السمالوطى: الغرفة لديها اقتراحات تساهم فى حل جذرى للأزمة
بلال: مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل بـ20% من طاقتها
طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائى.
وقالت الغرفة فى بيان إن الاستيراد يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية نتيجة عدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الهدف من الاجتماع مع وزيرة الصناعة بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، و الغرفة لديها مقترحات تساهم في حل الأزمة من جذورها.
وطالب السمالوطي بإدراج أوجه الأحذية (الفوندي) ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات وفى الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
قال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل حاليا بنسبة 20% من طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة الواردات وتفشي فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين.
وأضاف بلال أن جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التي تباع على الأرصفة مهربة وغير مطابقة للمواصفات وتضر المستهلك ويجب زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة هذه الظاهرة .
وأوضح أن الغرفة تقدمت من قبل بمذكرة لوزيرة الصناعة لوقف استيراد الأحذية أسوة بقرار وقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر الذي جاء في إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية فى هذه المرحلة والتى تشهد تفشى جائحة كورونا عالمياً.
أكد ضرورة وقف الاستيراد لإنقاذ صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية خاصة وأن مصر لديها طاقة إنتاجية تكفي السوق المحلي، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقاً لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
كشف أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية عن لجوء عدد من المستوردين لاستيراد مدخلات إنتاج الأحذية من وجه ونعل وفرش وتجميعه فقط في مصر وبالتالي لا يحقق أي قيمة مضافة.
كانت غرفة صناعة الجلود طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة عدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وطالبت بإعادة النظر فى إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها.
وأشارت إلى أهمية تحقق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الإفراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.
وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة متابعة أجهزة مكافحة التهريب مثل الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة بمتابعة وفحص أعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الإفراج الجمركى عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء (تاجر التجزئة – تاجر الجملة – المستورد) للتأكد من أن البضائع المعروضة مفرج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .
وطالبت غرفة صناعة الجلود بضرورة إلزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالأسعار الاسترشادية التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية.
