مدبولى: إنشاء وحدة فى كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية ومتابعة العمران الرسمى وغير الرسمى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً بالاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة فى المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة فى كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية، وأن يتم التنسيق والربط الكامل مع المنظومة فى المساحة العسكرية، بهدف ضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمى وغير الرسمى.

وقال مدبولى إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضبط العمران المصرى، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تغير مكانى فى المحافظات.

وقالت وزيرة التخطيط إنه تم التنسيق مع المحافظات المختلفة، بهدف توفير كوادر لتشغيل هذه الوحدات، والاستعانة بالانتداب من الجامعات فى حالة عدم وجود كوادر فى المحافظات او التعاقد مع المهندسين الذين يتم الاحتياج إليهم.

وعرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، حيث أوضحت أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية من أجل تنفيذ “مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية” باستخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوى.

وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، إن هذا المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل ايجاد نظام تخطيط قومى متكامل، وتحقيق أفضل إستخدام للموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الإحتياجات العاجلة، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، وتوحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر الخرائط.

وأضاف أن انشاء مركز المتغيرات المكانية الرئيسى بإدارة المساحة العسكرية، يخدم بصورة كبيرة هذه الأهداف، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعتمد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، من خلال إتاحة صور فضائية عالية الدقة بشكل يومى، توفر بيانات تخدم جهود المتابعة واتخاذ القرار، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات التى تقدمها الحكومة فى مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

كما عرض اللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريراً حول مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية، لافتأً إلى أن هذا المركز، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، عبر إقامة نظام ميكنة ذى كفاءة عالية، يعزز مكانة مصر ويمكن الدولة من رؤية الموقف بكل تفاصيل وشفافية، ويستهدف ذلك بصورة رئيسية القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، وتحسين جودة بنيتها الأساسية، والحد من عشوائية التخطيط العام، والإرتقاء بالمظهر العمرانى والحضارى للمدن المصرية.

وأوضح أن مركز المتغيرات المكانية، يتكون من قسمين رئيسين، الأول قسم دراسة المتغيرات المكانية، ويتولى مهام مُتابعة المُتغيرات المكانية داخل حدود أراضى الدولة بالمحافظات، وتحليل الصور الفضائية، وإستنتاج المُتغيرات بالمساحات المطلوبة، وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وجهات الولاية.

أما القسم الثانى فهو قسم استرداد أراضى الدولة، حيث يتولى دراسة طلبات التقننين الواردة من المحافظات.

ويتولى المركز إعداد التقارير بنتائج المُتابعة، وموقف المتغيرات شهرياً، لتساعد فى إتخاذ القرار، وتحقيق أقصى قدر من الإستفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات التى تتوافر من خلال المنظومة.

وأشار إلى أن مركز المتغيرات المكانية صدر عنه حتى الآن 10 تقارير متغيرات منذ بدء العمل بالقسم، بإجمالى نحو 370 ألف متغير، كما تم الإنتهاء من إعداد تقرير ديسمبر 2020 وتسليمه للمحافظات.

وقام المركز كذلك بإصدار تقارير لطلبات التقنين لواضعى اليد وأيضاً الرد على المنظومة الإلكترونية لإسترداد أراضى الدولة، بإجمالى نحو 80 ألف طلب.

وأضاف أنه تم عقد عدة دورات تدريبية بإدارة المساحة العسكرية شملت 140 متدرباً لتأهيل العاملين بمنظومتى إسترداد أراضى الدولة، والمتغيرات المكانية بالمحافظات المختلفة، كما عرض موقف ربط مراكز المتغيرات المكانية بالمحافظات بالمركز الرئيسى لإدارة المساحة العسكرية لتكامل البيانات والمعلومات.