27 مارس 1951 حكومة النحاس السابعة ووزير المالية فؤاد باشا سراج الدين يُمرران القانون رقم 57 لسنة 1951 تحت اسم “إنشاء بنك مركزى للدولة” والذى يتضمن أول استخدام لمصطلح “بنك مركزى” فى بنية التشريع المصرى، وُعهد بموجبه إلى البنك الأهلى المصرى أن يكون هو البنك المركزى للدولة.
لم يحمل هذا القانون أى ملمح حقيقى من ملامح الفكرة الرئيسية للبنوك المركزية الأمر الذى ربما قد يعطى إشارة أو انطباعاً أن هذا القانون لم يكن إلا نوعاً من مواكبة الدول المتقدمة عالمياً آنذاك فى أوروبا التى ومع ذلك كانت قد سبقته بأكثر من قرنين فى صك مفهوم البنوك المركزية.
وفى خطوة أخرى للأمام تجاه بلورة مفهوم البنك المركزى جاءت من خلال القانون 163 لسنة 1957 أحد أكثر القوانين المعمرة – 46 عاماً- فى قلب العمل البنكى والائتمان المصرى القانون الذى ربما لم يكن من القوانين المحاطة بالأضواء بالرغم من تزامنه أوج وشعبية تشريعات مصر- يوليو التى بدأت من قوانين الإصلاح الزراعى وحتى قوانين تأميم 61 الشهيرة لكن كما ذكرنا كان هذا القانون خطوة للأمام لكنه ما زال بعيداً عما يجب أن يكون عليه، فدوره ومهامه لم يخرجا من طور الاختمار بعد واستقلاليته كبنك مركزى لم تكن موجودة إذ ما زال البنك الأهلى هو ذاته البنك المركزى.
فى العام 1960 ينتهى الدور التاريخى للبنك الأهلى المصرى كبنك مركزى للدولة المصرى الذى بدأ مسيرته بموجب الأمر العالى للخديو عباس حلمى فى 1892 وانتهاءً بالقانون رقم 250 لسنة 1960 الذى أقر فى مادته الأولى أن تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى “البنك المركزى المصرى”.
الطريف فى الأمر هنا أن هذا القانون فى معرض تدشينه للبنك المركزى قد قام بفصل الأصول والخصوم بحسب طبيعة العمليات والأنشطة التى كان يقوم بها البنك الأهلى، وعلى ذلك فيمكننا اعتبار أن أول حالة تقسيم رأسى – بمفهوم قوانين الشركات- فى السوق المصرى من الناحية العملية كانت تلك التى شهدت تأسيس الكيان القانونى المُسمى “البنك المركزى المصرى”.
وبالرغم من أن القانون المذكور قد نص صراحة على استقلالية البنك المركزى، فإن باقى مواد القانون لم تُساير تلك الاستقلالية فمجلس الإدارة ما زال يتضمن تعيين مندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد كما أن الأخيرة هى من تُرفع إليها ميزانية البنك وتقارير التفتيش.
سبعينيات القرن الماضى وبالرغم من سياسة الانفتاح التى طغت على المشهد الاقتصادى والاجتماعى المصرى عقب حرب أكتوبر المجيدة. فإن قانون البنوك والائتمان 163 لسنة 1957 ما زال حاضراً وبقوة فى السوق المصرفى المصرى، فهو من يملك وحده تنظيم سياسات العمل المصرفى والائتمانى بوجه عام، ومع سياسات الانفتاح والركض صوبها بأقصى سرعة والمشهد الاقتصادى المصرى يتغير بوتيرة سرعتها كانت تجاوز كل لافتات التحذير على طول الطريق، وكان الترويج لكل ما هو يتصل بأنشطة أو مشروعات استثمارية وتعزيز سيولة وحركة الأموال هو الهدف الأوحد آنذاك لكن حركة السيولة تلك لا يمكن فهمها أو حتى قراءتها دون ظهير مصرفى وائتمانى يجب أن يواكب ذاك الإيقاع.
هنا يبدأ فصلنا الجديد بصدور القانون 120 لسنة 1975 تحت اسم “البنك المركزى والجهاز المصرفى” دلالة اسم القانون جيدة بالفعل فتلك أول مرة يُقدم البنك المركزى كرأس الجهاز المصرفى وليس مجرد باب أو فصل كما كان فى التشريعات التى سبقته.
أصبح المركزى بموجب هذا القانون أكثر احترافية فى رسم الخط العام لدوره الرئيسى لتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمساهمة فى تدبير الائتمان الخارجى لدعم الاقتصاد القومى وإدارة احتياطى الدولة من الذهب والنقد الأجنبى وتنظيم حركة النقد الأجنبى وأخيراً وليس آخر مراقبة أعمال وأداء البنوك على النحو الذى يكفل سلامة مركزها المالى.
عام بعد عام وعقد تلو آخر تستقر الأعراف والتقاليد المصرفية وتترسخ أكثر فأكثر علو ومركزية دور البنك المركزى فى الأوساط الاقتصادية والمصرفية منشأها لم يكن فقط بموجب المكانة التشريعية التى كانت له وإنما فى الاختبارات التى خاضها القطاع المصرفى والمنعطفات الاقتصادية والسياسية التى مرت به.
ومع الوقت كانت تتكشف حقيقة أن البنية التشريعية لهذا القطاع القطاع لا تُلبى جميع احتياجاته وأن ثمة تشريعات أخرى ينبغى ضمها لتلك المنظومة كما أن الزخم الذى صاحب التغيرات الإقليمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط التى أعقبت حرب الخليج وكذلك سعى مصر الحثيث لمحاولة اللحاق بالاقتصاد العالمى وتبلور أكثر فأكثر مفاهيم الحوكمة واعتبارها شرطاً رئيسياً لأى دولة ترغب فى الإنضمام لهذا السوق الجديد ويُزامن ذلك مقررات بازل التى تُعد بمثابة ميثاق دولى للقطاع المصرفى العالمى يتضمن حدوداً ومقررات لا ينبغى النزول عنها لحماية ليس فقط اقتصاد دولة بعينها وإنما منظومة الاقتصاد العالمى ككل.
قد يرى البعض أن القانون رقم 250 لسنة 1960 هو أول قانون بنك مركزى مصرى من الناحية التشريعية، وقد يرى آخرون أن قانون 57 لسنة 1951 هو أول قانون للبنك المركزى بحكم الترتيب التاريخى، لكن فى رأيى الشخصى فإن موجز المحطات التاريخية التى مرت بها تشريعات البنك المركزى فى القانون المصرى كانت كلها بمثابة إرهاصات لماهية وما يجب أن يكون عليه قانون البنك المركزى وأنه إن شئت التأريخ لأول قانون مصرى صقل مفهوم “البنك مركزى والقطاع مصرفى” ويمثل جمهوريته الأولى فهو بلا تردد القانون رقم 88 لسنة 2003.
وهذا كان عنوان المقال، فالدور الذى قام به قانون 88 كان مُعبراً عما ينبغى أن تكون عليه الأمور بعد كل تلك السنوات وأول وأهم عمل قام به هو إيقاف التزاحم والتعدد التشريعى ليس فقط للعمل المصرفى بمعناه الضيق، وإنما ما يتربط به فتم إلغاء قانون 163 لسنة 1957 كما أُلغى كل من قانون سرية الحسابات الصادر عام 1990 وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى رقم 38 لسنة 1994 وأخيراً قانون مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام رقم 155 لسنة 1998 وكان ذلك إيذاناً بنهج جديد وحميد بلا شك مفاده أن تشريعات القطاع المصرفى يجب أن تكون بين دفتى كتاب تشريعى واحد وأن هذا القطاع لا يجب اختزاله فى العمل المصرفى الائتمانى بل إنها “صناعة” بالمعنى الواسع وكل ما يتصل بها يجب أن يبقى فى زمامها ونطاق ولايتها التشريعية.
وتأسست فى هذا القانون العديد من مواطن الحوكمة ليس فقط للبنوك العاملة وإنما للبنك المركزى ذاته ولم يعد التعامل مع قواعد الحوكمة تلك إلا كجزء أصيل وامتداد لما جاء فى قانون 88 لسنة 2003.
أصبحت المنظومة الآن أكثر وضوحاً ورُسمت الحدود بين ما هو عمل مصرفى وغير مصرفى وامتد نطاق الرقابة والإشراف على نحو اتسم بملامح أكثر حزماً، حتى إن سياسات الائتمان التى تُعد عصب العمل المصرفى كانت قد اختُصت بأكثر عدد من مواد القانون الرقابية والتنظيمية وفى هذا القانون تضمنت تطوراً نوعياً فى سياسات المنح قائماً ليس فقط على الضمانة كما هو الحال فى السابق وإنما أيضاً بدراسة الجدوى والتدفقات النقدية المتوقعة كنوع من التعزيز والتحفيز لدمج المشروعات داخل المنظومة المالية المصرفية وتوفير السيولة اللازمة لها.
وبصورة مماثلة انعكس إيجابياً إلزام البنوك بقواعد الحوكمة على عملائها وأصبحت البنوك بدورها تفضل وتحفز العميل المتوافق مع سياسات الشفافية والحوكمة وترى فيه نقاط جدارة أعلى من غيره.
أشرت فى فقرة سابقة إلى عبارة أن العمل المصرفى “صناعة” وأن البنك المركزى والقانون رقم88 لسنة 2003 قد بسط ولايته على كل ما يتصل بالأعمال المالية المصرفية وأظن أن هذا القانون ربما يكون قد صاحبه توسم أنه سيستمر لمدة أطول إلا أن الطفرة غير المسبوقة التى شهدها العالم آخر 10 سنوات وعلى وجه التحديد فى مناحى التواصل التكنولوجى والإيقاع اللحظى لحركة المال والاستثمار على مستوى العالم ربما يكون كل ذلك وغيره قد أذن بأوان صدور قانون جديد للبنوك يحمل توقيعاً معاصراً لمرحلة ذات طبيعة فريدة فى سرعتها وهويتها ومتطلباتها.
ومنذ أيام صدر القانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 يُخاطب هنا ليس فقط الجهاز المصرفى وإنما أيضاً من يرتبط بهذا القطاع كشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى وشركات ضمان الائتمان ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.
وعلى مستوى البنك المركزى ذاته نجده هنا فى هذا القانون أكثر مباشرة فى رسم دوره وتحديده لوسائل تحقيق أهدافه. وعن تطور مسار الاستقلالية التى يجب أن ترافق البنك المركزى لحقيق أهدافه نجد فى القانون الجديد ملمحين لتاريخ طويل منذ أول نشأة له فمجلس النواب أصبح يتعين الحصول على موافقة أغلبية أعضائة على تعيين المحافظ، وعلى مستوى تشكيل مجلس الإدارة نجد فى المادة 20 من القانون الجديد ولأول مرة عدم ضم تشكيل المجلس أى ممثل عن أى وزارة كما هو المتبع طوال عمر المجالس المتعاقبة.
على مستوى الجهاز المصرفى فكان هناك تكثيف لقواعد الحوكمة وتقنين مباشر لسياسات الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يقوم بها البنك المركزى حيال مخالفة أحكام القانون إضافة إلى تنظيم عمليات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وأيضاً باب كامل من فصلين مخصصين لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
من واقع القراءات الأولى فإن ملامح عديدة يحملها القانون الجديد ممارسات عملية وفنية فى العمل المصرفى أصبحت الآن جزءاً من التشريع ذاته وذات انفتاح أكبر على متطلبات المرحلة وإيقاعها، وبالقطع سنجد الفترة المقبلة العديد من الكتابات التى تتناول المستجدات الكثيرة التى حواها هذا القانون بشكل أكثر تفصيلاً وعلى نحو أكثر فنية للمتخصصين، لكنى هنا آثرت استغلال اللحظة لقراءة سريعة لتاريخ النشأة والتطور اللذين صاحبا هذا القطاع الحيوى فى عصب الاقتصاد الوطنى قبل أن نبدأ فى الممارسة العملية مع القانون الجديد.
بقلم: مصطفى موسى
محام
[email protected]
