصة لاختيار مؤسسة من القطاع الأهلى متخصصة فى التدريب، لتأهيل ممثلين من الجمعيات الأهلية بكافة المحافظات على مناهج دفع السلوك وكيفية تنفيذ ما يطلق عليه جلسات التحفيز وتغيير سلوك المواطنين ليكون لديهم الرغبة فى العمل والإنتاج مع توفير احتياجاتهم من التأهيل والتدريب للتوظيف أو مستلزمات الإنتاج حال تنفيذ مشروعات خاصة بهم.

ومن المقرر البت فى المناقصة قبل نهاية الشهر الحالى.

قال مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، مسئول برنامج فرصة، إنه بالإضافة إلى المستفيدين الحاليين من برنامج تكافل وكرامة فإن هناك أفراد الأسر المرفوضة او الموقوفة من برنامج «تكافل وكرامة»، والذين يقدر عددهم بنحو 13 مليون شخص، سيتم دمجهم فى البرنامج وإتاحة فرصة التمكين لهم.

وتبلغ نسبة الأمية بين المستفيدين من «تكافل وكرامة» 62%، فى حين تصل نسبة المستحقين للدعم من البرنامج فى محافظات الصعيد 68%.

ويمثل عدد السيدات المستفيدات من البرنامج 88% من إجمالى قاعدة المستفيدين.

وهذه الإحصائيات تعوق عملية التوظيف فى ظل التحول الرقمى الحالى وفى ظل عدم وجود أنشطة اقتصادية نشطة توفر فرصا للتوظيف خصوصا فى الصعيد.

والحل الوحيد الذى وصلت إليه التجارب الحديثة هو التفكير فى توظيف مفاهيم ما يسمى بـ”ريادة أعمال الفقراء»، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات جماعية ووحدات إنتاجية متخصصة.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة وعمل مسح احتياجات المحافظات من المشروعات حسب كل منطقة، ووضع نماذج أعمال تجمع عددا من الشباب القادرين على العمل والمدرجين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية والمهمشين لتنفيذ مشروعات جماعية فى تلك المجالات.

وتقوم الوزارة بتمويل المشروعات وتوفير وحدات إنتاجية جماعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والتركيز على خلق الاستدامة لتلك المشروعات.

قال الشبراوى، إن الوزارة تدرس فكرة إنشاء مصانع «فرصة» لضمان توفير فرص عمل تساهم فى توفير دخل شهرى وضمان الاستدامة عبر العمل الجماعى.

وأوضح أن البرنامج يسعى لترسيخ عدد من الشراكات مع مبادرات تصب فى محاور عمل البرنامج فى دعم المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأسر محدودة الدخل، وتمكينهم من الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى.

ولفت الشبراوى، إلى أن الوزارة عقدت 8 بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص ومنها «غبور للتدريب والإستشارات» وغيرهما.

كما لفت إلى التعاون مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج فرصة، لتوفير فرص عمل للشباب ومستفيدى برنامج تكافل وكرامة من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتى ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية ومؤسسة مهنة ومستقبل ومؤسسة صناع الحياة.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع ستمنح عددا من التروسيكلات المجهزة، مجانا للمستفيدين من برنامج فرصة لاستثمارها فى مشروعات تساهم فى الإنتاج وزيادة الدخل، على أن يتم الإمداد للمستفيدين فيما بعد بمختلف أنواع التروسيكلات تبعاً لتوعية النشاط أو الخدمة المقدمة.

وتقوم جمعية رجال أعمال الإسكندرية بتقديم البرامج التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمكين الاقتصادى والخدمات غير المالية للمشروعات متناهية الصغر والمنزلية، وتقدم الجمعية عددا من المنح للأسر المحتاجة من مستفيدى البرنامج.

وتقوم مؤسسة «مهنة ومستقبل» بتدريب 1150 من الشباب على مختلف الحرف منها حياكة الملابس الجاهزة، والأعمال الإنشائية فى عدد من المحافظات، وتشجيعهم على إنشاء المشروعات الخاصة بهم، وزيادة مهاراتهم العلمية واتخاذ الطريق السليم فى مجال العمل.

كما تشارك مؤسسة صناع الحياة فى البرنامج، عبر تكوين فريق مركزى من القادة المحليين، ممن لديهم الخبرة والمهارات المطلوبة لجذب الشباب المتطوعين من خلال برنامج مكثف لرفع القدرات والمهارات المتعلقة بالقيادة، وإدارة المتطوعين لتحقيق أهداف البرنامج ومد الشبكة المستهدفة.

وتعمل المؤسسة أيضاً على جذب وتفعيل المتطوعين من المحافظات المستهدفة فى تنفيذ الأنشطة الخاصة ببرنامج فرصة، فضلاً عن رفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشبابية لاستضافة وتفعيل شبكة محلية من المتطوعين فى المحافظات المستهدفة.

أشار الشبراوى إلى أنه نظراً للمنافسة الشديدة فى الأسواق، ونتيجة استيراد السلع من الخارج، والعولمة، وتنوع التطورات الجديدة وسرعة زيادتها، فإن المشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر لا تستطيع البقاء والمنافسة.

وتغلب على المشهد سمات الوهن وتدنى مستوى التدريب والتأهيل والمنتجات وضعف السيولة المالية، مما يصعب عليها مواجهة هذه التحديات.

أوضح الشبراوى، أن «فرصة» يتبنى فلسفة تقديم برامج مبتكرة وفعالة لتشجيع ودعم نمو هذه المشروعات, تنتقل بها من كونها مشاريع صغيرة تقليدية، إلى الأعمال الريفية والإبداعية الجماعية والمبنية على أساس تجارى وسلاسل القيمة والعرض والطلب والتعاون مع القطاع الخاص.

وذلك بمثابة استراتيجية أكثر قابلية للبقاء على المدى الطويل لخلق فرص العمل وتنمية الاقتصادات المحلية, وتخريج أكبر عدد من هذه الفئة لسوق العمل والإنتاج.