وزير المالية: الحكومة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والارتقاء بمعيشة المواطنين

تسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها

وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة والحسابات الختامية

الاستعداد لإعداد موازنة 3 سنوات متتالية مرة واحدة وفقًا لمشروع قانون المالية العامة الموحد

تعزيز التعاون مع المحليات ومساعدتها فى إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

ووجه معيط بتسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد أى من التقسيم الوظيفى أو التقسيم الإدارى بالديوان العام الأكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، على ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية فى استدامة الوضع المالى للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادى، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر 2030.

وشدد معيط على ضرورة استمرار عقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجى لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالى 2022-2023، ومراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة.

وعقد وزير المالية لقاءا مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، ضمن سلسلة الملتقيات التى تعقدها الوزارة لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى 2022-2023.

وطالب معيط بالانتقال من دائرة العمل التنفيذى اليومى إلى التفكير الاستراتيجى لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذى يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وطلب الوزير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديرى العموم، تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير مستوى الأداء كل فى نطاق اختصاصه، خلال أسبوع، بحيث تتضمن هذه الأطروحات الإجراءات أو القرارات المطلوب اتخاذها، والأهداف المنشودة من ورائها، وآليات التنفيذ بجدول زمنى محدد.

وقال الوزير إنه ينبغى وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة، والحسابات الختامية، والاستعداد لإعداد موازنة 3 سنوات متتالية مرة واحدة وفقًا لمشروع قانون المالية العامة الموحد الذى أُحيل لمجلس النواب.

وأوضح أهمية تعزيز علاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية، والهيئات الاقتصادية، بما يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة من خلال وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية.

ووجَّه الوزيز بتعزيز التعاون مع المحليات، ومساعدتها فى إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية، على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

أضاف معيط أن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمى الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، فى صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة فى ظل أزمة كورونا، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة فى ظل التحول الرقمى، من خلال برنامج تدريبى فعَّال بجدول زمنى يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها فى منظومة متكاملة ومتناغمة، بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة، تساعدهم على التعامل الإيجابى مع المتغيرات، وتُمَّكنهم من تجاوز أى تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.

وقال إنه سيتم استحداث نظام إلكترونى لمتابعة الدعاوى القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم فى الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.

أضاف أن ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يخضعوا لتدريبات تخصصية، بحيث يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أى جهة قبل تولى الرقابة على أعمالها، بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات.

ودعى ممثلى وزارة المالية لمضاعفة جهودهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام، ووضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة تُسهم فى تطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الجودة الشاملة، وتطوير مستوى الخدمات.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه للعام الثالث على التوالى، تعقد وزارة المالية العديد من الملتقيات لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالى 2022-2023، لما لها من تأثير فعال على مستوى الأداء بمختلف القطاعات ومن ثم على تحقيق المستهدفات.

وأشار إلى أن الحديث عن تعزيز تنمية الموارد المالية الذاتية للمحليات يستهدف توفير تمويل إضافى خارج الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

أضاف أنه ينبغى توثيق كل الإنجازات التى تحققها مختلف القطاعات من خلال عرضها فى تقرير شهرى؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم ذاكرة مؤسسية تُساعد فى تواصل الخبرات بين العاملين، موضحًا ضرورة الفهم العميق للأرقام الموازنية بما يضمن التعامل الإيجابى السريع معها على النحو الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية.