أبدى مطورون تفاؤلهم بوضع السوق العقارى خلال العام الجارى، والذى يمثل فرصة أمام الشركات الجادة لتكثيف برامج التنفيذ والتوسع فى مشروعاتها والالتزام ببرامج التسليمات مع العملاء.
وتوقع المطورون أن تشهد أسعار العقارات زيادة “إجبارية” خلال 2021 بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% مستندة إلى رفع سعر مواد البناء بجانب الزيادة السنوية التى تضيفها الشركات بكل مشروع، وزيادة الطلب على العقار رغم تاثيرات “كورونا”.
وقال المهندس حازم الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة “إيدج القابضة”، إن السوق العقارى لايزال يتمتع بحجم طلب متزايد على العقارات مدعوماً بقوة شرائية متنوعة من راغبى الشراء والاستثمار، والتى من المتوقع أن يستوعبها القطاع خلال العام الجارى.
أضاف أنه رغم تداعيات “كورونا” التى أثرت على أداء السوق خلال 2020 ودفعت الشركات لتغيير خططها الاستثمارية، إلا أن القطاع القطاع امتص تلك الصدمات وتعايش مع تلك الفترة بل تجاوزها بدءاً من الربع الثالث من العام الماضى متوقعاً أن يستمر السوق فى النمو خلال 2021.
وأوضح الشريف، أن شركات التطوير العقارى الجادة ستواجه عدداً من التحديات خلال العام الجارى حتى يمكنها الالتزام ببرامج التنفيذ فى مواقع مشروعاتها ومنها ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، والتى تمثل 20% من التكلفة التنفيذية للمشروع وانعاكسها على باقى المواد الداخلة فى أعمال التشييد البناء.
الشريف: السوق سيشهد نمواً فى الطلب.. ومعدلات التنفيذ والتسليمات عوامل حاسمة للنمو
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجارى بنسبة 15% مدعومة بزيادة مواد البناء ونشاط الطلب على العقار خاصة فى العاصمة الإدارية، والتى شهدت معدلات طلب مرتفعة خلال العام الماضى مقارنة بباقى المناطق بالتزامن مع خطة الإنتقال الحكومى لها خلال النصف الثانى من العام الجارى وبدء أعمال التسكين لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية فى العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن معدلات التنفيذ بالمشروعات وبرامج التسليمات للشركات العقارية ستكون عوامل حاسمة خلال العام الجارى، خاصة مع اقتراب مواعيد التسليم مع العملاء، والتى تتطلب من المطورين تكثيف الإنشاءات لتعويض التراجع خلال العام الماضى، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات جدية المطور.
ويرى المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة “العتال هولدينج”، إن السوق العقارى سيشهد جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشهد معدلات نمو مرتفعة وإقبالاً من الشركات المحلية والعربية بهدف بحث الفرص الاستثمارية فى تلك المنطقة.
وقال العتال، إن 2021 عام تفاؤل للقطاع العقارى لعدة عوامل أهمها استقرار السوق وحالة الرواج التى يشهدها مؤخراً مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة إلى موافقة هيئة الرقابة المالية تعديل قيمة التمويل العقارى الممنوح للأفراد للأغراض السكنية، والذى سينعكس على تنشيط المبيعات للشركات العقارية ومساندة شركات التمويل العقارى فى تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة.
أضاف أنه من ضمن العوامل التى تساهم فى جاذبية السوق العقارى خلال العام الجارى التدفق المتوقع للاستثمارات الخليجية والتى شهدت تباطؤاً خلال العام الماضى بسبب تداعيات كورونا، ولكن بمجرد انتهاء دول الخليج من التطعيم بلقاح كورونا سوف تعاود تلك الاستثمارات للنشاط والرواج خلال 2021 خاصة أن هناك رغبة من المستثمرين الأجانب للتوجه للسوق المحلى.
العتال: توقعات بتدفق الاستثمارات الخليجية مجدداً.. والشركات ستركز على مبيعات الأجانب والمغتربين
وأوضح العتال، أن حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومعدلات الإنجاز سواء فى العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين والجلالة، بالإضافة إلى مشروعات غرب القاهرة القاهرة ساهم فى زيادة ثقة المستثمرين سواء محلياً أو أجنبياً فى أداء القطاع العقارى رغم الأوضاع التى تمر بها اقتصاديات الدول المجاورة.
وقال إن الشركات العقارية ستعاود التركيز على مبيعات الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج خلال العام الجارى، والتى تأثرت بنسب مرتفعة خلال العام الماضى بسبب الإغلاق وتسريح العمالة أثناء الجائحة، خاصة أنها تستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الشركات العقارية خاصة فى العاصمة الإدارية.
وتوقع العتال تراجع ظاهرة مد آجال السداد والتى تراوحت من 10 إلى 14 عاماً واستبدالها بالأنظمة الطبيعية التى تتراوح من 5 إلى 7 سنوات خاصة فى المشروعات التى تم الانتهاء من تسويق 80% منها بجانب تركيز شركات التطوير العقارى على معدلات التنفيذ والتى تتطلب تدفقات مالية بهدف الإسراع والالتزام ببرامج التنفيذ وخطة التسليمات.
ويرى المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، أن 2021 سيكون أفضل فى مجمله بالنسبة للسوق العقارى من 2020 لعوامل متعددة منها قرارت خفض الفائدة، والتى ستدفع العملاء للبحث عن فرص استثمارية جديدة ومنها القطاع العقارى وارتفاع الطلب على العقار، مقارنة بالعام الماضى.
وقال فكرى، إن الشركات العقارية التى تتمتلك فوائض مالية ستتجه للبحث عن فرص استثمارية جديدة والتوسع خلال العام الجارى بخلاف الشركات التى سوقت 70% بمشروعاتها بأسعار منخفضة ستواجه تحدياً فى التنفيذ خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء المفاجئ.
أضاف أن زيادة أسعار العقارات خلال العام الجارى ستكون “إجبارية” وستواجه شركات التطوير العقارى التى باعت بأسعار أقل أزمة فى تعويض الفارق فى التنفيذ.
فكرى: الشركات التى تمتلك فوائض مالية ستبحث عن فرص استثمارية جديدة.. وزيادة الأسعار “إجبارية”
وتوقع فكرى أن تكون المنافسة خلال 2021 بين الملاءة المالية القوية لشركات التطوير العقارى والتى تمتلك تدفقات نقدية تمكنها من التوسع والاستمرار فى السوق، والتحدى الأكبر أمام الشركات هو المصداقية وإثبات الذات خلال العام الجارى بالتزامن مع ضغط برامج التنفيذ فى المشروعات.
وقال كريم الريدى، الرئيس التنفيذى لشركة “ريدى جروب”، إن السوق العقارى سوف يشهد ارتفاعا فى الأسعار بنسبة 10% خلال العام الجارى مدعوماً بعدة عوامل منها ارتفاع حجم الطلب واستقرار الأوضاع نسبياً وإتجاه شريحة كبيرة من العملاء للبحث عن الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى بجانب الزيادة فى مدخلات صناعة العقارات وفى مقدمتها أسعار الحديد والأسمنت.
أضاف أن معطيات السوق تشير إلى استمرار انتعاشة المبيعات التى زادت بشكل ملحوظ فى الربع الثالث والأخير من العام الماضى والمتوقع أن تتزايد خلال الفترة القادمة تزامناً مع تراجع الفائدة البنكية والمبيعات المؤجلة.
وأوضح الريدى، أن العقار مازال الاستثمار الأفضل والذى استطاع الصمود وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد بشكل عام.
الريدى: المطور المميز هو القادر على الصمود.. و10% زيادة فى أسعار العقارات العام الجارى
ويرى أن قوة المنافسة بين المطورين وتعدد المشروعات وأنظمة السداد جعلت العميل لديه الخبرة الكافية للاختيار والمقارنة بين جودة المشروع من حيث الموقع والتصميم والتسليم والأسعار.. والمطور المميز والمختلف هو القادر على الصمود وسط هذه المنافسة.
وأشار إلى استمرار التعافى بالقطاع العقارى والذى بدأ خلال النصف الثانى من العام الماضى بدعم من تعافى الطلب وخفض أسعار الفائدة، خاصة أنه فى أعقاب الموجة الأولى لكورونا فى مصر بدأ المطورون العقاريون فى رؤية بعض إيجابيات التعافى على المستويين التشغيلى والمالى خلال الربع الثالث واستمرار التعافى للربع الأخير من 2020.
وقال إن انخفاض الفائدة سوف ينعكس على أداء شركات التطوير العقارى ليدفع الطلب الاستثمارى نحو سوق العقارات بجانب أن أى خفض آخر لأسعار الفائدة سيحفز المطورين لتقديم المزيد من التسهيلات وهو ما يحفز الطلب أكثر.
أضاف أنه من الأسباب التى تدعو للتفاؤل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة وبدء الحياة بصفة رسمية داخل العاصمة، بالإضافة إلى أن بدء تسليم مشروعات عام التعويم “2016” وهو ما يقدر بآلاف الوحدات السكنية سيؤدى لتعزيز ثقة العملاء بالسوق العقارى المصرى.
