كيف أثر الوباء على نشاط الشركات فى الولايات المتحدة ومصر ضمن اتفاقية “الكويز”؟

«الزوربا»: نقص السيولة لدى الجانب الأمريكى راكم مستحقات المصدرين المصريين

تسببت جائحة “كورونا”، في انخفاض الطلب على منتجات الملابس الجاهزة، من جانب المستوردين بالولايات المتحدة.

واستمر هذا الانخفاض خلال ذروة انتشار الوباء، إلى أن بدأت مؤخراً عدة شركات في زيادة طاقتها الإنتاجية؛ لتلبية الزيادة في الطلب عقب عودة حركة التجارة والحياة لطبيعتها بشكل جزئى.

ولفتت شركات الملابس الجاهزة إلى ضرورة زيادة تنافسية القطاع، ومن ثم زيادة صادراته عبر خفض تكلفة الإنتاج، بجانب خفض نسبة المكوّن الإسرائيلى، وزيادة الاعتماد على مكوّنات الإنتاج المحلية.

قال جلال الزوربا، رئيس مجلس إدارة شركة النيل القابضة، إنَّ انتشار فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على صادرات الشركات المصرية إلى جميع دول العالم، خصوصاً إلى أوروبا، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن “الكويز”.

وتسببت هذه التغيرات في انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية؛ بسبب انخفاض الطلب، فضلاً عن صعوبة التخطيط للمرحلة المقبلة.

وطالب «الزوربا»، الحكومة بالسعي إلى خفض نسبة المكوّن الإسرائيلى ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة إلى 8%، واصفاً التفاوض بأنه سياسى من الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن الطلب انخفض بشكل كبير على استيراد نسبة المكون الإسرائيلى، خلال المرحلة الماضية، فى ظل انخفاض الطلب على المنتج النهائي من المستهلك بنسبة تصل إلى 70% جراء التأثيرات الاقتصادية لانتشار الوباء.

كشف «الزوربا»، أن عدم وجود سيولة لدى الشركات الأمريكية أدى إلى تأخر وتراكم مستحقات الشركات المصرية، نافياً وجود حل على المدى القريب للمشكلات الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم إلا بإيجاد لقاح لفيروس كورونا.

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة النيل القابضة، قرار صرف المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات، مقابل خصم 15%، بأنه قرار «غير عادل».

وأطلقت الحكومة مبادرة لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين بنسبة خصم 15% مقابل الصرف خلال 3 أشهر.

وهذا الخصم اختيارى لمن يرغب من المصدرين فى الصرف الفورى بدلاً من الانتظار لمدة 3 سنوات بحسب الجدول الزمنى الذى كان مقرراً لصرف المستحقات.

أكد «الزوربا»، ضرورة توفير تمويل غير تقليدي بفائدة مخفضة لشركات الملابس الجاهزة. ويجب الوضع في الاعتبار أنها صناعة تساهم في تقليل البطالة من خلال تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والسيدات. فنحو 70% من المصروفات في صناعة الملابس الجاهزة تقع تحت بند الأجور.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها الشهر الجاري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.

وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020، مقارنة بـ4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل بعد أكتوبر 2019 منذ ما يقرب من 14 عاماً.

وقال محمد حسن عشرة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، إنَّ المفروشات هي الأكثر تصديراً ضمن “الكويز” من ضمن منتجات القطاع.

أضاف لـ«البورصة»، أن المنافسة في التصدير تبدأ من القرارات الداخلية التي تساعد على تمكين المصانع من خفض تكلفة المنتج النهائي.

وأوضح أن صرف المساندة التصديرية المتأخرة وتوجه الحكومة نحو خفض سعر الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي المرحلة المقبلية، عاملان أساسيان في زيادة صادرات القطاع.

أشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات، إلى أن استهلاك المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض بشكل كبير تأثراً بانتشار الفيروس، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة البحث عن أسواق بديلة للسوق الأمريكي خلال المرحلة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في العديد من الولايات الأمريكية، إذ يعد أكبر سوق استهلاكى في العالم، ولن تستقبل أي دول أخرى الكميات التي تصدر إليه.

وقال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنَّ تأثير فيروس كورونا على صادرات القطاع سيمتد إلى نهاية العام، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الانخفاض في الصادرات إلى نحو 40% مقارنة بالعام الماضى.

أضاف أن مساندة الحكومة للمصدرين في ظل انخفاض الصادرات؛ بسبب كورونا يجب أن تبدأ من صرف جميع مستحقات الشركات، وتأجيل أي مبالغ مالية مستحقة للحكومة المرحلة المقبلة.

وأشار «قاسم» إلى عدم وجود أي توقعات بتحسن الأوضاع في الولايات المتحدة على المدى القريب، في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات.

وأوضح أن زيادة التنافسية وقدرة الشركات المحلية على المنافسة عند التصدير ضمن “الكويز” تكون من خلال تحسين أداء الشركات محلياً من خلال خفض تكاليف الإنتاج.

وقال عماد موسى، مدير التصدير بشركة ترانس ورلد للملابس الجاهزة، إنَّ حركة التصدير إلى السوق الأمريكى حالياً جيدة، وبدأت الشركة في إجراء توسعات لرفع الطاقات الإنتاجية لتلبية طلبات التصدير.

أضاف أن تلك التوسعات تتضمن مضاعفة الإنتاج مع بدء التصدير من جديد بعد عودة حركة التجارة، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 12 ألف قطعة يومياً مقابل حوالى 6 آلاف قطعة يومياً قبل التوسعات.

وأوضح «موسى»، أن التوسعات عبارة عن إضافة طابقين لمصنع الشركة بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، ليصبح 3 طوابق، إذ بلغت قيمة خطوط الإنتاج الجديدة حوالى 2 مليون دولار.

وأشار إلى أن توسعات الشركة جاءت نتيجة وجود طلبات تصديرية من قبل عملائها بالسوق الأمريكي، خصوصاً أن الشركة تعتمد على تصدير كامل إنتاجها للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن المنتج المصري لديه فرصة واعدة في السوق الأمريكى؛ نظراً إلى الميزة التي تتيحها اتفاقية «الكويز» لدخول المنتج المصري دون جمارك، مقارنة بمحاسبة المنتج الصيني من ملابس البوليستر على 30% جمارك.

ولفت «موسى»، إلى أنه رغم هذه المميزات، فإنَّ الجانب الصيني متفوق في خفض تكلفة منتجاته؛ نظراً إلى الطاقات الإنتاجية الضخمة في مصانعهم وتوافر التكنولوجيا الحديثة فى المصانع.

وأشار إلى أهمية خفض نسبة المكون الإسرائيلي ضمن الاتفاقية لمساعدة الشركات علي تقليل التكلفة؛ حيث يضاعف الجانب الإسرائيلي أسعار الخامات؛ نظراً إلى أن الشركات المصرية مجبرة على الاعتماد على هذه النسبة في مدخلات الإنتاج لتحصل على مزايا الاتفاقية.

أضاف أن بعض الشركات تلجأ لشراء خامات لا ترغب بها لتغطية النسبة المطلوبة ضمن الاتفاقية، وهو ما يرفع تكلفة المنتج وتضعف الاستفادة من مزايا الاتفاقية.

قال مدير التصدير بشركة ترانس ورلد للملابس الجاهزة، إنَّ أمام الشركات المصرية فرصة ذهبية للاستفادة من الاتفاقية، لكنها مرهونة بخفض نسبة المكون الإسرائيلى أو تخفيض أسعاره، إذ يمكن أن تستفيد الشركات المصرية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقتنص الفرصة لمضاعفة صادرات مصر إلى أمريكا، خصوصاً أن حجم الصادرات المصرية من الملابس لا يتجاوز 1% من احتياجات السوق الأمريكى منها.

وقال محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ زيادة قيمة الصادرات ضمن الاتفاقية تتطلب أن تكون مؤهلة للتصدير من خلال زيادة قدرتها على المنافسة السعرية ولديها الأدوات التسويقية اللازمة.

وأشار إلى أهمية أن يكون لدى المصانع القدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية لزيادة صادراتها حال زيادة الطلب عليها، وأن يتم جذب استثمارات جديدة للتصنيع من أجل التصدير، فضلاً عن ضرورة توفير عمالة مدربة.

ولفت «الصياد»، إلى أن المنتج المصرى من الملابس الجاهزة قادر على المنافسة فى أمريكا، خصوصاً أن نحو 50% من صادرات الملابس الجاهزة تتوجه لهذا السوق، وهو دليل على القدرة على المنافسة من حيث السعر والجودة.

وقال حمدي أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمنسوجات، إن الشركة منضمة لاتفاقية الكويز، لكنها ما زالت لم تصدر من خلالها. وتعتزم «الرحاب» دخول هذا السوق خلال العام المقبل.

أضاف أن الشركة كانت تركز على السوق المحلى، لكن تفشي فيروس كورونا تسبب في تراجع الطلب المحلى، ولذلك تسعى الشركة للتصدير ضمن الاتفاقية.

وأوضح «أبوالعينين»، أن الشركة تتفاوض حالياً مع عدد من العملاء في السوق الأمريكى، لبدء التصدير إليهم. وحال زيادة الطلبات التصديرية سترفع الشركة طاقتها الإنتاجية لتلبية هذه الطلبات.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشركات في التصدير ضمن الاتفاقية هي إلزامهم بوضع مكون إسرائيلى للسماح بنفاذ المنتج دون جمارك إلى السوق الأمريكى، وما دون ذلك لا توجد مشكلات فى التصدير من خلال الاتفاقية.