أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 84.5 مليار جنيه دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020-2021؛ مشيرا إلى أن حجم دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين البالغ عددهم 63.5 مليون فرد نحو 36.5 مليار جنيه بواقع “50 جنيها شهريا لكل فرد حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا”.
وجاء ذلك في بيان المركزي للإحصاء اليوم السبت في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، وذلك منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، بهدف تعزيز الوعى للحد من الفقر والفقر المدقع فى كافة الدول وبشكل خاص فى الدول النامية، يأتى موضوع احتفال هذا العام تحت شعار “لنعمل معا على تحقيق عدالة إجتماعية و بيئة سليمة للجميع”.
وأوضح الإحصاء أن نحو 42.6 مليار جنيه حجم دعم رغيف الخبز للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، تتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق نقاط الخبز، و2.2 مليار جنيه دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للفرد شهريا.
وعن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، أوضح الإحصاء أن البرنامج بدأ عام 2015 وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و 14% «كرامة» بقيمة 6.6 مليار جنيه مقابل 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019-2020.
وحول برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، أشار إلى أن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي ارتفع من 3.9 مليارجنيه عام 2019-2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020-2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج يستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
وعن مبادرة سكن كريم، بين أنه تم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وحول مبادرة حياة كريمة، أوضح أنها مبادرة أطلقتها الدولة لتحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجا وخاصة القرى في صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
وتم تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.
وحصلت محافظة أسيوط على أكبر تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4.2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.
وعن البرنامج القومى لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى، تم إطلاق البرنامج عام 2017 وكانت بداية البرنامج على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فيه بضم ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم وبورسعيد والغربية ليصبح الإجمالى 13 محافظة تضم النسب الأعلى من الأطفال بلا مأوى، بتمويل قدره 214 مليون جنيه، وهو يعمل على توفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.
أما برنامج حماية، لفت الإحصاء إلى اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا من خلال عدد من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشى، وأطلقت وزارة القوى العاملة حملة “حماية” لتسجيل هذه الفئة، ورصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات “أمان” على العمالة غير المنتظمة بجميع محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لهم.
وتم صرف منحة 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.
وحول برامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بين زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.6 مليار جنيه واستمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل أكبر عدد من المحافظات متضمنا 865 مليون جنيه دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، 3328 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتبذل الدولة الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.
