الشركات العملاقة تنتظر انتعاش الأسعار بعد اتخاذ كافة تدابير خفض التكاليف
لخص كبير المسئولين الإداريين الماليين لدى شركة “إكسون موبيل”، أندرو سويجر، موقف الصناعة بأكملها بعد انتهاء الشركات الست الكبار من الإبلاغ عن مجموعة كئيبة أخرى من الأرباح الفصلية، إذ قال إن الأسعار بحاجة إلى الارتفاع.
وبعد شهور من انخفاض أسعار البترول والغاز المدفوعة بضعف الطلب، استنفدت أكبر شركات البترول العالمية في العالم ، إلى حد كبير، دفاعاتها المالية، تاركة مجالا ضئيلا للمناورة إذا تعرضت لمزيد من الضربات.
فقد خفضت شركات “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”رويال داتش شل” و”توتال” و”بريتش بتروليوم”، بالفعل، إنفاق 2021 إلى أقصى حد ممكن.
ومع استثناء “شيفرون” و”توتال”، اللتين دخلتا فترة الانكماش بأقوى الميزانيات العمومية، تقترب الرافعة المالية من مستويات غير مريحة.
وبشكل عام، أصبحت الست الكبار، وكذلك قادة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “تحالف أوبك بلس”، المملكة العربية السعودية وروسيا، الآن تحت رحمة الانهيار العالمي في الطلب على الوقود، الذي لا يظهر أي علامات على التراجع حتى في ظل غياب لقاح كوفيد-19، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “شل”، بن فان بيردن: “سأقول إن الكثير من أداء الشركة اليوم وفي المستقبل أيضا، سيعتمد على البيئة الكلية التي سنستمتع بها أو نعاني منها حسب الوضع تقريبا”.
وأغلق خام “برنت” هذا الأسبوع عند مستوى دون 38 دولارا للبرميل، مما رفع مستوى الانخفاض العام إلى 43%.
وبالتالي عند هذه المستويات، ينخفض مستوى استثمارات الصناعة في المعروض لدرجة أن النقص أمر لا مفر منه في المستقبل، مما يدل على ارتفاع الأسعار، وفقا لما قاله سويجر، من “إكسون موبيل”.
لكن تعافي الأسعار يعتمد على أمرين آخرين، وهما ارتفاع الطلب وإبقاء تحالف “أوبك بلس” على قيود الإنتاج، بدعم من التحالف غير المريح في كثير من الأحيان بين روسيا والسعودية.
ومع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة وعمليات الإغلاق الجديدة التي تلوح في الأفق في جميع أنحاء أوروبا، لا يظهر الفيروس وتأثيره على الطلب على البترول أي علامة على التراجع.
وبالنسبة لكافة عمليات العصف الذهني للمديرين التنفيذيين، بداية من دالاس إلى باريس، تمثل شركات البترول العملاقة أقل من 15% من الطلب العالمي على البترول في فترة ما قبل الوباء، لكن إذا كان هناك رغبة حقيقية في نجاح نظام الإمدادات، فسيتعين على منتجي البترول الوطنيين ذوي الوزن الثقيل العمل معا، كما يتعين على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستمرار في العمل.
وذكرت “بلومبرج” أن إنتاج البترول الصخري في الولايات المتحدة أحد النقاط المضيئة، إذ أصبح مجانيا بعد زيادة تتغذى على الديون ودامت عقدا من الزمن، والتي فاجأت الدول الكبرى وخففت نفوذ “أوبك” على سوق البترول.
ويعتقد المسئولون التنفيذيون لدى بعض أكبر منتجي البترول الأمريكيين المستقلين، أن الولايات المتحدة ربما لا تعود أبدا إلى ذروة الإنتاج التي شهدتها في بداية العام الحالي. كما أنه من المرجح حدوث مزيد من الانخفاضات في عام 2021.
ومع ذلك، يبدو أن المديرين التنفيذيين لشركات البترول الكبرى غير قادرين على فعل الكثير لتعزيز التعاون الجيوسياسي. لكنهم بذلوا كل الجهود الممكنة على مدى الأشهر الستة الماضية لوقف نزيف الأموال، أو بلغة الشركات، ركزوا على المساعدة الذاتية، وقاموا بخفض الإنتاج غير المربح وخفض الإنفاق والاستثمار المستقبلي وشطب عشرات الآلاف الوظائف.
وتعد “إكسون موبيل” نموذجا للمشكلة التي يواجهها عملاقة البترول، فقد كانت الشركة، ومقرها تكساس، تستهدف قبل عام، إنفاق رأسمالي لعام 2021 يصل إلى 35 مليار دولار، لكنها تخطط الآن لإنفاق نصف ذلك.
كما أنها أعلنت مؤخرا اعتزامها خفض عدد موظفيها ومقاوليها بنسبة 15% أو 14 ألف شخص بحلول عام 2022.
وحتى ذلك الحين، تنفق “إكسون موبيل” بشكل أكثر مما تجني، حيث تستهلك نفقات رأس المال وتوزيعات الأرباح كافة السيولة النقدية الناتجة عن العمليات.
ويعتقد كثير من العاملين في السوق أن الوضع غير مستدام. وإذا لم ترتفع الأسعار، فسيتعين على “إكسون موبيل” التخلي عن الأرباح وخفضها للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.
وقال أليستر سيمي، المحلل في “سيتي جروب”، ومقرها لندن: “الرسالة واضحة: الأسهم بحاجة إلى حماية أسعار البترول المرتفعة”.
وخفضت شركتا “شل” و”بريتش بتروليوم” توزيعات الأرباح في بداية العام الحالي. لكنهما ما زالتا مثقلتين بمستويات مرتفعة من الديون. كما حددت “شل” عزمها لزيادة توزيع الأرباح هذا الأسبوع، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى ارتفاع أسعار البترول وسيستغرق عقودا زمنية من الارتفاعات الصغيرة للوصول إلى المستويات السابقة.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن خفض التكاليف بدا وكأنه قد أتى بثماره في الربع الثالث، حيث سجلت أربع من الشركات الخمس الكبرى الغربية أرباحا على أساس معدل مؤخرا.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن السؤال ينبغي ألا يدور حول ما إذا كانت شركات البترول الكبرى ستنجو ولكن ما إذا كان بإمكانها أن تجعل المستثمرين مهتمين، إذ لم تعد “بريتش بتروليوم” و”شل” هما محور توزيع الأرباح لأسواق الأسهم الأوروبية. كما أن “إكسون موبيل”- القوة الربحية التي هيمنت على المركز الأول في مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” لسنوات- أصبحت تصنف الآن خارج قمة الـ50.
وقالت جينيفر رولاند، المحللة لدى “إدوارد جونز” ومقرها سانت لويس، إن جعل الطاقة وثيقة الصلة وقابلة للاستثمار مرة أخرى هو سؤال المليون دولار، مشيرة إلى أن وجود استراتيجية مقنعة منخفضة الكربون في مستقبل تعتبر أمرا أساسيا.
ففي الوقت الذي يساهم فيه هذا الأمر في منح ميزة للأوروبيين، الذين يتعهدون بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، على عكس “إكسون موبيل” و”شيفرون”، لا تزال “بريتش بتروليوم” و”شل” بحاجة إلى انتعاش في أعمالها التقليدية لتمويل هذه الخطوة، لكن المحور الأخضر يصبح أكثر صعوبة مع وجود نقود أقل، على حد قول رولاند.
