أحمد جلال: الصناعات التى حظيت بحماية مبالغ فيها من الدولة فشلت فى النهاية
قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة كانت تعمل بطريقة “خدمة الاقتصاد للسياسة” لفترة طويلة ما أدى إلى تكبد خسائر مالية واقتصادية كبيرة.
وأضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أننا نحتاج حاليًا لعكس النظرية والتطبيق على أن تخدم السياسة الاقتصاد كخطوة أولى نحو التقدم.
وقال محمود: “بصفتى عضو مجلس نواب نحتاج لمحاسبة الحكومة المئسولة عن التأخير، ونحتاج لمعرفة المسئول إداريا عن انهيار أفران الحديد والصلب فى 4 سنوات، فدورنا كجهة رقابية هو محاسبة المسئولين عن ذلك، بخلاف سوء الإدارة الذى أدى بنا للوضع الحالى”.
أضاف أن خامات تصنيع الحديد تكون من الخردة «DRI» وأغلبها مستورد، ما يجبر الصناعة على الخروج من المنافسة أمام الدول التى تملك المادة الخام.
وتابع محمود: الجبال فى مصر تنتج خردة الحديد بمتوسط نظافة 47%، ونحتاج لمعرفة فرص استغلال أحواض التنقية الحديثة لخفض التكلفة، ولكن هل ستكون أقل من تنفيذ الاستثمارت الجديدة أم لا لتوضيح الجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن المستثمر لا يرغب فى الخسارة، ونحتاج للتعرف على مدى مساهمة التكنولوجيا الحديثة للتنقية فى السماح للمنتج المصرى بمنافسة الأسعار العالمية.
وقال محمود: يجب الاتفاق على انه لا يوجد تقدم بدون صناعة، والصناعة فى مصر تواجه مشكلات، وإذا لم نعترف بذلك فلا جدوى، ويجب أن يكون هناك تعاون بين كافة الجهات.
أضاف أن المجلس سيعقد لجان استماع لكل أنواع الصناعة فى مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف على مشاكلهم، وبشكل عام يجب تنقية القوانين الحالية، إذ لدينا قوانين من خمسينيات القرن الماضى، ورغم تعديلها فهى لا تتناسب مع العصر.
ووصف تداخل الوزارات فى المنظومة الصناعية بـ«عقبة يجب تذليلها»، إذ أن الدولة أنفقت نحو 2 تريليون جنيه على البنية التحتية، وإذ لم نستغلها فى الصناعة فلا جدوى منها، ويجب وضع هدف واحد هو خدمة السياسة للاقتصاد وليس العكس.
أضاف أنه يجب إعطاء أولوية للصناعات التى تقوم على مواد خام محلية، ويجب وضع خطة من الدولة لذلك، للقدرة على التنافس عالميًا.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: أتفق على أهمية وجوب التحقيق فى المسئولية التاريخية بالنسبة لخسائر الشركات فى قطاع الأعمال، مع رفع التركيز على الصناعات ذات الخامات المحلية.
أضاف أن الوزارة تعمل مع أوكرانيا حاليًا، للتوصل إلى آلية لرفع تركيز الخام المنتج من الجبال بصورة تدعم تسويق المنتج، وحال ثبوت الجدوى، سيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر تقدمًا، لتزويد المصانع المحلية بنسبة بين 15 و20% من واردات الخام.
وأوضح أن الخردة تتواجد بالفعل فى مصر، لكن يتم الاستيراد بصورة أكبر، ولدينا كميات جيدة محليًا فى كل منطقة فى مصر وليست من السيارات فقط، والإنتاج التجريبى فى الدلتا للصلب يكون عبر الخردة المحلية.
وقال أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن علاقة الاقتصاد بالسياسة شديدة الحساسية، وتمثل الفارق بين دول تتقدم وأخرى لا تتقدم، فالسياسة هى الأهم، رغم وجود العلاقة التبادلية.
أوضح أن السياسيين دائمًا لهم أهداف أخرى، وعادة ما يفتقرون إلى السياسات الاقتصادية ويأخذون منها ما يفيدهم فقط.
أضاف أن السياسات الصناعية، وهى سياسات انتقائية، تحتاج للتغيير، فالدولة تقرر فجأة عمل ميزة لنشاط ما على حساب أخر ما يربك الحسابات بالكامل.
أشار إلى أن الصناعات التى حظيت بحماية مبالغ فيها من الدولة هى التى فشلت فى النهاية والأخرى التى تتبع القطاع الخاص هى الناجحة، والتى لم تساعدها الحكومة.
