الأرباح تنجو من خفض الفائدة وتقع فى فخ المخصصات
فاروس وبلتون: تخفيض الفائدة لدى البنوك العامة يزيد المنافسة على الودائع
نمو قوى للقروض فى 2020 بدعم من إجراءات البنك المركزى ومعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال
واجهت البنوك العام الحالى تحديات كبيرة ناشئة عن تحديات كورونا، ونجحت فى إدارتها حتى الآن بكفاءة فرغم تراجع أرباحها بعد المخصصات، لكن بين 18 بنك أجرى “بنوك وتمويل” مسحًا على قوائمها المالية لم تتراجع الأرباح التشغيلية قبل الضرائب لأى منها.
ومع اقتراب العام من نهايته، واستقرار التضخم عند الحد الأدنى للهدف المحدد من البنك المركزى استقرارًا خفض بنكا الأهلى المصرى ومصر، اللذين يستحوذان على نصف السوق تقريباً، الفائدة على شهادتي الادخار الأساسيتين لديهما 1% إلى 11%، كما ألغيا الشهادات الثلاثية ذات العائد ربع السنوى.
وخلال عام 2020 خفض البنك المركزى الفائدة 4% منها 3% منتصف مارس الماضى بشكل استثنائى لمواجهة انتشار جائحة كورونا على الاقتصاد، ورغم هذا الهبوط الكبير والمفاجئ لأسعار الفائدة إلى أن البنوك كانت مستعدة له، لذا لم تترك آثاراً كبيرة على ربحيتها، لكن تكوين المخصصات بشكل استثنائى لمواجهة التدهور المحتمل فى جودة الأصول مع انتشار الجائحة كان له آثاره المباشرة على الربحية.
وأدت المخصصات الكبيرة التى جنيتها البنوك إلى تراجع أرباح القطاع فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بمعدل 25.4%، وارتفعت المخصصات فى القطاع المصرفى إلى 152 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 127 ملياراً ديسمبر من العام الماضى.
وقبل أن يخفض الأهلى ومصر الفائدة لديهما الأسبوع الماضى سبقهما فى ذلك البنك التجارى الدولى أبر بنوك القطاع الخاص الذى خفض فائدة الشهادة الثلاثية ذات دورية العائد الشهرية اواخر نوفمبر الماضي إلى 10.5% مقابل 12%، والعائد ربع السنوي إلى 10.75% مقابل 12.25%.
وترى بنوك الاستثمار، أن خفض الفائدة لدى أكبر بنكين فى السوق سيعمق المنافسة بين البنوك على الودائع خاصة مع الارتفاع المتوقع فى الإقراض خلال العام المقبل بدعم من تعافى النشاط الاقتصادى وخفض الفائدة ومبادرات البنك المركزي.
وأشار بنك الاستثمار فاروس إلى أن صافى هامش العائد بدأ فى الانخفاض منذ النصف الثانى من 2020، وهو اتجاه سيستمر خلال العام المالى الحالي، فى ظل ترجيح فاروس خفض الفائدة 2%.
أشارت إلى أن معدل كفاية رأس المال أعلى من مقررات البنك المركزي عند 12.5% لدى معظم البنوك، لكنه قد يتعرض للضوط مع ارتفاع الإقراض.
وقال البنك المركزى الأسبوع الماضى، إن معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفى سجل 19.8% بنهاية الربع الثالث من العام، بينما بلغ معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال 17.3%.
قالت وحدة بحوث بلتون، إن الأساسات القوية للبنوك ساعدها فى التأقلم مع ضغوط الاقتصاد الكلية وتأثير التحفيز النقدي على ربحيتها وجودة أصولها.
أوضحت أن البنوك تعرضت لضغوط شديدة من توابع فيروس كورونا بجانب أن عبء التحفيز النقدى كان أكثر على القطاع البنكى.
وذكرت أن البنوك ضمن نطاق تغطيتها بقيت بعيدة عن منافسة البنوك العامة فى أسعار العائد، كما أن توظيفاتها كانت ما بين مطرقة مخاطر الإقراض وارتفاع ضرائب الديون السيادية.
نوهت إلى أن ذلك الارتفاع فى معدل الضريبة الفعلى وتكلفة المخاطر مقترن بانخفاض عوائد الأصول نتيجة خفض الفائدة الذى أدى إلى ضغوط على متوسط العائد على حقوق الملكية.
ورغم توقعها استمرار تلك الضغوط على المدى القريب، لكنها تنظر بايجابية لقدرة البنوك على الحفاظ على مستويات القيمة المقدمة للمساهمين، وتتوقع نمو سريع للمراكز المالية مدعوم بالشمول المالي، والنمو الاقتصاد الصحي.
ونوهت إلى أن البنوك نطاق التغطية ستسعيد حصتها السوقية التى فقدتها تدريجياً، مع تخفيض البنك الأهلى ومصر لأسعار العوائد المرتفعة، وقالت إن بنوك قطر الوطنى والتجارى الدولى وأبوظبى الاسلامي فى طليعة المستفيدين من النمو المتوقع فى ودائع التجزئة بمتوسط نمو مركب خلال السنوات من 2019 وحتى 2025، يصل إلى 14.5% و13.7% و13.9% على الترتيب.
وأشارت إلى نمو ملحوظ لقروض القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2020 بدعم من نمو قروض المؤسسات، لكن على مستوى بنوك القطاع الخاص كان نمو قروض التجزئة هو محرك نمو محافظ الإقراض.
وساهمت الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى مواجهة كورونا فى هذا النمو، من خلال تأجيل سداد أقساط القروض 6 شهور، وإقرار فائدة تفضيلية لقطاعات واسعة من الاقتصاد لتوفير السيولة لديها.
وتوقعت بلتون استمرار نمو قروض التجزئة لدى البنوك محل تغطيتها نتيجة الضغوط على دخول الأفراد، وأن تبدأ قروض الشركات فى الارتفاع خلال النصف الثانى من 2021، بدعم من التعافى المتوقع للنشط الاقتصادي، ورجحت نمو قروض المؤسسات بمتوسط مركب 13.4% خلال الفترة بين 2019 و2025.
وارتفعت قروض القطاع المصرفى خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتسجل 2.382 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 1.89 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وبذلك تكون القروض البنكية قد نمت بمعدل 26% فى الشهور التسعة الأولى، فى الوقت الذى نمت فيها الودائع 19% لتتجاوز 5 تريليونات جنيه، وأدى ذلك لارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع إلى 47.4% مقابل 44.8% فى ديسمبر 2019.
أوضحت أن صافى هامش العائد سينخفض 16 نقطة أساس خلال 2020 و2021 مقارنة بمستويات 2019، على أن يرتفع مجدداً فى 2023، على أن تكون البنوك التى وظفت أصولها فى آجال طويلة هى الأقل تأثرًا.
وأشارت إلى أن نمو المركز المالي، واعادة تسعير المنتجات يقلل الأثر على البنوك ذات الآجل القصيرة لأصولها، وقال البنك المركزى، إن صافى هامش العائد فى القطاع سجل 4.1% خلال الشهور التسعة الأولى من 2020، بينما سجل العائد على حقول الملكية 23.4% والعائد على متوسط الأصول 1.8%.
وذكرت أن تأثير الضغوط الناشئة عن الجائحة ستختلف من بنك لآخر على حسب معدل التعثر ومعدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة.
لكنها مازالت تنظر بايجابية لمعدل كفاية رأس المال لدى معظم البنوك، حيث تمتلك قوائد رأسمالية صلبة، بفضل الأرباح القياسية التى حققتها خلال السنوات الخمس الماضية، والتى ساهمت فى زيادة وتيرة تراكم رأس المال، وزادت رؤوس أموال البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من العام إلى 174.6 مليار جنيه مقابل 156 مليارًا بنهاية 2019.
وأشارت إلى أن هناك بعض الضغوط على أرباح البنوك نتيحة خصم ضريبة الرعاية الصحية، والمعاملة الضريبية الجديدة للأذون، و1% بحد أقصى سيتم تجنيبها من البنوك لصندوق تطوير الصناعة المصرفية، وما سيتم تجنيبه لصالح صندوق التأمين على الودائع، لكنها ذكرت أن أثر ضريبة الرعاية الصحية وصندوق تطوير الصناعة المصرفية منخفض.
أضاف أن ارتفاع القروض الرأسمالية سيؤدى لزيادة العوائد بخلاف الفوائد بما يعوض ضغوط صافى هامش العائد.
