قطاع الزاعة ساهم بنحو 669.8 مليار جنيه فى الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019-2020
قال مجلس الوزراء إن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة نظراً لعلاقاته التشابكية مع القطاعات الأخرى فى الدولة، حيث يشكل مصدراً رئيسياً لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلاً عن كونه قطاعاً كثيف العمالة ويمثل المورد الأساسى لمدخلات القطاع الصناعى.
أضاف أنه فى ظل توجه الدولة الاستراتيجى للنهوض بهذا القطاع تم العمل على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة التنمية فى هذا القطاع، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية داخلياً وخارجياً.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال العام الجارى.
ووفقاً للتقرير، ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد فى الناتج المحلى الإجمالى عام 2019-2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ588 مليار جنيه عام 2018-2019.
ووصل إجمالى الصادرات الزراعية لـ5 ملايين طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشى فيروس كورونا فى العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمى بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.
وأوضح التقرير أنه فيما يخص تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160دولة، كما تم فتح 11 سوقاً واعداً جديداً أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق الياباني، بينما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصرى للولايات المتحدة مستقبلاً.
وجاء فى التقرير أن مصر هى الأولى عالمياً فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تأتى فى المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي.
هذا وقد استعرض التقرير الإنجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعى والاكتفاء الذاتي، موضحاً أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة.
كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن، فى حين وصل الاكتفاء الذاتى من البصل لـ100% بعد إنتاج 4 مليون طن، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وكذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ 520 ألف طن.
وأيضاً، وصل الاكتفاء الذاتى من دواجن التسمين لـ96% حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر، فى حين وصل الاكتفاء الذاتى من الأسماك لـ 90% والإنتاج إلى 2 مليون طن.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم المزارعين، أوضح التقرير أنه تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتى تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة فى توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة.
ورصد التقرير أبرز مزايا تلك المنظومة، مبيناً أنها تُسهل الحصول على الحصص المقررة من كافة مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية.
كما يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحى بموجب الكارت، فضلاً عن تيسير صرف أو سداد أى مستحقات مالية أو قروض عليهم. وأظهر التقرير أنه تم تنفيذ المنظومة بـ12 محافظة وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهى محافظات (الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الجيزة- الفيوم- الأقصر- الدقهلية).
وذكر التقرير أنه تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة، ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات “ميزة”، لافتاً إلى أن هناك 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، فى حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.
وأوضح التقرير أن إجمالى تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية يتراوح ما بين 400 لـ800 مليون جنيه، بينما يصل إجمالى القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليار جنيه.
فى حين بلغ إجمالى ما تم اعتماده فى شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 20/12/2020، نحو 717.9 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التى تم منحها فى إطار برنامج “ساسمي” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي، بلغ 1.4 مليار جنيه حصل عليها 111 ألف مستفيد، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام. علماً بأن هذا البرنامج يستهدف صغار المزارعين والمستثمرين ومنتجى الأغذية والصناعات الزراعية.
وبالنسبة لجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، أشار التقرير للمشروع القومى لإحياء البتلو، والذى يشمل 221.2 ألف رأس عجل محلى ومستورد، ويبلغ إجمالى ما تم اعتماده لتمويل المستفيدين من المشروع نحو 3.2 مليار جنيه، و65% من إجمالى تمويل المشروع تم فى عام 2020.
وسلط التقرير الضوء على القوافل البيطرية، لافتاً إلى أنه قد تم تنفيذ 483 قافلة خلال عام 2020، حيث تم علاج 234 ألف رأس ماشية مجاناً من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد التناسليات الحيوانية.
وتناول التقرير الحديث عن جهود الدولة فى مجال مراكز توزيع وتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الألبان المخصصة للشرب المباشر بل ويتم تصدير ما يزيد عن الاحتياجات المحلية منه.
وذكر التقرير أن الإنتاج المحلى من الألبان بلغ 5.5 مليون طن، علماً بأنه يتوافر 826 مركزاً للألبان على مستوى الجمهورية، موزعين فى 14 محافظة.
وعن تيسيرات النهوض بمنظومة الألبان، أشار التقرير إلى تحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكى تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج (شهادة الهاسب).
علماً بأنه قد تم السير فى إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ 10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.
وأوضح التقرير أن هناك 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعى المصرى لتمويل شراء معدات لـ15 مركزاً لتجميع الألبان.
كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان منهم 31 مركزاً جديداً، و50 مركزاً تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء فى إنشائها طبقاً لحاجة المحافظات (البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الفيوم- المنيا- سوهاج- أسيوط- جنوب سيناء).
