الرئيس التنفيذى للمؤسسة: “هيرميس للتنمية الاجتماعية” تسعى لمكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتمكين الشباب

نستهدف مساعدة المجتمعات لتجاوز الصعوبات والتحديات المالية والتعليمية والصحية

70 مليون جنيه لتطوير قرية الدير بالأقصر بالشراكة مع القطاعين الحكومى والخاص

تركز استراتيجية مؤسسة “المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية” على عدة محاور رئيسية؛ أهمها مكافحة الفقر، والوقاية من الأمراض، وتمكين الشباب، ويبلغ إجمالى المستفيدين من مبادرات المؤسسة نحو 500 ألف مستفيد.

وقالت هناء حلمى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، إنَّ المؤسسة نشأت عام 2006 كمؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح.

أضافت لـ”البورصة”، أن المؤسسة تتبنى عدة محاور للتنمية فى مقدمتها مكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وتمكين الشباب عبر تدشين مبادرات تنموية مستدامة تمكن المستفيدين من ضمان مستوى معيشة أفضل بشكل مستمر.

وأوضحت “حلمى”، أن المؤسسة تعمل على مساعدة المجتمعات على تجاوز الصعوبات والتحديات المالية والتعليمية والصحية التى تواجه بلدان المنطقة.

تابعت: “وتقوم المؤسسة برعاية المشروعات الابتكارية ومبادرات التنمية المستدامة سعيًا للارتقاء بأوضاع المجتمع المحلى وإحداث تغيير إيجابى فى حياة المواطنين”.

وأشارت إلى أن المؤسسة لعبت دورًا محوريًا منذ نشأتها فى تنمية المجتمع المحلى عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالتعاون مع غيرها من المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.

وقالت “حلمى”، إن المؤسسة نجحت منذ تأسيسها فى الوصول لأكثر من 500 ألف مستفيد فى عدة محافظات؛ منها القاهرة والمنيا وبنى سويف وقنا والأقصر من خلال مبادرات للتنمية المتكاملة المستدامة، كما عملت المؤسسة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للإغاثة من أزمة كورونا خلال الأشهر الماضية.

أضافت أن المؤسسة تتبع “المجموعة المالية هيرميس القابضة” لذا يتم تحديد المخصصات السنوية بناءً على احتياجات المؤسسة والمشروعات التنموية المخطط تنفيذها.

وتدعم “المجموعة المالية هيرميس” المؤسسة من خلال توفير متطوعين للعمل على المشروعات كما يتم تخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ المشروعات.

أضافت أن الشركة لم تؤجل خطط التنمية أو المسئولية المجتمعية خلال 2020؛ بسبب أزمة “كورونا”، بل قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بمساندة المؤسسة للتصدى للفيروس سواء على مستوى موظفى الشركة أو المستفيدين والأطراف ذات الصلة فى النطاق الأوسع.

وأوضحت أن المؤسسة نجحت فى دعم 10 آلاف أسرة من متضررى الفيروس بالتعاون مع بنك الطعام المصرى منذ بداية أزمة كورونا.

كما تمكنت المؤسسة من نشر الوعى وتعليمات الوقاية المصدرة من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لأكثر من 1500 مواطن فى محافظة الأقصر.

وقالت إنه تم عقد شراكات مع المجتمع المحلى بالمحافظة لتوزيع أدوات تعقيم ونظافة للحد من انتشار الفيروس، فضلاً عن التعاون مع الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات لأطفال الشلل الدماغى لإنتاج شنط لتوزيع أدوات التعقيم.

وأشارت إلى التعاون مع الإدارة المحلية ومديرية التضامن بالأقصر لدعم نحو 1500 أسرة من العاملين المتضررين من تداعيات الفيروس وتقديم منح مادية لهم بقيمة وصلت إلى 1.2 مليون جنيه.

أضافت أن المؤسسة ساعدت على تأهيل وحدة عزل بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة والتى استفاد منها ما يقرب من 70 مواطناً.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تنمية قرية الدير بالمحافظة من خلال شراكات تنموية مع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص بميزانية بلغت حوالى 70 مليون جنيه.

وأشارت إلى نجاح المؤسسة فى تحقيق جزء كبير من أهداف المشروع؛ حيث تمكنت من تطوير وتجديد وحدة طب الأسرة بالقرية، فضلاً عن تجهيز وحدة طب الأسرة بأحدث الأجهزة.

وقالت إنه تم إنشاء مركز خدمى يحتوى على حضانة “أكاديمية العلماء الصغار” ويعمل كلياً بالطاقة الشمسية، وبلغ عدد الأطفال المدرجين بالحضانة 150 طفلاً.

أضافت أن المؤسسة ووفرت مكاناً لـ50 طفلاً من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأكاديمية لتقديم برامج دمج وتنمية مهارات.

وساهمت المؤسسة فى تدريب 159 شخصاً من أهالى القرية، وأتاحت فرص عمل لنحو 50 شخصاً منهم فى “أكاديمية العلماء الصغار”.

تابعت “حلمى”: “تمكنت المؤسسة من إحلال وإعادة بناء 94 وحدة سكنية فى نجع الفوال بالأقصر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل الشبكة جديدة لكل منزل”.

أضافت أن المؤسسة بصدد الانتهاء من تطوير المنازل كاملة المرافق استعداداً لإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى عملاً بخطة الحكومة وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتى سوف تخدم 15 ألف نسمة.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص والأهالى لهم دور كبير فى تفادى أضرار فيروس كورونا، ويجب اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقالت إن القطاع الخاص جزء من المجتمع وعليه دور كبير فى حدوث ازدهار اقتصادى والحفاظ على صحة الجميع.
أضافت أن المؤسسة سارعت فى التصدى لتداعيات فيروس كورونا من خلال العمل مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية المحلية والإدارات المحلية للمساهمة فى الحد من أضرار الفيروس وإغاثة الأسر الأكثر تضرراً اقتصادياً أو صحياً.

وأوضحت “حلمى”، أنَّ المؤسسة تدعم جهود الأفراد والمؤسسات التى تتبنى آليات العمل الابتكارى والمبادرات الفعالة لترك أثر إيجابى طويل الأجل على حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن جهود المؤسسة تركز على تعظيم المردود التنموى وضمان استدامة أعمالها بشتى مراحل المشروعات، ابتداءً من آليات التطوير وحتى التمويل.

وتابعت: “لا ينحصر ذلك فى تقديم الدعم المالى واستثمار موارد المؤسسة فقط، بل يتضمن إشراك المواطن فى كل مشروع عبر التعاون مع كبار ممثلى المجتمعات المحلية فى عملية اتخاذ القرار بمراحل مبكرة من تخطيط المبادرات والمشروعات التنموية المتنوعة”.

وقالت إنه فى ظل تقدم المجتمع وللاستفادة من مجهودات مواجهة فيروس كورونا خاصة خلال العام الجارى، يجب النظر للمسئولية الاجتماعية للشركات بعين مختلفة لا تقتصر فقط على التكاتف الوقتى لمواجهة الأزمات والعمل التنموى اللحظى.

وأشارت إلى وجود دور كبير يقع على عاتق شركات القطاع الخاص، وهو أن تقوم بدورها فى الحوكمة وتبنى غرض اجتماعى لزيادة الربح وأيضاً للنهوض بالمجتمعات التى تعمل معها.

وتابعت “حلمى”: “ومن هذا المنطلق، يجب أن يتجه القطاع الخاص للتفكير فى سياسيات لحماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة والعمل على الاستجابة السريعة للأزمات بطريقة مستدامة تضمن تمكين المجتمعات المحيطة استقلال اقتصادى واستقرار مجتمعى، اتباعاً بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة المصرية 2030”.

وأضافت أنه عند التفكير فى مشروعات للتنمية الاجتماعية، يوجد معايير عدة يجب أخذها فى الاعتبار، على سبيل المثال، المردود الاجتماعى واستدامة النتائج والشراكة مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية للتأكد من نضوج المجتمع المستهدف وتمكينه للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق ازدهار وتنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية مستدامة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تدعم عدة مشروعات خدمية للمجتمعات الأكثر احتياجًا من خلال تزويد تلك المجتمعات بالاحتياجات الأساسية اللازمة لتوفير مستقبل أفضل، ويشمل ذلك توفير المسكن المناسب والمياه النظيفة ونظم إدارة المخلفات بطرق آمنة وفعالة.

وقالت إنه بينما يستمر انتشار الأمراض التى يمكن الوقاية منها فى حصاد العديد من الأرواح بالمجتمعات المحلية، وخاصة سكان المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة المحيطة بالمراكز العمرانية الكبرى، تعد ثقافة الصحة العامة العنصر الأساسى للوقاية من الأمراض.

وأضافت أنه بناءً على ذلك تعمل المؤسسة على تمويل عدد من حملات التوعية للوقاية من الأمراض، والتى تحد من انتشار الأمراض الأكثر تدميراً فى المجتمعات المحلية.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ظاهرة “الغلبة للشباب”، وهو مصطلح يستخدمه خبراء التعداد السكانى لوصف الظاهرة الديموغرافية التى يهيمن فيها الشباب تحت سن الثلاثين على التعداد السكانى بالمنطقة.

تابعت “حلمى”: “بالرغم من محاولات المؤسسات التعليمية الحكومية تلبية احتياجات هذه الفئة السكانية الضخمة من الشباب إلا أن محاولاتها تواجه تحديات فى ضوء ارتفاع معدلات البطالة فى بعض الأماكن بصورة كبيرة”.

وقالت إن المؤسسة تدعم عدداً من المنظمات التى تقوم بإشراك الشباب المتضرر؛ حتى تتسنى له الفرصة ليُظهِر إمكاناته الحقيقية، وليتوفر لهم الفرصة لتنمية مهاراتهم وتأمين مستقبلهم.

وأشارت إلى أن التحديات التى تواجه المؤسسة فى تنفيذ مبادراتها التنموية تعد دروساً مستفادة تساعد على العمل بشكل أفضل وأكثر فاعلية للوصول للهدف.

وأوضحت أنه على مدار الـ14 عاماً منذ تأسيس المؤسسة، تغير مفهوم التنمية المجتمعية عند الكثير من القطاعات والشركات، حيث لا بد من الانتقال من مفهوم المساعدات الوقتية إلى الصورة الأكبر وهى التنمية المستدامة، وتوصيل فكرة الاستدامة للمستفيدين والمجتمعات المحلية.

وقالت إنه دائماً تكون المجتمعات المحلية غير واثقة فى خطة التغيير المطروحة، ومع مرور الوقت ووجود مصداقية فى العمل، تتكون علاقة تجانس وتعاون لتحقيق مردود أكبر من المخطط.

وشددت على أهمية وجود مرونة فى خطة العمل الموضوعة لكى تحقق ارتقاءً فى أوضاع المعيشة والأوضاع الاقتصادية للمستهدفين.

وأشارت “حلمى” إلى أهمية التزام القطاع الخاص بالتغيير الإيجابى وحرصه على تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة تتماشى مع خطة الحكومة.