أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج .
وأوضحت جامع، أن فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات الجديدة تم مدها لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم .
جاء ذلك فى بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، حول اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول علي وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً للوقوف على أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.
وقالت الوزيرة إن الهدف من طرح هذه المجمعات – والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعي – هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص، من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.
وأشارت جامع الى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تيسير اجراءات التخصيص وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة ، خاصة فى ظل المميزات والحوافز التى تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض، لافتةً الي ان هذا الطرح شهد تعاون وتنسيق كبير بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تقوم الهيئة بإتاحة المجمعات للمستثمرين في حين يتولى الجهاز توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات التي ستبدأ التشغيل بالمجمعات.
واستمعت الوزيرة لمقترحات واستفسارات المستثمرين المشاركين في اللقاء والتى تضمنت أهمية توافر مزيد من المرونة خلال استكمال اجراءات التخصيص و مدى امكانية تخفيض سعر إيجار الوحدات مع مراعاة التحديات التى كانت تواجههم فى الطروحات السابقة.
وأوضحت جامع أن الأسعار المقررة لاستئجار الوحدات مناسبة للغاية لصغار المصنعين والمستثمرين، حيث حرصت الدولة على اتاحة الوحدات بسعر اقل من التكلفة وذلك بهدف مساندة الشباب وليس بغرض تحقيق ربح ، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل نقلة نوعية من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي سيتيحها لهذا القطاع الواعد لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة بكافة فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية حريصة على التواصل الدائم مع المستثمرين فى كافة المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل العقبات التى تواجههم والعمل علي حل مشكلاتهم اولا بأول، مشيرا إلى ان الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين خلال هذا اللقاء تعكس المنهج الجديد الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لخلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين الى الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال ان الهيئة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كافة التراخيص اللازمة لمشروعاتهم .
واضاف الزلاط أن الوحدات المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون مميزة للغاية وسيكون كل مجمع مجهز بكافة المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني ، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها .
وأشاد المستثمرون بالاهتمام الكبير الذى أولته وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعقد هذا اللقاء والذى تم خلاله – ولأول مرة – اتاحة الفرصة للمستثمرين للتعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم فى الطرح الجديد للمجمعات الصناعية، مع سرعة الاستجابة لمطالبهم.
وقال المهندس فؤاد أمين رئيس الاتحاد النوعى للتنمية الاقتصادية، إن مساندة المشروعات الصغيرة فى بداية عملها سيحدث طفرة كبيرة فى عدد المشروعات الجديدة، وبالتالى ستتمكن مصر من تقليل الفاتورة الاستيرادية ويعمل على توفير العملة الصعبة فى السوق المحلى التى كانت تستنزف فى الاستيراد.
وأضاف أن الغرض من إنشاء المجمعات الصناعية هو تسهيل العملية الاستثمارية على المستثمرين، لأنه يتسلم وحدة مجهزة بالتراخيص وجميع المرافق، وتتوقف فقط على شراء معدات التشغيل والإنتاج، لذلك فإن قرار الوزارة بمنحهم مهلة 6 شهور لسداد الإيجار سيمكن المستثمرين من العمل دون ضغوط.
وذكر أن السوق يواجه مشكلات كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا، ورفع الأعباء عن صغار المستثمرين يضمن عدم تعثرهم مستقبلاً، لافتاً إلى الحوافز التشجيعية التى تمنحها الحكومة بشكل مستمر للمستثمرين يجب أن تظل لفترة طويلة.
