شراء قطعة أرض بمنطقة «الداون تاون» فى العاصمة الإدارية لإقامة مشروع جديد
400 مليون جنيه ضختها الشركة بالإنشاءات خلال العام الجارى.. و150 مليوناً فى الربع الأخير
تتفاوض شركة “كاسيل للتطوير العمرانى” على شراء 60 فداناً بمنطقة الساحل الشمالى لتطوير مشروع سكنى سياحى جديد.
وقال المهندس أحمد طه منصور، الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل للتطوير العمرانى»، لـ«البورصة»، إنه من المتوقع حسم المفاوضات، خلال العام الجارى، على أن تبدأ الشركة الإجراءات الخاصة بتنمية المشروع فى عام 2021.
وأوضح «منصور»، أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 3900 متر مربع بمنطقة «الداون تاون» فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطط لتطوير مشروع إدارى تجارى بارتفاع 8 طوابق، ويضم المقر الرئيسى للشركة.
واشترت «كاسيل» قطعة أرض بمساحة 12 ألف متر مربع من هيئة المجتمعات العمرانية مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية، وتطل على محور 26 يوليو، وسددت الشركة قيمة الأرض بالكامل، وحصلت على تراخيص المشروع، وتستهدف ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه بالمشروع.
وقال «منصور»، إنَّ الشركة انتهت من تنفيذ 35% من إنشاءات المرحلة الأولى بمشروع «كاسيل لاند مارك» السكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة، و10% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر بالمرحلة الثالثة، وستبدأ أعمال الإنشاءات بها خلال نوفمبر الجارى.
أضاف أنه من المخطط البدء فى عمليات الحفر بالمول التجارى والمرحلة الرابعة مطلع العام المقبل 2021 وانتهت الشركة من تسويق 50% من وحدات المشروع، ومن المقرر طرح المرحلة الرابعة فى معرض سيتى سكيب، والبدء تسليم المرحلة الأولى فى أغسطس 2022.
وأوضح «منصور»، أن شركات التطوير العقارى التى تمتلك مشروعات بالعاصمة الإدارية ومن بينها «كاسيل للتطوير العمرانى» حققت مبيعات جيدة خلال فترة كورونا مدعومة بالأداء الجيد للمبيعات، خلال شهر يناير الماضى، بجانب الالتزام بتقديم عروض معرض سيتى سكيب رغم تأجيله حينها ومبيعات الشركة خلال الأزمة لم تتأثر بشكل كبير.
وأشار إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 580 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، وكان المستهدف 500 مليون. وتتوقع الشركة الوصول إلى مليار جنيه بنهاية 2020.
وقال إن الشركة اعتمدت خلال هذه الفترة على اتباع الآليات الجديدة بالتسويق وإيجاد حلول مبتكرة للوصول للعملاء من خلال التسويق الإلكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ومنصات التجارة الإلكترونية، وتوفير خطط سداد متنوعة تتناسب مع الملاءة المالية للعملاء المستهدفين.
أضاف أن مبيعات «كاسيل للتطوير العمرانى» للأجانب بلغت 15% من إجمالى المبيعات المحققة و60% منها للمصريين العاملين بالخارج وانضم مصريون مقيمون فى اليونان وإيطاليا وأمريكا لقاعدة عملاء الشركة.
أوضح أن الشركة ضخت 400 مليون جنيه استثمارات فى الإنشاءات خلال 9 أشهر من العام الجارى، وتخطط لإضافة 150 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال الربع الأخير.
وأشار إلى أن إجمالى محفظة أراضى الشركة تضم 43 فداناً هى مساحة مشروع «كاسيل لاند مارك»، و7600 متر مربع لمشروع «إيست سايد» التجارى الإدارى، بالإضافة إلى قطعة أرض على مساحة 3900 متر مربع بمنطقة الداون تاون نخطط لإقامة مشروع تجارى إدارى عليها، كما حصلت مؤخراً على قطعة أرض على مساحة 12 ألف متر بمدينة 6 أكتوبر.
وقال إنَّ الشركة ضخت استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بمشروع «كاسيل لاند مارك» منذ طرحه وحتى الآن، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع 3.7 مليار جنيه.
أضاف أن مشروع «كاسيل لاند مارك» يشمل مولاً تجارياً إدارياً، وسيتم البدء فى الأعمال الإنشائية له فى يناير المقبل، وهو عبارة عن طابق أرضى وأول تجارى، والطابق الثانى إدارى، وتتفاوض الشركة مع شركات من مصر ودبى لإدارته وسوف يتم عرضه للبيع بنظام التمليك والتجارى بالإيجار.
وأوضح «منصور»، أن مشروع «إيست سايد» وهو المشروع الثانى للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو عبارة عن مول تجارى إدارى طبى، ويتم تطويره وسط مجمعات سكنية فى منطقتى R2 وR3 على مساحة 7600 متر مربع.
وتابع: «تم الانتهاء من أعمال الحفر به، ومن المقرر الانتهاء من إنشاءاته خلال عام ونصف، وقد حصلت الشركة على موافقة جهاز العاصمة الإدارية لزيادة عدد طوابق المشروع إلى 10 طوابق بدلاً من 8، وسددت الشركة 10% زيادة على سعر المتر لكل طابق إضافى».
وتنقسم الأدوار بالمشروع إلى 3 تجارى، و2 طبى، وباقى الأدوار إدارية، ويضم الطابق الواحد 23 وحدة، وتبلغ المساحة البنائية له نحو 22 ألف متر، باستثمارات إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة رفعت أسعارها سواء السكنية أو الإدارية والتجارية بنحو 16% منذ بداية العام، وأن تلك الزيادة قد تمت بشكل تدريجى على مدار الشهور الماضية.
ويرى «منصور»، أن أسعار العقارات بصورة عامة تشهد زيادة سنوية، وتقوم الشركات بتحديد توقيت الزيادة، وفقاًَ لظروف السوق ومبيعاتها، خاصة أن العقار يعد الاستثمار الأكثر قدرة على تحقيق عوائد متزايدة وعلى الاحتفاظ بالقيمة مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى.
وقال إن الشركة وقعت مؤخراً مجموعة من الاتفاقيات ومنها مذكرة تفاهم مع شركة إشى وبشناق للتجارة والمقاولات (ABC) السعودية بشأن إدارة مشروع «كاسيل لاند مارك» بهدف تقديم حلول إدارة المشروعات وخدمات الاستشارات الإنشائية وإدارة المنشآت والمبانى للمشروع، لتوفير أعلى قدر من خدمات الصيانة والإدارة والبنية التحتية القوية للمشروعات.
أضاف أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك مصر لإدارة الطاقة والتحكم الآلى بمشروع «كاسيل لاند مارك» لتوفير حلول مبتكرة لإدارة مكونات البنية التحتية داخل المشروع وترشيد استهلاك الطاقة وتقديم منتجات آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، بما فيها توليد الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة التدفئة والمياه والغاز الطبيعى وشبكات البيانات والمرور الآمن وشحن السيارات الكهربائية، وهى نظرة مستقبلية عن انتشار تلك السيارات فى مصر ومراكز التحكم.
وأوضح أن الشركة اتفقت مع شركة أليانز مصر للتأمين لتوفير أنظمة التأمين المختلفة على مشروعات «كاسيل للتطوير العمرانى»؛ حيث تقوم «أليانز مصر للتأمين» بتغطية جميع الأقساط المتبقية لعملاء شركة كاسيل فى حالة وفاة أى عميل، لتصبح بذلك الوحدة السكنية التى قام بشرائها العميل قبل وفاته إرثاً شرعياً لعائلته دون الحاجة.
وأشار إلى أنه تم فعلياً إبرام 200 عقد ما بين عملاء «كاسيل للتطوير العمرانى» وأليانز بغرض التأمين وسداد باقى قيمة الوحدة فى حالة وفاة العميل.
وتوقع «منصور»، أن يشهد السوق العقارى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة متخطياً تداعيات كورونا، خاصة أنه استطاع الصمود بل وتمكن من تحقيق معدلات نمو جيدة أيضاً؛ حيث أظهرت المؤشرات تحسناً كبيراً فى الأداء خلال الأشهر الأخيرة، وبدأت الكثير من الشركات العقارية فى تحقيق نسب مبيعات أفضل.
وقال إن التحسن التدريجى سيستمر خلال الفترة المتبقية من العام الجارى 2020 مصحوباً بعودة الحياة لطبيعتها وإحساس المشترين بالأمان عقب فترة التخوف من المستقبل التى ظهرت خلال أزمة كورونا.
أضاف أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل انطلاقة كبيرة بالسوق العقارى مع استكمال العديد من الشركات العقارية لمشروعاتها وبداية التسليمات خاصة المشروعات المتواجدة بالمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التى ستدفع فى اتجاه زيادة المبيعات للعقارات بشرق القاهرة؛ حيث إن آخر الإحصائيات كشف عن تحقيقها 60% من مبيعات القطاع العقارى ككل خلال النصف الأول من 2020، ومن المتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة فى حجم المبيعات بها خلال العام المقبل مع انتقال مقرات الحكومة إليها.