طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، بإعداد قائمة بالمنتجات الأكثر استيراداً؛ لبحث آليات إنتاجها محلياً بغرض تقليل الفاتورة الاستيرادية، والمساهمة فى الاستفادة من المجمعات الصناعية الصغيرة التى تم إنشاؤها مؤخراً.
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ الصناعات المغذية هى عصب أى دولة صناعية، لذلك فإنَّ حرص الدولة على إلزام المشروعات الكبيرة بإقامة صناعات مكملة لها، سيعمل على وفرة المنتج فى مصر، بالإضافة إلى إمكانية التصدير.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ اللجنة اقترحت على نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دراسة التجربة الناجحة فى الصين فيما يخص الدورة الصناعية المتكاملة، ومحاولة تطبيقها فى مصر بدلاً من استنزاف موارد الدولة فى شراء مدخلات إنتاج يمكن تصنيعها محلياً.
أكد «محمود»، أن مسئولية إنتاج تلك المدخلات تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة؛ لأن المصنع يرى أن استيراد تلك المدخلات سيكون أقل تكلفة من تصنيعها محلياً، لذلك لا بد من إعداد حصر من جانب الوزارة لدعم تلك الحلقة التصنيعية.
وأوضح أن عدداً كبيراً من المنتجات حظرت مصر استيرادها على مدار السنوات الماضية بدافع إمكانية تصنيعها محلياً.. لكنَّ الصناع والمستوردين تحايلوا على تلك القرارات واستوردوها مفككة تحت مسمى قطع غيار للهروب من المساءلة.
«محمود»: اقترحنا على «الصناعة» دراسة تجربة الصين مع الدورة المتكاملة
وأشار إلى أن كثيراً من المستوردين استغل مؤخراً مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتشجيع على شراء الدراجات العادية.. وبدلاً من تصنيعها محلياً توجهت الغالبية إلى استيرادها، فى حين أن تصنيعها لا يحتاج إلى جهد.
أما بالنسبة للدراجات النارية فاحتلت مصر مكانة متقدمة فى استيرادها، فى حين كان يمكن تصنيع مثل هذه المنتجات محلياً. ولذلك لا بد من تدخل الدولة، وإلزام الشركات، ومصانع التجميع بتصنيع جميع المدخلات التى لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية بزعم أنها غير متوافرة فى مصر.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، فإنَّ إجمالى واردات مصر من الدراجات العادية والنارية منذ عام 2006 حتى يونيو 2009 بلغ 193 ألفاً و939 دراجة بقيمة إجمالية 218 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن اَلْمُوتُوسِيكلات الكاملة تصدرت المركز الأول فى قائمة الواردات متفوقة على نظيراتها المفككة والدراجات العادية، إذ سجلت واردات مصر من اَلْمُوتُوسِيكلَات الكاملة خلال هذه السنوات 11 مليوناً و345 ألفاً و328 جنيهاً.
وجاءت الدراجات العادية فى المركز الثانى، إذ سجلت قيمة الواردات خلال هذه الفترة 15 مليوناً و516 ألفاً و770 جنيهاً.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إنَّ تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً يكون مرتفع التكلفة فى البداية، وقد تصل الزيادة إلى 20% على سعر المنتج المستورد. لكن مع مرور الوقت تنخفض تلك التكلفة، ويتمكن المنتج المحلى من منافسة نظيره المستورد فى السعر والجودة.
أضاف «شعبان»، أنَّ الجمعية نظمت مؤتمراً قبل اندلاع جائحة كورونا تحت عنوان «التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة»، بهدف مساعدة المشروعات الصغيرة على إنتاج جميع المستلزمات التى تستخدمها محلياً بدلاً من استيرادها.. وبالفعل 90% من المصانع التى شاركت استفادت من تلك التجربة.
وأوضح أن تكرار مثل هذه الخطوة تحت رعاية الدولة سيدعم عملية التواصل بين المشروعات الكبيرة والصناعات الصغيرة.. وبالتالى ستضمن الدولة تصنيع المدخلات التى يتم إنتاجها محلياً، بالإضافة إلى إدماج المشروعات الصغيرة فى العمل وتشغيل مزيد من الأيدى العاملة.
«شعبان»: التكلفة مرتفعة فى البداية.. ووقف الاستيراد نهائياً «غاية لا تُدرك»
كشف رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أنَّ وقف استيراد مدخلات الإنتاج بشكل نهائى غاية لا تدرك؛ نظراً إلى أن أغلب معدات التصنيع ليست صناعة مصرية، وبالتالى لا بد من استيراد أدوات الصيانة الخاصة بها، بجانب أن كثيراً من المنتجات تفتقد العوامل الوسيطة، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة مثل إقامة مصنع لـ«الصودا آش» لتوفير احتياجات مصانع المنظفات والزجاج.
واقترح «شعبان»، على الجهات القائمة على الصناعة والاستثمار، حصر المنتجات الوسيطة التى يتم استيرادها، وطرحها على المستثمرين الجدد، بحيث يحدث توازن بين الصناعات بدلاً من التركيز على صناعة منتج واحد فقط وترك باقى المنتجات.
ولفت إلى أن السوق المصرى من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى أفريقيا، والعمل على نهضة القطاع الصناعى سيكون له مردود على الناتج القومى، بالإضافة إلى تمكين الدولة من تحقيق مستهدفاتها التنموية بنهاية 2030.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ الاستيراد بشكل عام يضاعف الأعباء على الدولة المصرية.. لذلك لا بد من إيجاد بدائل سريعة لجميع الواردات بحيث يمكن تصنيعها محلياً شرط أن تكون ذات تنافسية عالية فى الجودة والأسعار.
وأضاف أن أزمة استيراد مدخلات الإنتاج موجودة منذ سنوات. لكن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً نسبياً؛ بسبب توجه العديد من المصانع إلى تصنيعها محلياً، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الدولار عام 2016، والزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار كثير من السلع.
وأوضح «المنزلاوى»، أنَّ الشركات الكبيرة منها «توشيبا العربي» و«طيبة»، بدأت تعمل فى هذا الاتجاه عن طريق إقامة ورش تخدم المنتج النهائى. لكن تظل مساندة الدولة لتلك الخطوات والتشجيع على الاستمرار فيها، تمثل حافزاً مهماً للمصنعين.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه لا بد من استقدام المصانع التى تمتلك تكنولوجيا التصنيع، فى الصناعات التى لا تنتج محلياً وتعد استراتيجية للسوق المصرى.
أضاف أنه لا بد من توفير حوافز لتلك المصانع كتوفير أرضٍ مرفقة بأسعار مناسبة أو حتى توفير الأرض مجاناً؛ لأن توطين التكنولوجيا التى تمتلكها تلك المصانع ضرورة وسيسهم فى توطينها محلياً.
وأوضح «البهى»، أن جائحة كورونا أثبتت مدى الضرورة الملحة للبدء فى تصنيع بعض مكونات الإنتاج والسلع المغذية محلياً، بعد أن أصاب الشلل حركة التجارة فور انتشار الفيروس.
وأشار إلى أهمية إعداد قوائم بالمنتجات المستوردة الأكثر احتياجاً للتصنيع المحلى، لتوجيه المستثمرين الأجانب أو المحليين للاستثمار بها أو زيادة الطاقة الإنتاجية لها.
