القطاع شهد أعلى معدلات استثمارات خلال الست سنوات الماضية بلغت 1.2 تريليون جنيه
توقيع 86 اتفاقية فى مجال البترول والغاز خلال 6 سنوات بالتزام حد أدنى من الإنفاق 1.5 مليار دولار
تحويل معدلات نمو الغاز من سالب 11% إلى 25% عام 2019-2020 وتحقيق الاكتفاء الذاتى واستئناف التصدير
قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر إحدى الدول القلائل التى استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا.
أضاف الملا، فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الحكومة بدأت فى تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفائتها لضمان الاستدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى ونتيجة لذلك تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات غير اقتصادية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة والحد من التضخم فضلا عن تفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به فى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية.
وأوضح أن قطاع البترول كان بدوره يمر بتحديات كبيرة، بل كان يمثل تحديا للاقتصاد القومى نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسى وأمنى مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان الثقة من المستثمرين وتباطؤ الاستثمار وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز فى إمدادات الغاز والوقود.
وقال الملا إنه خلال الست سنوات الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير من خلال تبنى استراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية وتهدف لتطوير كل عمليات صناعة البترول وعلى خلفية ذلك استطعنا تحويل الازمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن وكذلك المساهمة فى النهوض بالاقتصاد القومى وتعظيم أداء القطاع كقاطرة لتنمية الاقتصاد القومى.
واستعرض وزير البترول بعض قصص النجاح، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق أعلى نسبة من المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة العام الماضى بنسبة 27%، وحقق قطاع البترول أيضا أعلى معدلات استثمارات خلال الست سنوات الماضية بلغت 1.2 تريليون جنيه.
كما تم توقيع 86 اتفاقية فى مجال البترول والغاز خلال الست سنوات الماضية بالتزام حد أدنى من الإنفاق 1.5 مليار دولار، ونحج القطاع فى تحويل معدلات نمو الغاز خلال الفترة من 2014 ، 2015 من سالب 11% إلى 25 % فى عام 2019 – 2020، وتحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد منذ سبتمبر 2018 واستئناف التصدير.
وبلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته فى تاريخ مصر ليصل إلى 1.9 مليون برميل مكافء فى اليوم فى شهر أغسطس 2019، وحقق القطاع أيضا رقما قياسى فى نتاج المشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل؛ حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر.
وتابع الملا: “عانت صناعة البترول عالميا على خلفية أزمة كورونا فقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب وزيادة المعروض من المنتجات البترولية وهبوط أسعار البترول فى أسواق الطاقة العالمية، ولكن استطاع قطاع البترول المصرى خلال الفترة من مارس وحتى الآن تحقيق مؤشرات ايجابية وعمل توازن بين تحقيق الخطط والحفاظ على العاملين”.
وأوضح أن هذا النجاح نتيجة تبنى قطاع البترول لاستراتيجية جديدة فقد جاءت تحديات جائحة كورونا بمثابة اختبار حقيقى لفاعلية واستدامة هذه الإصلاحات التى ثبت خلال الأشهر الماضية أهميتها وأثرها الإيجابى على تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادى للدولة.
وقال إنه خلال الأشهر الأخيرة لجائحة كورونا تم توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف فى الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبرى الشركات العالمية ومنها شركات عملاقة مثل اكسون موبيل وشفرون الأمريكيين التى تدخلا مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأولى مرة للتوسع فى أعمال البحث عن الغاز والبترول فى مصر فى العديد من المناطق الجديدة والواعدة.
أضاف أنه تم افتتاح وتشغيل مشروعات للبترو كيماويات، وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات للتوافق مع التطورات واحتياجات البلاد حتى عام 2040.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الأشهر الماضية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعى تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالى الأوكتين بالأسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار، وجارى العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والأسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول عام 2023.
وأوضح أن رئيس الوزراء شاهد افتتاح وتشغيل خط الشحن البحرى والتوسعات بميناء الحمراء البترولى بالعلميين الجديدة ضمن جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.
وأكد الملا على دور مصر الريادى فى منطقة شرق المتوسط والتوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية حكومية مما يعد بدوره انجازا مهما للتعاون الإقليمى فى شرق المتوسط، كما أن ذلك يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوافر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية الغير مسبوقة، وأن مصر تؤمن بأهمية التعاون الإقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع.
وأضاف أن المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، والاستفادة بكفائة البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، والدور الحيوى للقطاع الخاص فى صناعة الغاز من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط، وتضم شركات الطاقة العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
وأشار إلى أن المنتدى لقى أصداء إيجابية وترحيب دولى وتم تلقى عدد من الطلبات الرسمية للانضمام للمنتدى فقد بادرت فرنسا بطلب عضوية المنتدى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بطلب الانضمام كمراقب بصفة دائمة، الأمر الذى يعكس أهمية المنتدى للمنظمة للمنطقة لاستكمال الحوار القائم على التعاون البناء من أجل تحقيق السلام ونشر التنمية وتحقيق الطموحات والرفاهية للشعوب.
