الشركة تستهدف الوصول بمحفظتها القائمة إلى 1.3 مليار جنيه خلال 2021
تسعى شركة “أمان للخدمات المالية”، إحدى شركات أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية والتابعة لمجموعة “راية القابضة للاستثمارات المالية”؛ إلى التوسع فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية خلال الفترة المقبلة لاقتناص مزيد من العملاء وتوسيع دائرة انتشارها لتتلاءم مع المستهدفات الموضوعة، فضلاً عن استغلالها تكامل الأنشطة بين الشركات الثلاث الشقيقة الدفع الإلكترونى والتمويل متناهى الصغر من خلال إصدار بطاقات “أمان” والتى تمكن العملاء من الحصول على خدمات التقسيط والمقبولة لدى ماكينات “أمان للدفع الإلكترونى”.
وتستهدف الوصول بحجم محفظتها إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المقبل، كما تسعى لإتمام عملية توريق جديدة بقيمة 500 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021.
كشف حازم مغازى، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، عن خطة الشركة فى التوسع تعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا، لافتاً إلى أن الشركة استثمرت ما يقرب من 5 ملايين جنيه خلال العام الحالى فى تدشين بنية تحتية تكنولوجية تساعدها على التوسع والانتشار خلال الفترة المقبلة، متوقعاً ضح أضعاف المبلغ خلال العام المقبل للوصول لمستهدفات الشركة من التوسع.
وبدأت الشركة منذ شهرين التشغيل التجريبى بالتعاون مع شركتى “ديجيفاى” و”فاليفاى” استخدام تكنولوجيا الـEKYC وتم تشغيلها فى جميع المنافذ الخاصة بـ”أمان”، فضلاً عن تكنولوجيا التعرف على الوجه حيث تم تشغيلها فى 30 منفذاً، وجارٍ التقييم على التعاقد النهائي مع إحدى الشركتين بعد انتهاء التشغيل التجريبي خلال شهر.
وأضاف مغازى فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل على الوصول بحجم محفظتها القائمة بنهاية العام الجاري إلى 850 مليون جنيه، و1.3 مليار جنيه حجم المحفظة القائمة خلال عام 2021.
ولفت، إلى أن حجم المحفظة القائمة للبيع بالتقسيط وصلت إلى 670 مليون جنيه، وبعد عملية التوريق بلغت ما يقرب من 500 مليون جنيه، مشيراً إلي أن عدد عملاء الشركة بلغ 120 ألف عميل فى الفترة الراهنة.
وأضاف أن الشركة تمتلك 5معاملات البنكية بإجمالى التسهيلات الائتمانية إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه، وتتفاوض مع بنكيين على خطوط ائتمانية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة حصلت بالفعل على الرخصة بمزوالة نشاط التمويل الاستهلاكى من الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن اعتمادها لدى “هيئة المرور”.
وأشار إلى أن خدمات التمويل الاستهلاكى التي تقدمها الشركة تنقسم إلى 3 إدارات، أولاها إدارة تعمل على بيع منتجات “أمان” داخل المحلات الخاصة بـ”أمان” وتمثل 60% من حجم أعمال الشركة.
وأضاف، أن هناك إدارة أخرى مختصة بـ”التقسيط لدى الغير” أى بيع منتجات المتاجر المتعاقد معها الشركة داخل متاجرهم عن طريق التقسيط لدى “أمان للتقسيط”، وتمثل 20% من المحفظة.
670 مليون جنيه حجم محفظة البيع بالتقسيط لأكثر من 120 ألف عميل حالياً
وتستهدف الشركة التوسع فى تقديم خدماتها لدى الغير وجذب عدد أكبر من المتاجر وضمها لـ”أمان”، حيث تخطط للوصول بعدد التجار إلى أكثر من 300 تاجر خلال العام المقبل، بعد وصول التجار إلى ما يقرب من 120 تاجراً، وفقاً لتصريحات “مغازى”.
فضلاً عن إصدار بطاقات “أمان” للحصول على تقسيط ليصل عدد إجمالى البطاقات المصدرة 3500 كارت، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة جارٍ العمل عليه خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة التوسع.
وأشار إلى أن الإدارة الثالثة والأخيرة الخاصة بخدمات تقسيط السيارات تتم داخل التوكيلات التجارية المتعاقد معها وتستحوذ على الـ20% المتبقية من المحفظة، لافتاً إلى أن حجم التمويلات التى تم ضخها فى قطاع السيارات تخطى 150 مليوناً، وبعد عملية التوريق بلغت قيمة المحفظة القائمة ما يقرب من 100 مليون جنيه.
ووفقاً لمغازى، تصل عدد المعارض وتوكيلات السيارات ما يقرب من 50 معرضاً وتوكيلاً، فى حين تصل مدة التقسيط إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن 95% من العملاء تصل مدة تقسيطهم إلى 4 أو 5 سنوات ليصل بذلك متوسط التمويل إلى 50 شهراً.
وعلى صعيد المنافسة مع البنوك فى خدمة التمويل الأستهلاكى، يرى مغازى، أن السوق واسع جداً، وأن حجم السوق الحالى بالشركات والبنوك يمثل فقط 10% من الحجم الحقيقى لسوق التمويل الأستهلاكى، لافتاً إلى ان “أمان” تستهدف العملاء غير البنكيين.
وأضاف، أن 80% من عملاء شركته غير بنكيين، فليس هناك منافسة قوية بين “أمان” والبنوك، حيث تمتلك الشركة 40 منفذاً فى محافظات الصعيد مما يؤكد عدم منافسة البنوك للشركة ويعكس الرؤية المختلفة للشرائح المستهدفة من العملاء.
كما تمتلك الشركة أكثر من 60 منفذاً آخر فى وجه بحرى فى الدلتا والإسكندرية والقناة، ليصل إجمالى منافذها إلى ما يقرب من 100 منفذ مما يعطيها الأولوية فى تغطية اكبر ممكن من محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الشركة تجري تقييماً ائتمانياً من خلال زيارة ميدانية للعملاء من خلال مستعلمين، حيث بلغ عدد مستعلمى الشركة حوالى 70 مستعلماً، لافتاً إلى أن مدة الاستعلام تصل إلى 24 ساعة كحد أقصى.
وذكر أن الشركة تتلقى أكثر من 25 ألف طلب تقسيط شهرياً، لافتاً إلى أن هناك مخاطر عالية تتحملها “أمان” بسبب الفئة المستهدفة من عملائها غير البنكيين، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة التعثر بالمحفظة لا تتجاوز نسبة 3% من إجمالى المحفظة، مشيراً إلى أن الشركة تمنح قيمة تقسيط يتماشى مع دخل العميل.
وكشف مغازى، أن الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية تستحوذ على أكثر من 65% من محفظة التمويل، فيما يتوزع باقى المحفظة على فئات المنتجات الأخري، لافتاً إلى أن متوسط عمر المحفظة حوالى 18 شهراً.
مفاوضات مع «جوميا» لإتاحة استلام منتجاتها والتقسيط عبر فروع أمان
وتابع أن الشركة قد أضافت خدمات القطاع الطبى إلى المحفظة من خلال التوقيع مع عدد من المراكز فى العمليات البسيطة والتجميلية، لافتاً إلى أن التسعير يأتى بناءً على الفائدة ونوع المنتج وطبيعة العميل ونسبة المخاطرة، بالإضافة إلى الدخل.
وتمنح الشركة تمويلات بدون السيارات تصل إلى 70 مليون شهرياً، ما يجعلها فى المرتبة الثالثة ضمن شركات قطاع التمويل الأستهلاكي.
ولفت مغازى، إلى أن أمان تتفاوض مع “جوميا” حالياً لتكوين شراكة من خلال إمكانية استلام طلبات عملاء جوميا من منافذ “أمان للتقسيط”، مع توافر إمكانية تقسيطها من خلال الشركة.
وتعمل الشركة فى الفترة الأخيرة على تنويع منتجات التقسيط بمناسبة عروض “البلاك فرايدى” وتتنوع ما بين منتج بدون مقدم، أو بدون فوائد، أو فائدة منخفضة، أو أقساط على مدد أطول.
ورداً على تساؤل «البورصة» حول تخوف الشركة من المنافسة فى القطاع، يري مغازى، أنه من المبكر الحديث حول التخوف من المنافسة فى ظل سوق ما زال فى المراحل الأولى من النمو ويخترقه عدد من الشركات ما زالت فى مرحلة النمو.
واستطرد أن الشركة توفر 5 سبل للعميل لسداد أقساطه، أولها السداد من خلال منافذ “أمان” البالغ عددها حوالى 230 منفذاً حول الجمهورية، أو من خلال ماكينات دفع “أمان” بالأكشاك، أو من خلال بطاقات ائتمانية من موقع الشركة.
فضلاً عن إمكانية التحصيل من البيت من خلال مندوب للشركة برسوم بسيطة، وأخيراً من خلال خصم دوري شهري من مرتب العميل.
وأشار مغازى، إلى أن التحدى الوحيد أمام القطاع هو عدم وجود معلومات كافية يستند عليها المانح فى القرار الائتمانى، رغم توافرها مثل فاتورة الموبايل أو عقد الكهربا أو اشتراك الانترنت أو غيرها من المعلومات التى لا تمتلك الشركات إمكانية الوصول إليها.
