العادلى: 10% زيادة بأسعار العقارات الطبية الربع الأخير من العام الجارى
قال متخصصون فى التسويق العقارى إن السوق تغلب على حالة الركود التى أصابته جراء أزمة “كورونا”، بفعل استخدام بدائل تسويقية جديدة، وأبرزها التواصل الإلكترونى، بجانب وجود رغبات شرائية مؤجلة للعملاء، ما ساهم فى تحقيق معظم الشركات لمستهدفات المبيعات بداية من الربع الثالث لعام 2020.
واستبعدوا تأثر حركة السوق سلبياً مرة أخرى نتيجة للخبرة التى اكتسبتها الشركات فى التعامل مع الأزمة، ووجود رغبة من المواطنين فى عدم الإغلاق الاقتصادى مرة أخرى، وتعطيل أعمالهم.
وقال رياض العادلى، العضو المنتدب لشركة جوجرين العقارية، إن السوق يشهد حركة نمو فى معدلات البيع بداية من الربع الثالث من 2020، بعد فترة من الركود صاحبت أزمة “كورونا” والإجراءات الاحترازية التى اتخذت لمواجهة انتشاره .
أضاف أن الوباء أدى إلى تأجيل كثير من الرغبات الشرائية للمواطنين، ما نتج عنه طفرة ونمو تدريجى لمبيعات الشركات، وسوف تستمر حركة المبيعات حتى نهاية العام الجارى.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 10% عن بداية العام، نتيجة ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل الوحدات الطبية والتى تتضمن العيادات والصيدليات والمعامل، والعقارات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى.
وقال العادلى إن العملاء لديهم رغبة فى شراء العقارات عبر وسائل غير مباشرة، تتيح لهم اتخاذ القرار بعيدا عن الضغوط، والتسويق الإلكترونى يعد الحصان الأسود لهذه الفترة، وكثير من الشركات والعملاء أصبح لديهم قابلية لإجراء المقابلات أون لاين، وبعض العملاء يشترون العقارات وينفذون العمليات البيعية دون مقابلة المطورين والمسوقين.
أضاف أن تواصل المصريين العاملين بالخارج أصبح أسهل فى الحصول على الوحدات وإتمام التعاقد عبر توقيع العقود وإرسالها بالبريد، بجانب دفع مقدمات الحجز عبر التحويلات البنكية.
أوضح أن كثيرا من الشركات تستغل الرغبات الشرائية المؤجلة فى طرح مراحل جديدة بمشروعاتها أو طرح مشروعات جديدة، خلال الربع الأخير من العام الجارى.
وقال إن العاصمة الإدارية وشرق القاهرة مازالت تحتفظ بأكبر حصة من الطلب على العقارات، ويأتى بعدها مدينة الجلالة والعين السخنة ومدينة العلمين الجديدة، ثم الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.
أضاف أن كثيرا من الشركات قدمت تسهيلات وتخفيضات لجذب أكبر حصة من الرغبات الشرائية للمواطنين خلال الفترة الحالية.
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «إيرا إيجيبت» للتسويق العقارى، إن السوق العقارى شهد تغيرات كثيرة خلال 2020، بفعل أزمة كورونا، وتتضمن طرق البيع والتعاقد، واعتمد بشكل أكبر على البيع “أون لاين”.
أضاف: “كما تغير شكل المنتج العقارى من حيث النوع والمساحة، وتراجع الطلب على الوحدات السكنية مقابل النمو فى مبيعات الوحدات الطبية، ما دفع الشركات لطرح منتجات بمساحات أقل”.
وأوضح أن القطاع يشهد حركة محدودة فى المبيعات، إذ لم يتعافى بالشكل الكامل، نتيجة تراجع القدرات الشرائية للمواطنين بفعل قرار الإغلاق الجزئى التى انتهجتها بعض الدول، ما أثر على القوة المؤثرة للقطاع العقارى وهم المصريون العاملون بالخارج.
وقال إن الطلب الأكبر والمتزايد سنوياً يتجه لمشروعات الإسكان الاجتماعى وسكن مصر ودار مصر التى تطرحها الدولة، لأنها تتوافق مع القدرات الشرائية المتوسطة للعملاء بجانب تسهيلات السداد على 20 عاما بآلية التمويل العقارى.
وأشار إلى ضرورة وجود مشاركة بين الدولة والمطورين لطرح منتجات تخاطب الفئات المتوسطة، ولا يزيد سعرها على مليون جنيه مع فترات سداد طويلة، لأنها تستحوذ على أكبر حصة للطلب بالسوق العقارى.
وأضاف أن حدوث موجة ثانية لوباء كورونا، قد يؤدى إلى مزيد من التغيرات الجذرية بالقطاع العقارى، ومن بينها حدوث اندماجات بين الكيانات او خروج شركات من السوق، والشركات الكبيرة هى التى سيكون لديها القدرة على تحمل تبعات الإغلاق.
أوضح أن الشركات تحاول التقليل من أرباحها مقابل منح العملاء تخفيضات وتسهيلات كثيرة حتى تستطيع جذب أكبر شريحة ممكنة خلال الفترة الحالية.
وقال مصطفى محسن، الرئيس التنفيذى لشركة “هب للتسويق العقارى”، إن حركة المبيعات بالسوق العقارى تحسنت بصورة كبيرة منذ شهر يوليو الماضى، وارتفعت نسبة مبيعات أغلب الشركات نحو 100% خلال الربع الثالث من العام الجارى، نتيجه وجود رغبات شرائية مؤحلة بفعل وباء كورونا.
وتوقع أن ترتفع وتيرة المبيعات خلال الربع الأخير من 2020، إلا أذا ارتفعت معدلات الإصابة بوباء كورونا بشكل كبير، وسيؤدى ذلك إلى توقف حركة المبيعات حتى مارس 2021، ويتحول السوق العقارى لسوق موسمى حتى الانتهاء من وباء كورونا.
محسن: عودة الوباء مجددا تحول القطاع العقارى لسوق موسمى
أضاف أن نسبة مبيعات الشركات خلال أزمة كورونا تتوزع بين التسويق الالكترونى بنسبة 35%، و35% للعملاء السابقين، و30% من المصريين العاملين بالخارج.
أشار إلى أن مشتريات المصريين العاملين بالخارج مازالت تحافظ على حصتها من مبيعات السوق، وأزمة وباء كورونا دفعت بعضهم للتفكير فى التوجه نحو الاستثمار بالعقارات وخاصة المنتجات الإدارية والتجارية، كأداة للتحوط وملاذ آمن عند الأزمة.
وقال إن قرار خفض أسعار الفائدة على الودائع مازال غير مؤثر فى القرارات الشرائية للمواطنين، لكن أثاره ستظهر مع نهاية العام، وكثير من العملاء لديهم ثقافة البحث عن الاستثمار، ومن المتوقع توجيه جزء كبير من مدخرات البنوك للسوق العقارى.
أضاف أن المنتج السكنى يستحوذ على أكبر عدد عمليات بيعية بالسوق العقارى، بينما يستحوذ المنتج التجارى والإدارى على أكبر قيمة بيعية.
وأوضح أن المنتجات الساحلية استحوذت على حجم الطلب الأعلى خلال فترة وباء كورونا، نتيجة رغبة المواطنين فى التواجد فى أماكن بعيدة عن الزحام، والوقاية من الوباء.
وتابع: “كما ارتفعت نسبة المبيعات بالساحل الشمالى والعين السخنة ومدينة الجلالة، فى ظل وجود نقص فى المعروض عن الطلب”.
وأشار إلى أن كثيرا من الشركات تخطط لطرح مشروعات جديدة بالساحل الشمالى مع بداية العام، خاصة مع توجه الدولة لإنشاء جهاز للمدينة وتقنين أوضاع الأراضى بالمنطقة.
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة «سفن فيجورز للتسويق العقارى»، إن السوق يشهد حالة من الاستقرار، وتأثير أزمة كورونا كان طفيفاً على حركة المبيعات، والشركات تعاملت مع الأزمة كحدث استثنائى، ومعظم الشركات حققت المستهدف من مبيعاتها خلال 2020.
أضاف أن الشركات اعتمدت على التسويق الإلكترونى، وتواصلت مع العملاء أون لاين، وقدمت تسهيلات وعروض كبيرة لجذب العملاء بجانب تقديم خصومات على الكاش، والسوق مازال يتمتع بحركة مبيعات قوية.
حسونة: التأثير كان طفيفاً والشركات حققت المستهدف
وأشار حسونة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طرح عدد كبير من الشركات لمشروعات جديدة أو لمراحل جديدة بالمشروعات الجارى تنفيذها، ما يشير إلى استقرار حركة السوق.
وأوضح أن الأزمة أدت لإدخال تعديلات على المشروعات وتنويع المساحات لتتوافق مع احتياجات العملاء، وخاصة المنتجات التجارية والإدارية التى ارتفع عليها الطلب، بجانب رغبة العملاء فى مساحات أقل لاستثماراتهم.
وقال حسونة إن المنتج التجارى والإدارى يشهد طلباً مرتفعاً قبيل ازمة كورونا، ويستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق، والمعروض لا يكفى سوى 20% من الطلب.
أضاف، أن ثقافة المستهلك تغيرت، وتوجه للاستثمار الطويل فى الوحدات الطبية والإدارية والتجارية، بدلاً من الاستثمار فى تأجير أو إعادة بيع الوحدات السكنية، خاصة مع تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن العاصمة الإدراية ما زالت تستحوذ على الطلب الأكبر، ويليها مدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة.
وأشار إلى أن كثير من الشركات تعتزم طرح مشروعات جديدة أو مراحل جديدة لمشروعاتها خلال معرض “سيتى سكيب” العقارى، بجانب تقديم تسهيلات وتخفيضات كبيرة لجذب العملاء.
وقال محمد الجزار رئيس شركة “بن جزار ﻹدارة المشروعات العقارية”، إن السوق يتحرك بشكل أفضل منذ بداية النصف الثانى من العام الجارى خاصة مع توجه الشركات لطرح مشروعات جديدة.
أضاف، أن الرغبات الشرائية المؤجلة لدى العملاء، ساهمت فى استعادة السوق لقوته مرة أخرى، والتغلب على تداعيات أزمة كورونا، خاصة الرغبات المرتبطة بالاستثمار.
وأوضح أن المراحل الجديدة التى طرحتها الشركات خلال الربع الثالث من 2020، حققت جزء كبير من مستهدف المبيعات المفقود خلال أزمة كورونا.
وتوقع استمرار انتعاشة السوق العقارى حتى نهاية العام الجارى، خاصة مع تقديم الشركات لعروض تنافسية، تجذب كثيرا من العملاء.
وأشار إلى أن السوق لن يتراجع مع تجدد وباء كورونا لأن الشركات أصبح لديها خبرة فى التعامل مع الأزمة، وستحاول استخدام طرق بديلة مثل التسويق الإلكترونى للتواصل مع العملاء وإتمام التعاقدات.
وقال إن المنتجات التجارية والإدارية والفندقية تستحوذ على نصيب كبير من المشروعات المطروحة، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة ارتفاع الطلب عليها، وتغير وجهة العملاء للاستثمار فى منتجات جديدة بخلاف السكنى.
أضاف الجزار أن الطلب أصبح متزايد على المنتجات الساحلية أيضاً، بفعل توجه الدول لتحويل كثير من المدن الساحلية لمدن مستدامة تتمتع بخدمات طوال العام مثل الجلالة والعين السخنة والساحل الشمالى، بجانب رغبة المواطنين فى امتلاك وحدات بمواقع بعيدة عن القاهرة تحسباً لعودة الوباء.
