برنامج لدعم أطفال مؤسسات الرعاية بعد وصولهم لسن 18 عاما.. وتوفير سكن دائم لهم
تأمين صحى للصيادين تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفته
التوسع فى دعم سائقى المركبات لتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعى
تحويل الآبار من العمل بالسولار إلى الطاقة الشمسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة عدد من الملفات التى تندرج تحت أولويات عمل الوزارة فى المرحلة الحالية.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى عددا من الموضوعات والملفات التى تقوم بها الوزارة حاليا، والتى من أبرزها دعم الأطفال فى مؤسسات الرعاية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أنه تم استيفاء بيانات 1355 شخصا تبدأ أعمارهم من سن 18 عاما فأكثر، منهم 905 أولاد، و455 بنتا.
وقالت إنه يتم الترتيب والتنسيق حاليا مع وزارة الإسكان؛ لتوفير سكن دائم لهم، حيث من المتوقع أن يتطلب هذا الأمر توفير 340 وحدة سكنية، بحيث تستوعب الوحدة 4 أفراد، مشيرة إلى أن إجمالى التكلفة المتوقعة لهذه الوحدات ما يقرب من 68 مليون جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن هذا المشروع ليكون له الأولوية فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار أن يكون لهم برنامج إسكان خاص بهم، حيث يمكن أن يتاح وحدات سكنية بالإيجار وتنتهى بتملكها، بحيث يتم توفير السكن الآمن لهم، حتى بعد تكوين كل منهم لأسرته الخاصة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى الحصر الشامل، ووضع آليات تنفيذ هذا البرنامج.
كما أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس الوزراء على ما تم إحرازه بشأن لجنة العمالة غير المنتظمة، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه تم وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة؛ بدءا بتحديث قاعدة بيانات العمال الذين تقاضوا المنحة الرئاسية ويبلغ عددهم 2.1 مليون عامل.
وناقشت الوزيرة، خلال اللقاء، ملف التأمين الصحى العام للصيادين، حيث كلف رئيس الجمهورية بأن يتم توفير التأمين الصحى لهم.
وأشارت إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لطلب شمول عمال الصيد بتأمين المرضى، وفى ضوء ذلك تم إرسال قاعدة بيانات الصيادين للوزارة، والتى بدورها ردت بمد التأمين والرعاية الطبية لعمال الصيد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الرعاية الطبية المقدمة لعمال الصيد، البالغ عددهم نحو 55 ألفا.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعى المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع فى الوزارة لتطوير المقترح والاستمارة الميدانية، التى تم إعدادها من قبل وزارة التضامن، وجرت مناقشات حول أدوار الجهات المختلفة فى هذه المنظومة، مشيرة كذلك إلى أنه سيتم التعاون فى هذه المنظومة مع 2800 جمعية أهلية ومكاتب تأهيل فى مجال البيانات والمجالات الأخرى المختلفة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم إعداد مشروع ” الاستثمار الأخضر وتعزيز الحماية البيئية والاجتماعية”، الذى سيتم من خلال بنك ناصر، منوهة إلى أنه سيتم التوسع فى دعم سائقى المركبات لتحويل تشغيل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، كما تم إعداد مقترح مشروع حول “تحويل الآبار من العمل بالسولار إلى العمل بالطاقة الشمسية”، وجار الانتهاء من البروتوكولات اللازمة له.
