التعاون مع الجهاز يشمل شركات أخرى فى الطريق وعصر التمترس وراء نظريات تقليدية ولى
سليمان: نقوم بعمل فحص نافى للجهالة حاليا لبنك الاستثمار العربى
الصندوق يدرس الاستثمار فى القطاع الفندقى والمخازن الاستراتيجية ولا ينافس فى القطاعات المزدحمة برؤوس الأموال
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصندوق اتفق في فبراير الماضى مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاته وتمّ اختيار شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) والشركة الوطنية للبترول ) وتم عملُ دراسات من خلال عدد من خبراء ومتخصصين وبيوت الخبرة.
وأضافت الوزيرة خلال لقائها مع الكتاب والصحفيين، أنه تم الانتهاءُ من وضع صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحة لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة وسيتمُ التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سيجرى الإعلان عنها تباعاً وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاع الخاص وفق شروط وضوابط، تضمن أن تحقق أعلى العوائد للدولة المصرية وأن تخلق فرصاً استثمارية حقيقية للقطاع الخاص فى المرحلة الأولى.
وقالت إن الدولة المصرية كانت قد خططت بالفعل للتخارج من بعض الشركات بعد أن نجحت فى تعظيم قيمة أصولها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثروات الأجيال القادمة ومن هذه الشركات عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
وأكدت السعيد، أنه لابد أن ندرك أن العالم الآن يقوم على تبنى سياسات اقتصادية مرنة، ولم يعد من المقبول التمترس خلف نظريات تقليدية، سواء تدعم الفكر الرأسمالى أو تنتقده، وإنما أصبح لكل دولة، تسعى لإحراز التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات، وتصنع بنفسها النموذج الذى يتلاءم مع طبيعتها ويحقق مصالحَها، ونحنُ فى مصر، نصنع نموذجًا اقتصاديًا يأخذ ما يناسبنا من النظريات الاقتصادية وما يحقق مصالحنا ويتلاءم مع ظروفنا وطبيعة وحجم شعبنا وأهدافنا خلال السنوات المقبلة.
وأشارت السعيد إلى أن امتلاك الدولة ومؤسساتها لشركات وكيانات اقتصادية لا يعنى التخلى عن سياسات السوق الحر والمنافسة وتشجيع القطاع الخاص وإنما يأتى من باب التدخل لضبط الأسواق فى بعض الأحيان أو دعم قطاعات استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثم التخارج من هذه الشركات وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمال عملية تنمية وتعظيم قيمة هذه الأصول أو إتاحة تملكها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.
تابعت السعيد، أن آلية نقل الأصول للصندوق، وفقاً لقانون إنشاء الصندوق، يجوز نقل الأصول إليه، وقد فرق القانون بين نوعي الأصول: بالنسبة للأصول غير المستغلة، يتم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، أما بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية، ولكن العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني التابع له الأصل.
وقالت السعيد إن الصندوق ليس بديلا عن هيئة الاستثمار، وهو أحد أذرع الدولة الاستثمارية، ودوره تحويل الشركات والأصول إلى منتج استثمارى.
أضافت خلال المؤتمر «قمنا بعمل قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة بالدولة وميكنة 4 آلاف أصل منها».
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق إن موضوع طرح شركتى صافى للمياه والوطنية للمنتجات البترولية جاء ضمن البروتوكول الموقع مع جهاز الخدمة الوطنية لطرح عدد من شركاته للمستثمرين، وهناك شركات أخرى تابعة للجهاز يجرى تجهيزها وسيتم طرحها حال الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أسلوب محدد يتبعه الصندوق فى طرح الشركات للمستثمرين.
أضاف أن الصندوق يعمل حاليا على تطوير منطقة باب العزب، وجار عرضها على عدد من المستثمرين من خلال إنشاء مركز للإبداع والصناعات الحرفية والتراثية بما يناسب طبيعة المكان التراثية.
وقال سليمان إنه يتم تجهيز مجمع التحرير حاليا لطرحه لعدة أنشطة استثمارية، منها منطقة تجارية ومنطقة إدارية ومجمع عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
أضاف أن الصندوق يعمل حاليا بعقد شراكات فى قطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة والتحول الرقمى والشمول المالى.
وقال إن من ضمن القطاعات التى يدرس الصندوق الاستثمار فيها السياحة، فمصر بحاجة إلى زيادة السعة الفندقية لديها.
وعن الصفقات التى يعمل عليها الصندوق، قال سليمان إنه يتم حاليا الفحص النافى للجهالة لبنك الاستثمار العربى، والذى يعتزم الصندوق الاستحواذ عليه بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، مضيفا أن البنك لديه عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة له، وهو ما يعد من بين مميزاته.
ويعتزم الصندوق السيادى الاستثمار فى إقامة المخازن الاستراتيجية للمواد الغذائية والصناعات الدوائية، وقال سليمان إنهم تحدثوا مع وزارة التموين لبحث المناطق التى يمكن إقامة هذه الأنشطة فيها.
وقال إن البيئة التشريعية جيدة ولا تعوق عمل الصندوق، ومصر لديها فرص استثمارية فى البنية التحتية والقطاع الصحى، كما أن الصندوق يستفيد من التوجه الحكومى فى دراسة تصدير الكهرباء.
أضاف سليمان أن الصندوق سيستفيد من الخبرات المصرية فى إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء فى الدول التى تطلب ذلك، كما أن هناك فرصا فى تحلية المياه.
وأشار إلى أنه من المهم إنشاء قاعدة صناعية للأدوية فى مصر وليست مجرد صناعات تجميعية أو تكميلية.
ونوه إلى أن الصندوق السيادى لا ينافس على الاستثمار فى القطاعات المزدحمة برؤوس الأموال مثل القطاع العقارى.
