السعيد: إنشاء مشروعات تنموية داخل المحميات بمشاركة القطاع الخاص

فؤاد: الأنشطة الاقتصادية المستهدفة لن تتعارض مع طبيعة المحميات

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون فى الاستثمار فى المحميات الطبيعية، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وقالت السعيد، إن الهدف الرئيسى هو إنشاء مشروعات تنموية داخل المحميات الطبيعية وأهمية حماية الموارد الطبيعية فى مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص خاصة فى ظل الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة حاليا والتى تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى كافة المجالات، ومنها مجال السياحة البيئية كمنتج سياحى جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادى ورؤية مصر 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أهمية صندوق مصر السيادى الذى جاء إنشاؤه فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادى كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتة إلى دور الصندوق ومساهمته فى إشراك القطاع الخاص فى تطوير القطاعات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية فى الدولة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى المجالات المختلفة تتضمن صندوقا فرعى للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعيا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقا فرعيا للخدمات المالية والتحول الرقمى، بالإضافة إلى صندوق فرعى للسياحة والاستثمار العقارى.

وأكدت السعيد أن السياحة تعتبر من أولويات الدولة فى المرحلة الحالية خاصة بعد تداعيات فيروس كوفيد 19.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية، حيث تقوم وزارة البيئة بجهود كبيرة فى هذا المجال، وتقدم نموذج حقيقى للتنمية المستدامة حيث إنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها خاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطنى فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

وقالت إن الحكومة ستقدم منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالاشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال.

وأكدت أهمية رفع الوعى بأهمية المحميات وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية و التراثية والبيئية للمحميات.

وأوضحت فؤاد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة فى انحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية.

وأضافت أن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط فى المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة فى أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلى.

وقالت فؤاد إن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص فى استثمار المحميات الطبيعية.

وأكدت أن الوزارة حريصة على أن تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات فى المحمية.

وأشارت إلى أحد اشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة والمتمثلة فى إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادى الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أى نشاط داخل المحميات.