جمال: ارتفاع الأسعار لن يتجاوز 8% لتعويض الشركات عن مد فترات السداد
يرى مسوقون عقاريون، أن تداعيات أزمة “كورونا” ستلقى بظلالها على السوق العقارى حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى، متوقعين انتعاش المبيعات فى النصف الثانى من العام بفعل الرغبات الشرائية المؤجلة وتوجه المطورين لطرح مشروعات جديدة تزامناً مع افتتاحات المشروعات القومية ومن بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير.
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة “إيرا إيجيبت للتسويق العقارى”، إن حركة المبيعات بسوق العقارات ستشهد حالة من الهدوء خلال النصف الأول من عام 2020، نتيجة تأجيل كثير من الرغبات الشرائية للمواطنين بفعل تداعيات أزمة كورونا.
أضاف أن أكبر أزمات السوق خلال العام الجارى تتمثل فى نقص السيولة للمواطنين وللشركات، لأنها من القطاعات التى تحتاج لسيولة كبيرة، ما قد يؤدى لتأجيل طرح مشروعات جديدة، والاكتفاء بطرح مراحل داخل المشروعات القائمة.
وأوضح جمال، أن القطاع العقارى فى حالة ترقب للنصف الثانى من 2021، وأغلب المطورين يتجهون لتأجيل طرح المشروعات لعدة أسباب من بينها تداعيات وباء كورونا ونقص السيولة، والانتظار للاستفادة من حركة السوق مع افتتاح المشروعات القومية فى شهر يونيو المقبل، والتى ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقال إن المؤشرات الأولية للعرض والطلب وفقاً لبيانات “إيرا ايحيبت”، تكشف عن تقديم المطورين لعروض وتخفيضات كبيرة فى أسعار الوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الإدارية.
أضاف أن أسعار العقارات لن تنخفض، لكن التسهيلات التى تقدمها الشركات من خفض مقدمات الحجز ومد فترات السداد بمثابة خفض للأسعار.
وأوضح أن المنافسة بين المطورين دفعتهم لتقديم المزيد من التسهيلات، لتحفيز السوق، وكثير من الشركات الكبيرة التى كانت متمسكة بفترات سداد لا تزيد على 6 سنوات، اتجهت لمدد زمنية تصل 10 سنوات.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة لن تتجاوز 8%، كتعويض للشركات عن مد فترات السداد، بجانب انتعاش حركة المبيعات بداية من يوليو القادم.
وقال إن تشغيل المشروعات القومية وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة سيؤدى إلى انتعاش حركة المبيعات، مع بداية النصف الثانى من العام.
أضاف أن أكبر تحدى يواجه السوق العقارى يتمثل فى قدرة شركات التطوير العقارى على الثبات ومدى تحمل ملاءتها المالية أمام هدوء حركة المبيعات خلال النصف الأول من 2021.
وتابع جمال: “من المحتمل دخول كيانات صغيرة فى تحالفات أو تخارج بعضها نتيجة نقص السيولة، والكيانات الكبيرة هى التى ستصمد أمام الأزمة”.
وأوضح أن شركات التسويق العقارى تستطيع أن تستفيد من الوضع الحالى نتيجة تقديم المزيد من التسهيلات والعروض للعملاء ومن أبرزها نظام “كاش باك”.
وتوقع أن تشهد حركة المبيعات بالمدن الساحلية طفرة كبيرة بعد الانتهاء من أبراج مدينة العلمين الجديدة، خاصة مع توجه الدولة لإنشاء جهاز جديد للساحل الشمالى الغربى، ما يسهم فى القضاء على كثير من المشاكل التى كانت تواجه المطورين العقاريين فى تنمية مشروعات جديدة.
وأضاف جمال، أن عام 2022 سيكون عام الساحل الشمالى، لأنها منطقة واعدة وتتمتع بفرص استثمارية كبيرة.
وقال خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمى لشركة “ريماكس للتسويق العقارى فى مصر والإمارات”، إن السوق العقارى لن يتعرض لحالة انكماش خلال 2021، وسيشهد زيادة فى المبيعات مقارنة بالعام الماضى، لكن حركة المبيعات لن تتحسن إلا بعد عيد الفطر المبارك، نتيجة استمرار جائحة كورونا وشهر رمضان، فضلاً عن أن شهرى يناير وفبراير من كل عام يشهدا حالة من الهدوء.
أضاف أن حركة المبيعات تنتعش فى موسم الصيف، وعام 2020 شهد حركة مبيعات جيدة رغم تداعيات أزمة “كورونا”.
ناصر: السوق لن يتعرض لانكماش وزيادة متوقعة فى المبيعات مقارنة بـ2020
وأوضح ناصر، أن فترات ما بعد الأزمات والأعياد تشهد دائماً طفرات بيعية كبيرة، نتيجة وجود رغبات شرائية مؤجلة، والسوق سيشهد ارتفاعاً قوياً مع انحصار الوباء.
وأشار إلى أن أسعار العقارات على الأغلب ستشهد حالة من الثبات نتيجة الأزمة الحالية، وإذا حدثت زيادة ستكون طفيفة للغاية.
وقال إن الأزمة الحالية والتنافسية الشديدة بين المطورين، أدت لحصول العملاء على عروض وتسهيلات فى السداد غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وتخفيض الأسعار يضر بالمطور، لذا اتجهت الشركات لمزيد من التسهيلات بديلاً عن خفض الأسعار.
أضاف أن إصرار الدولة على الانتهاء من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمتحف المصرى الكبير سيؤدى إلى حالة من الرواج داخل السوق العقارى.
وأوضح أن مجموعة من أكبر شركات التطوير العقارى تدرس تنمية عدة مشروعات داخل العاصمة الإدارية خلال 2021، خاصة مع نجاح المشروع وقرب افتتاح المرحلة الأولى وتوجه الدولة للانتهاء من المخطط الاستراتيجى للمرحلة الثانية المقامة على مساحة 47 ألف فدان خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن تنظيم أراضى الساحل الشمالى الغربى وتقنين أوضاع جميع الأطراف، سيعظم من موارد الدولة بالقطاع العقارى ويعزز من توجه المطورين لتنمية مشروعات جديدة بالمنطقة خلال 2021.
وقال إن مدن غرب القاهرة ستظل تتمتع بطلب جيد نتيجة وجود طلب متزايد بغرض السكن بخلاف مشروعات العاصمة الإدارية والتى تتمتع بطلب استثمارى، خاصة مع توفير خدمات وبنية تحتية جيدة.
أضاف أن العاصمة الإدارية سوف تستحوذ على أكبر حجم من الطلب خلال العام الجارى ويليها منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ثم مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد.
وأوضح ناصر، أن الطلب على المشروعات الساحلية يعد طلباً موسمياً ما يحد من حجمه مقارنة بالمنتجات الأخرى السكنية والتجارية.
وقال رياض العادلى، العضو المنتدب لمجموعة “جوجرين العقارية”، إن حركة المبيعات فى القطاع العقارى ستشهد نمواً مع بداية الربع الثانى مع العام الجارى، لتعويض التراجع الناتج عن أزمة “كورونا”.
أضاف أن الربع الثانى سيشهد طلباً مضاعفاً، وارتفاعاً كبيراً فى تنفيذ العمليات البيعية نتيجة وجود رغبات شرائية مؤجلة من العام الماضى.
وتوقع العادلى، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15%، لكن بعد نهاية الربع الأول من 2021.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى سوف تقدم مزيداً من التسهيلات وطرق السداد المختلفة، بحانب العروض والخصومات على الكاش فى ظل المنافسة القوية للمشروعات المطروحة، خاصة فى العاصمة الإدارية.
وقال إن بعض الشركات تدرس طرح منتجات جديدة تتوافق مع الطلب المتاح ومن بينها تخفيض مساحات الوحدات، وتنفيذ وحدات تضم 3 غرف نوم بمساحات لا تتجاوز 120 متراً، بغرض تسهيل عمليات البيع، وتلبية الاحتياجات والقدرات الشرائية المختلفة للعملاء.
أضاف أن العاصمة الإدارية سوف تستحوذ على أكبر عمليات بيعية خلال 2021، ويليها مدينة الجلالة ومنطقة الساحل الشمالى، فى ظل اهتمام الدولة بتنظيم التعاقدات مع المطورين، وتأسيس جهاز للساحل الشمالى الغربى.
وأوضح أن افتتاح بعض المشروعات القومية خلال عام 2021، ومن بينها العاصمة الإدارية سيؤدى إلى انتعاش حركة المبيعات بالسوق العقارى، والعاصمة الجديدة سوف تشهد أكبر عمليات بيع فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود مخزون بيعى متنوع بجانب طرح المطورين لمشروعات جديدة.
وأشار إلى أن مدن غرب القاهرة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد سوف تشهد نمواً فى حركة المبيعات خلال النصف الثانى من 2021 مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وأضاف أن المدن الجديدة والتى تمثل ظهيراً لكل مدينة مثل المنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة ستشهد إقبالاً كبيراً نتيجة تمتعها بطلب وقدرات شرائية فى ظل توفير الدولة لأراضى للأفراد والمستثمرين بأسعار مناسبة، بجانب توفير الخدمات والنبية التحتية، والتى تمثل نقاط جذب للعملاء.
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة «سفن فيجورز للتسويق العقارى»، إن السوق العقارى شهد تحركا كبيراً خلال 2020، رغم أزمة كورونا، وارتفعت حركة المبيعات بالعاصمة الإدارية ومدن الجلالة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
أضاف أن الجائحة أدت لتحريك المبيعات، وحدوث عمليات بيعية كثيرة، بسبب التخفيضات والعروض ومدد السداد الطويلة التى قدمتها الشركات للعملاء، لكنها أدت لتقليل هوامش الأرباح لدى المطورين.
وتوقع حدوث هدوء فى حركة المبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى، لحين بدء الدولة فى التطعيم ضد الوباء، ولكنها سترتفع مجددا مع العروض والتخفيضات التى ستقدمها الشركات، خاصة للعملاء الذين يبحثون عن فرص جيدة.
حسونة: كورونا وزيادة المنافسة يدفعان المطورين لتقديم المزيد من التسهيلات
وأوضح أن شدة المنافسة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين سيدفع المطورين لتقديم المزيد من التسهيلات والعروض خلال 2021، وأشار حسونة إلى أن أسعار العقارات يمكن أن ترتفع خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
وقال إن أبرز مشاكل القطاع خلال العام الحالى تتمثل فى نقص العمالة نتيجة الإجرءات الاحترازية لوباء كورونا، والعملاء يفضلون تنفيذ عمليات البيع بأنفسهم، والتسويق الإلكترونى مازال محدود فى عمليات التنفيذ.
أضاف أن العام الجارى سيشهد خروج كيانات من السوق العقارى نتيجة السياسات غير المدروسة التى اتبعتها فى التسويق لمشروعاتها، ما أدى لتعرض بعضها للتعثر، وإما أن تتخارج من السوق أو تدخل فى تحالفات.
وأوضح أن الافتتاحات القومية فى 2021 ستمثل نقلة حيوية فى سوق العقارى، والأعوام الـ3 القادمة بمثابة أعوام الحصاد لمبيعات السوق العقارى، نتيجة تشغيل المدن الجديدة ومن بينها العاصمة الإدارية والعملين الجديدة، والمشروعات والمراحل الجديدة ستسوق نفسها.